1. ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم المحتملة جسامة بمقتضى القانون الدولي، أي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

2. متى تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية؟

في يوليو/تموز 1998، تبنى مؤتمر دبلوماسي قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما الأساسي) بأغلبية ساحقة، حيث صوتت إلى جانبه 120 دولة، بينما لما يتجاوز عدد الدول التي صوتت ضده سبع دول (مع امتناع 21 دولة عن التصويت). ويحدد قانون روما الأساسي الجرائم المشمولة بولاية المحكمة، والطريقة التي ستعمل بها المحكمة، وما يتعين على الدول القيام به للتعاون معها. وقد أودع التصديق الستون اللازم لإنشاء المحكمة في 11 أبريل/نيسان 2002، وأصبحت الولاية القضائية لقانون روما الأساسي نافذة في الأول من يوليو/تموز 2002. وفي فبراير/شباط 2003، انتُخب القضاة الثمانية عشر الأُول للمحكمة الجنائية الدولية، بينما انتخب أول نائب عام لها في أبريل/نيسان 2003.

3. لماذا تعتبر المحكمة ضرورية؟

على الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الإنسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن ملايين البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وما يبعث على الخجل، أنه لم يقدَّم للعدالة إلى المحاكم الوطنية سوى حفنة من المسؤولين عن هذه الجرائم- ولذا فإن معظم الجناة ارتكبوا جرائمهم وهم يعلمون أن احتمال تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم أمر يكاد يكون مستحيلاً.

إن المحكمة الجنائية الدولية تخدم الأغراض التالية:

تقوم المحكمة بدور الرادع للأشخاص الذين يعتزمون ارتكاب جرائم جسيمة بمقتضى القانون الدولي؛ وتقوم بدورالمحرِّك للمدعين العامين الوطنيين- الذين يتحملون المسؤولية الأولية عن تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة-حتى يباشر هؤلاء مسؤولياتهم؛ ستوفر للضحايا وعائلاتهم الفرصة لتحقيق العدالة وكشفالحقيقة، والبدء في عمليةالمصالحة؛

المحكمة خطوة رئيسية نحو وضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

4. ماذا سيكون تأثير المحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية؟

ستظل للمحاكم الوطنية على الدوام ولاية على مثل هذه الجرائم. فبمقتضى مبدأ “التكامل”، ستباشر المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها فقط عندما لا تكون المحاكم الوطنية قادرة على القيام بالمقاضاة، أو غير راغبة في ذلك. وعلى سبيل المثل، قد تكون حكومة ما غير راغبة في مقاضاة مواطنيها بنفسها، ولا سيما إذا ما كان هؤلاء يشغلون مناصب رفيعة، أو إذا كان نظامها للقضاء الجنائي قد انهار نتيجة للصراع الداخلي، وتعذَّر وجود محكمة قادرة على معالجة مثل هذه الأنواع من الجرائم.

5. متى يكون بإمكان المحكمة مقاضاة أفراد يشتبه بارتكابهم جرائم جسيمة بمقتضى القانون الدولي؟

تملك المحكمة الولاية القضائية لمقاضاة الأفراد في الحالات التالية:

عندما تكون الجرائم قد ارتكبت ضمن أراضي دولة صادقت على قانون روما الأساسي؛

عندما تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل مواطن من مواطني دولة صادقت على قانون روما الأساسي؛

عندما تكون الدولة التي لم تصادق على قانون روما الأساسي قد أصدرت إعلاناً تقبل بموجبه الولاية القضائية للمحكمة على الجريمة؛

عندما تكون الجرائم قد ارتكبت في وضع يهدد السلم والأمن الدوليين أو شكلت خرقاً لهما، ويكون مجلس الأمن الدولي قد قام بتحويل هذه الحالات إلى المحكمة، وفقاً للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

6. هل ستكون المحكمة قادرة على مقاضاة الأفراد عن جرائم ارتكبوها قبل إنشاء المحكمة؟

لا. ستشمل الولاية القضائية للمحكمة ما ارتكب من جرائم بعد 1 يوليو/تموز 2002 فقط، عند دخول قانون روما الأساسي حيز النفاذ.

7. من الذي سيقرر أي القضايا ستتولى المحكمة النظر فيها؟

يقضي قانون روما الأساسي بأن المحكمة يمكن أن تباشر النظر في القضايا بطرق ثلاث مختلفة:

1. يمكن للنائب العام للمحكمة أن يباشر تحقيقاً في حالة ما ارتكبت فيها جريمة أو أكثر، بالاستناد إلى معلومات وردته من أي مصدر كان، بما في ذلك الضحية أو عائلة الضحية، ولكن فقط إذا كانت للمحكمة ولاية على الجريمة وعلى الفرد المعنيين.

2. يجوز للدول التي صادقت على قانون روما الأساسي الطلب من النائب العام التحقيق في حالة ارتكبت فيها جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تشملها ولايتها، ولكن فقط إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية عليها.

3. يمكن لمجلس الأمن الدولي الطلب من النائب العام التحقيق في حالة ارتكبت فيها جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تشملها ولايتها. وخلافاً لما هو وارد في البندين 1 و 2، سيكون للمحكمة في حال تحويل الحالة إلى النائب العام من جانب مجلس الأمن الدولي ولاية قضائية على القضية حتى إذا كانت الجرائم قد وقعت ضمن أراضي دولة لم تصادق على قانون روما الأساسي، أو ارتكبت من قبل أحد مواطني مثل هذه الدولة.

بيد أنه، وفي كل حالة من هذه الحالات، يظل من شأن النائب العام، وليس الدول أو مجلس الأمن، أمر تقرير ما إذا كان ثمة تحقيق سيفتح في القضية، وبناء عليه، ما إذا كان سيباشر بعملية المقاضاة، شريطة نيل ذلك الموافقة القضائية.

8. لماذا تشكل مصادقة أكبر عدد ممكن من الدول على قانون روما الأساسي أمراً جوهرياً؟

ليس بإمكان النائب العام مباشرة التحقيق إلا عندما

تكون الجريمة قد ارتكبت ضمن أراضي دولة طرف في القانون الأساسي، أو يكون الشخص المتهم من

رعايا دولة طرف فيه، ما لم يقم مجلس الأمن بتحويل حالة ما إلى المحكمة. ويشير تردد مجلس الأمن في إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة للنظر في حالاتٍ خلاف يوغوسلافيا السابقة ورواندا إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المجلس بتحويل العديد من الحالات إلى المحكمة. ولذا، فإن فاعلية المحكمة سوف تقاس، إلى حد بعيد، بعدد الدول التي تصادق على القانون الأساسي .

اخوكم : الخيال الواسع