ماذا حدث لمجتمعاتنا؟!!

فجَّرت حادثة التحرش الجنسي الجماعي التي شهدتها شوارع وسط القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، وقبلها حادثة نفق النهضة في المملكة السعودية مشاعر الصدمة والذهول، وأثارت العديد من التساؤلات حول المسئول عن هذا السعار الجنسي الذي طفا بشكل مفاجئ وصادم على سطح مجتمعاتنا التي يفترض فيها أنها محافظة بطبعها.

البعض ألقى مسئولية ما حدث على وسائل الإعلام والبعض الآخر على الظروف الاقتصادية والبطالة وغياب الدور التربوي للأسرة وغياب خطاب ديني يخاطب الشباب ويؤثر فيهم.. غير أن الجميع اتفقوا على أن كل ما سبق يمثل بيئة خصبة لنمو تلك الحوادث المخزية.

وقد طرحنا القضية على عدد من الخبراء والأكاديميين لإلقاء الضوء عليها فماذا قالوا؟؟.

دراسة مخيفة

في البداية، تؤكد نهاد أبو القمصان، المحامية مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، أن التحرش الجنسي في الشارع والمواصلات وأماكن العمل تحول إلى ظاهرة تتزايد يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن دراسة ميدانية أجراها المركز أظهرت زيادة في حجم تلك الحوادث بنسبة تصل إلى 40% خلال العام المنقضي عن السنوات الخمس السابقة عليه.

حيث زادت حالات التحرش ولم يعد مقتصرا على الألفاظ الخارجة والجارحة، بل بدأ يأخذ أشكالا متعددة تشترك كلها في سمة أساسية هي الإيذاء البدني والتسبب في الشعور بالانتهاك وعدم الأمان وللأسف أصبح التحرش يطال البنات المحجبات بنسبة تصل إلى 60% ممن تم التحرش بهن.

وأوضحت أن المركز المصري لحقوق المرأة تلقى كمية ضخمة من الشكاوى من نساء يواجهن مشكلات يومية، متعددة من التهديد والانتهاك العلني أو الأفعال العنيفة الأخرى في كل مرة يغادرن فيها منازلهن، تتضمن إما ألفاظا أو إشارات بذيئة أو اللمس غير اللائق للجسد، أو المغازلة والملاحقة في الشارع، وكشف المتحرش عن أجزاء من جسده أمامهن وامتد التحرش إلى التحرش من خلال التليفون والإيميل.

وانتقدت تجاهل المسئولين والأمن لقضايا التحرش زاعمين أنها قضية غير ذات أولوية؛ وهو ما دفع المركز المصري لحقوق المرأة لإطلاق حملة قومية لمحاربة التحرش الجنسي تستهدف الإعلام، والرأي العام ووزارتي الداخلية والتربية والتعليم.

ويقوم المركز حاليا بجمع الشكاوى والقصص المتعلقة بالتحرش من أكبر عدد ممكن من النساء لضمها في تقرير سيستخدمه للضغط على الحكومة والإعلام بهدف طرح هذه المشكلة علنا للتوعية بالمخاطر الأمنية والسياحية للتحرش لتعود شوارعنا آمنة مرة أخرى.

كما يعمل المركز على تقديم الاستشارات القانونية لضحايا التحرش ورفع الدعاوي القضائية مجانا.

سد الفجوة التشريعية

وعن الجانب القانوني أوضحت نهاد أبو القمصان أن قانون العقوبات في مصر وعدد كبير من البلدان العربية يعتبر التحرش نوعا من السب والقذف وخدش الحياء، أما إذا كان باليد فيعد هتكا للعرض وفعلاً فاضحًا في الطريق العام.. والعقوبات تتراوح بين الحبس شهر مع الغرامة وتصل إلى الحبس 3 سنوات أو الغرامة.

كما أنه على المستوى الشعبي هناك تصور خاطئ بأن هتك العرض يعني الاغتصاب، مع أنه مجرد لمس أجزاء حساسة من جسد المرأة وتصل عقوبته إلى 7 سنوات سجنا.

وعلى ذلك فشريحة كبيرة من الضحايا لا يعرفون حقوقهم وأن ما يتعرضون له من تحرش هو جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة أنها تسبب لهن أضرارًا نفسية وعصبية قد تمتد آثارها لفترات طويلة من حياتهن.

وطالبت بالتحقيق الفوري في هذه الوقائع ومساءلة المسئولين عن بسط الأمن في المناطق التي يحدث فيها التحرش وعدم التعامل مع الموقف كواقعة عرضية، مع ضرورة دراسة مسببات ودوافع مثل هذا الهوس الجماعي، ولحظة انفجاره.

كما دعت للبحث في كيفية تفادي مثل هذه الوقائع الغريبة والتصدي للتحرش، مع أهمية سد الفجوة التشريعية في قانون العقوبات واستحداث قوانين خاصة بالتحرش الجنسي لحماية النساء والفتيات في الشارع وفى كافة الأماكن.

الانحياز للجاني

هل خرج التحرش من الفردية للجماعية؟

ومن جانبها تقول الدكتورة ماجدة عدلي الطبيبة النفسية مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف إن التحرش الجنسي بات يمثل هستيريا جماعية، خرجت من حالة الفردية إلى الحالة الجماعية.

وأشارت الدكتورة ماجدة إلى أن المجتمع والإعلام يلقي باللوم دائما على المجني عليها، فنجد من يقول لماذا خرجت إلى الشارع في هذا الوقت، ولماذا تلبس هذه الملابس.. وجميع تلك الأقاويل تصب في خانة إعطاء المبررات للجاني على الرغم من أن الكثير من أفعال التحرش تتم في وضح النهار وأن عددا من الضحايا يكن من المحجبات، ولم يقل أحد أن ما أقدم عليه الجاني هو جريمة تستحق أن يتم إنزال العقاب اللازم عليها.

ورفضت القبول بالتحليلات التي تلقي مسئولية تزايد التحرش الجنسي على البطالة والعنوسة والأزمة الاقتصادية والإعلام، مؤكدة أن التحرش قضية عنف وليست قضية جنسية وأنه جريمة مثلها مثل السرقة والقتل؛ لأنه لا يتصور أن يحاول شخص ما أن يمارس العلاقة الجنسية مع فتاة بالإكراه وفي وضح النهار، وأمام الناس.

واعتبرت هذه الجريمة تنفيس عن رغبات عنيفة تجاه الطرف الأضعف داخل المجتمع، موضحةً أن غياب الشعور بالأمن يعد عاملا مساعدا يشجع المتحرشين على ارتكاب جرائمهم وهم في مأمن من الملاحقة والعقاب.

وتختلف الدكتورة أماني أبو الفضل المديرة التنفيذية للمركز المصري لرصد أولويات المرأة (مرام) مع الرأي السابق، وتلقي بالجزء الأكبر من المسئولية على وسائل الإعلام، مشددة على أن قضية التحرش لم تظهر فجأة بل هي قضية تراكمية لها جذور عميقة بدأت منذ بداية الانفتاح الاقتصادي وما صاحبه من انحلال أخلاقي وانهيار للقيم، وأن هذه النتيجة كانت متوقعة حين أخذ السوس ينخر في البنية الأخلاقية للمجتمع التي تمثل حائط الصد أمام القيم الإباحية الوافدة والسلوكيات الشاذة؛ فبدأ أن الإعلام الفاسد والفن الهابط مرضي عنه ولا يجد من يوقفه أو يتصدى له.

وتساءلت: ماذا ننتظر من الشباب أن يفعلوا مثلا حيال قيام إحدى الفنانات وهي شبه عارية أمام إحدى دور السينما، بينما الإعلام المرئي والمسموع “المسلط” عليهم لا يبث سوى ما يثير الشهوة لديهم؟.

واعتبرت أن الإعلام المدعوم بقوى دولية ومحلية هو المسئول الأول وعليه أن يكف شروره عنا.. وينبغي ألا نلقي باللوم على الخطاب الإسلامي؛ لأن الدعاة يقومون بدورهم ولكن الإعلام الهابط يجعل هذا الخطاب بلا مردود إيجابي بسبب قوة ما يملكه من وسائل التأثير ومطاردته للناس طوال ساعات اليوم .

ومن جانبها تتفق هالة عبد القادر المحامية المديرة التنفيذية للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة مع الرأي الذي يدين الإعلام، قائلة: إن الإعلام متهم بأنه يركز على عرض المرأة كجسد من خلال الفيديو كليبات والأفلام، ولكن الحقيقة أن التحرش هو محصلة عدة أسباب يأتي في مقدمتها الردة الأخلاقية والثقافية والبطالة وعدم القدرة على الزواج والعنوسة، بحيث أصبح المجتمع بظروفه الحالية يشكل بيئة مواتية لمثل تلك السلوكيات الشاذة.

عولمة الإباحية

ومن ناحيتها، تلفت الدكتورة منال أبو الحسن المسئولة الإعلامية باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مدرسة الإعلام بجامعة الأزهر الانتباه إلى عامل آخر يسهم في توفير بيئة التحرش وتسلب الشباب القيم التي تعصمهم من الانحراف والزلل وهو محاولات الأمم المتحدة عولمة القضايا الجنسية.

حيث غلفت كل ما يخص هذه القضايا بإطار من الحرية والتمكين وأصبح من متطلبات العولمة فرض تلك الأجندة التي هي في الأصل منظومة الغرب الإباحية من خلال مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل.

وتضيف أن المنظمة الدولية تقوم بإلزام الدول الأعضاء بتنفيذ بنود تلك المواثيق وتطبيقها على مستوى كافة مؤسسات هذه الدول دون اعتبار للدين ولا للقيم المجتمعية، والتي تمثل من وجهة نظرهم العائق الأساس للتطبيق، مشيرة إلى أن هذه المواثيق تركز على المطالبة بتغيير المناهج الدراسية للأطفال والمراهقين لتلبية هذه المتطلبات والتي من بينها توفير وسائل الجنس الآمن وموانع الحمل والتثقيف الجنسي في المدارس والحق في الإجهاض للمراهقات اللاتي يحملن خارج نطاق الزواج والمساواة التامة بين الرجل والمرأة والحق في التطليق والإقامة خارج بيت الزوجية.. وغيرها من المطالب المهددة لمؤسسة الأسرة إلى جانب تبني نموذج الأسرة غير النمطية التي لا تتكون من الزوج والزوجة.

الإعلام متهمًا

قوانين الغابة هل باتت تحكم مجتمعاتنا؟

وتؤكد على أن بعض وسائل الإعلام العربية الموالية للمنظمات الغربية تقوم بدور أساس في إيجاد حالة من الإلحاح والضجيج لشد الجمهور نحو الأساليب الغربية للمعالجات الجنسية، سواء من النواحي الثقافية أو التعليمية أو القانونية أو السياسية لكي يتبعها المناقشات والحوارات الثنائية والجماعية لإيجاد رأي عام داعم لتلك المنظومة الإباحية.

وتوضح الدكتورة منال أبو الحسن أن هذا النمط من الإعلام يقوم بدور آخر يتمثل في إنتاج مواد إعلامية مختلفة ومتعددة على مستوى جميع الوسائل الإعلامية وباستخدام كافة الفنون الإخراجية والتكنولوجية للاتصال تصب في هذا الاتجاه المدمر للقيم.

وتستشهد الدكتورة منال أبو الحسن بما تم عرضه في الإعلام العربي “المتعولم” من أشكال جديدة من الأسرة لم يمارسها المجتمع العربي بكافة طوائفه الدينية في برامج مثل ” BIG BROTHER ” أو الرئيس الذي يسمح للفتيات والفتيان المشاركين بالعيش معا في منزل واحد على مشهد ومسمع الناس في أنحاء العالم دون خجل، حيث يمارسون حياتهم الطبيعية من وجهة النظر الإعلامية!!.

وعندما رفض المجتمع العربي التجربة لم ييئس الإعلام فذهب لوضع نموذج آخر للعلاقات بين الجنسين، والمتمثل في أكاديمية للفنون يعيش فيها الشباب والشابات في تبات ونبات و….. صبيان وبنات!.. هذه المرة نجح الإعلام في صنع بعض النجوم مع استنفاد وقت ومال الجمهور واقتنع العديد من الشباب بالفكرة وساندوها نفسيا وماديا فأنفقوا في سبيلها الملايين من خلال رسائل المحمول.

وتشير إلى أن الفضائيات في إطار عولمة القضايا الجنسية والإباحية قامت بعرض نموذج آخر للأسرة حيث يعيش عدد من المشاهير من المغنيات والمغنيين في واد من الوديان ليرى المشاهد حياة كاملة بين ذكور وإناث لا تربطهم صلة غير الفن وصانعيه، وعلى مدار أشهر محددة يفوز بعدها أحدهم بالجائزة الكبرى التي تم تحصيلها من الشباب المشاهدين العرب والمسلمين في صورة رسائل هاتفية للتصويت على الفائز.

ولم يعد المذيع في حرج عندما يسأل الضيف على الهواء عن أماكن الاستثارة الجنسية لدى المرأة!.

ولم تكن كذلك إحدى كاتبات المقال الشابات في حرج عندما شرحت طرق الإشباع الجنسي في العلاقات المثلية ونشرها في مجلة مطبوعة طباعة فاخرة توزع مجانا! وتجد من يدعمها ومن يقرؤها من الشباب.. وكذلك ظهرت أغنية في فيلم سينمائي تتغنى بزواج المحارم، ورغبات النساء المكبوتة وأن النساء “ملهمش غير بعضهن”! دون خوف من المواجهة أو المساءلة أو الاعتراض.

الخطاب الديني

وتتطرق الدكتورة عفاف النجار أستاذة ورئيسة قسم التفسير بجامعة الأزهر، إلى سبب آخر تراه دافعًا لاستشراء ظاهرة التحرش الجنسي يتمثل في نمط الخطاب الديني السائد.

وتعتبر أن هناك ضرورة لتطوير الخطاب الديني والوعظي الموجه للشباب؛ لأن هذا الخطاب يواجه منافسة شديدة من جانب الفضائيات والإنترنت الذي نجح في الاستيلاء على اهتمامات الشباب وصرفهم عن دروس المساجد.

فحقل الدعوة يحتاج لنوع من الدعاة على غرار المرحوم الشيخ متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد يستطيعون مخاطبة هذه الفئة العمرية بلغتهم ويقتحمون عالمهم للتأثير فيهم.

وأشارت إلى أن الخطاب الوعظي الحالي يعاني من الجمود والاعتماد على الترهيب أكثر من الترغيب مما ينفر الشباب، كما أنه بعيد عن اهتماماتهم ومشاكلهم وقضاياهم والتي في مقدمتها البطالة والعنوسة وتردي الأحوال الاقتصادية التي تحول بينهم وبين الزواج، بالإضافة إلى هيمنة ثقافة الفيديو كليبات والشات وغيرهما من الوسائل التي تسهم في تراجع الأخلاق والقيم لدى شبابنا وتجعلهم يقدمون على السلوكيات البعيدة عن قيم وأخلاقيات الإسلام.

ودعت إلى البحث عن الوسائل الفعالة للوصول إلى الشباب وتعميق القيم الإسلامية في نفوسهم إلى جانب الاهتمام بالمقررات الدراسية الإسلامية وتدريسها في كل مراحل التعليم، على أن يتم تضمين تلك المقررات سير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته والتاريخ الإسلامي المشرق والتوعية بالمخاطر التي تجلبها العولمة خاصة في جانبها الثقافي الذي يستهدف فرض “منظومة الغرب الإباحية” على المسلمين من خلال الفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال.

غياب دور الأسرة

وفي ذات السياق، يؤكد الدكتور أحمد المجدوب، الخبير بالمركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية على خطورة غياب دور الأسرة في تربية الأبناء وغرس القيم الخلقية والدينية التي تعصمهم من الزلل وارتكاب المعاصي، ومن هنا وجدت حالة من الانفلات الأخلاقي تبدو مظاهرها في ميوعة البنات ورقصهن وتصرفاتهن السيئة أمام الآباء والأمهات‏ بل‏ وفي الشارع؛ وهو ما يشكل عاملا مساعدا للشباب على التجرؤ عليهن‏.

ويضيف أنه إذا تلاقى الشكل المثير الذي تبدو عليه الفتاة مع الميول العدوانية لدى هؤلاء الشباب نتيجة تعاطي المواد المخدرة وما شابها والتي تزيد من نسبة الأدرينالين في الدم وهو المحفز للعدوانية‏ يحدث التحرش الجنسي، ملمحًا كذلك إلى عنصر محفز آخر للظاهرة يتجسد في عدم انضباط الشارع نتيجة الغياب الأمني وغياب القدوة الحسنة، فلا يجد الشباب أمامه إلا تقليد الفنانين ومن يوصفون بأنهم نجوم المجتمع