ويمكن تحديد اهم تلك الوسائل بما يأتي:

– تحويل الاموال القذرة الى اموال نظيفة من خلال التعامل مع المصارف.

وعلى اختلاف وسائل عملية غسيل الاموال فإنها تمر بثلاث مراحل يحاول غاسلو الاموال جعل اموالهم تبدو وكأنها جاءت بوسائل شرعية من اجل ابعادها عن اية مساءلة قانونية وفي النهاية توظيفها في الدورة الاقتصادية بشكل طبيعي وهذه المراحل هي:

1. مرحلة الاحلال، وهذه المرحلة هي الاصعب بين بقية المراحل لكونها تتطلب ان تكون المصارف هي الطرف الاساس فيها ويركز غاسلو الاموال في هذه المرحلة على تحصيل وجمع الاموال الناتجة عن انشطتهم غير المشروعة والتي تكون على شكل نقود سائلة من اجل ادخالها في النظام المصرفي والمؤسسات المالية دون لفت الانتباه مما يدفعهم الى نقل هذه الاموال من مصرف الى آخر او نقلها الى خارج الدولة التي يعملون فيها عن طريق التحويلات المصرفية.

ويجمع اغلب الاقتصاديين على ان عملية غسيل الاموال تترتب عليها نتائج سلبية في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ففي الجانب الاقتصادي فإن الاموال غير النظيفة تترك آثاراً كبيرة ومبهمة على مجمل البيئة الاقتصادية التي ولدت ونمت فيها وتؤكد الدراسات المختلفة على ان اثر عمليات غسيل الاموال تنعكس على جوانب الاقتصاد الكلي، حيث ان الذين يقومون بعمليات الغسيل لا يهتمون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار وانما يكون الهدف هو توظيف الاموال واعادة تدويرها بما يعارض القواعد والقوانين الاقتصادية الموجودة.

كما تؤثر عمليات غسيل الاموال في مناخ الاستثمار على الصعيد الدولي والمحلي عندما لا تكون هناك مراعاة لاعتبارات الربحية حيث تكون هناك منافسة غير متكافئة بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي وبالتالي تؤثر هذه العمليات في اسعار الفائدة وفي اسعار الصرف وفي حركة رؤوس الاموال، ويترتب على ذلك تأثيرٌ سلبيٌ على مصداقية السياسات الاقتصادية وعلى استقرار اسواق المال الدولية.

فضلاً عما تقدم فإن عمليات غسيل الاموال تزيد معدلات البطالة التي تنشأ عن عدم وجود الفرص الاستثمارية المنتجة لأن غاسلي الاموال يبحثون عن الربح السريع دائماً.

كذلك فإن عمليات غسيل الاموال تساهم في زيادة التكاليف الحدية للاقتراض بسبب تردد مؤسسات الاقراض في تقديم المزيد من الائتمان، اضافة الى انخفاض الانتاج المحلي بسبب انتقال رأس المال الى الخارج وانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

وعلى الرغم من اختلاف نوع ودرجة الآثار السلبية التي تتركها عملية غسيل الاموال في كل من الاقتصادات النامية والمتطورة الا ان كلاهما يواجه مشاكل جمة نتيجة لوجود العملية فيه.

فعلى سبيل المثال بلغت عائدات المخدرات في بعض بلدان العالم الثالث احجاماً جعلت منها مرتكزاً من مرتكزات الاقتصاد وعاملاً من العوامل الحاسمة في التوظيفات الداخلية بحيث مثلت هذه العائدات ما نسبة 53 -66 % من الناتج المحلي الصافي اي ما يساوي 3 و 4 اضعاف حجم عائدات التجارة المشروعة في بلد مثل بوليفيا وبلدان اخرى كالبيرو وكولومبيا تبلغ عائدات المخدرات ما يوازي حجم الصادرات المشروعة حيث ان الحكومة الكولومبية عندما قررت عام 1979 وقف سياسة التسليف لجأ اصحاب المؤسسات الصناعية للاقتراض من تجار المخدرات مما يوضح امكانياتهم المالية الهائلة وفي الولايات المتحدة فقد قدرت عائدات الاتجار بالمخدرات في ولاية فلوريدا فقط حوالي 7 مليارات دولار سنوياًُ وحلت بالمرتبة الثالثة بعد عائدات القطاع الصناعي 12 مليار دولار والقطاع السياحي 9 مليارات دولار.

ان الآثار الاقتصادية المذكورة آنفاً بالاضافة الى الانعكاسات السياسية والاجتماعية تدعو الى المزيد من التعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة من اجل مواجهة خطر هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً بعد آخر، لا سيما في الدول النامية.