الدوافع التي تسمح بإنشاء تكامل اقتصادي عربي ومقومات إنشاءه

التكلم أولا على الدوافع لإنشاء تكامل اقتصادي:

وهناك العديد من الدوافع التي تجعل مجموعة من الدول تهتم بتكوين تكتل اقتصادي فيما بينها والذي يمكن تحديدها فيما يلي:

-1 التمتع بوفورات الإنتاج الكبير سواء الوفورات الناشئة عن حجم الإنتاج فيما يسمى

بالوفورات الداخلية أو الوفورات الخارجية التي تتولد من عوامل أخرى خارج نطاق المشروع .

-2 زيادة درجة المنافسة وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد

-3 توسيع حجم السوق وخلق مناخ أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية.

-4 زيادة معدل التبادل الدولي والتجارة الدولية البينية بين دول الأعضاء.

-5 زيادة نصيب التكتل الاقتصادي من التجارة العالمية.

-6 زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية.

مقومات التكتل الاقتصادي العربي

بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي ذكرناها إلا أن العالم العربي يحتوي على مقومات التكتل

الاقتصادي، التي لوتم وضعها في الاعتبار لحدث التكتل الاقتصادي العربي كتكتل قوي بين التكتلات

الاقتصادية الإقليمية المنتشرة في الكرة الأرضية، ومن بين هذه المقومات نذكر:

-1-4 المقومات غير الاقتصادية للتكتل الاقتصادي العربي:

والتي يمكن أن نجملها في وحدة اللغة ،وحدة العادات والتقاليد، وحدة الجنس والأصل والمنبت، وحدة التاريخ، والقيم الروحية، الوحدة الجغرافية ،اختلاف درجات الرقي الحضاري وما يتبعه من درجات العليم والعادات والأحكام المعمول بها وغير ذلك من المقومات غير الاقتصادية الداعية إلى التكتل الاقتصادي العربي.

-2-4 المقومات الاقتصادية للتكتل الاقتصادي العربي:

يتوفر العالم العربي على موارد طبيعية ضخمة رغم توزيعها بصورة غير متوازنة تتمثل في أراضي زراعية شاسعة لم يستغل منها حتى الآن أكثر من 20 % وهي كافية لو أحسن استغلالها لأنها تمد العالم العربي بكل احتياجاته من المواد الزراعية اللازمة سواء للتغذية أو الصناعة إلى جانب المخزون الهائل من البترول، سواء ما يستخرج منه حاليا أو ما يمكن اكتشافه منه مستقبلا، إلى جانب الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة المعدنية وغيرها من المصادر الاقتصادية العربية.

– إن موقع العالم العربي له أهميته الخاصة، حيث تطل معظم دوله على بحار ومحيطات

العالم، وتتميز تضاريس العالم العربي جغرافيا بوجود مجاري و مصادر مائية تسمح بتوليد طاقات كهربائية

.- توافر الموارد البشرية اللازمة في العالم العربي وذلك يوفي بشرط هام من شروط

الاستثمار الناجح، وهو توفير حد أدنى من الأيدي العاملة لأي مشروع، مع توافر حد أدنى من المهارات

الفنية، وأعداد كبيرة نسبيا من الفنيين والخبراء. هذا وتوجد أعداد كبيرة من خريجي المدارس الفنية والمعاهد المتخصصة والجامعات لا يشتغلون بكامل طاقته، أو يضطرون لقبول أعمال لا تتناسب مع إمكانياتهم مما يعد تبديدا مضاعفا لطاقات وثروات يمكن أن تساهم في نهضة العالم العربي .

– توافر الموارد الزراعية والصناعية بالعلم العربي فانه يكفي القول ودون الدخول في

تفاصيل كثيرة أن الموارد الزراعية المتاحة في الدول العربية تكفي لتحقيق ليس فقط الأمن الغذائي لهذه

الدول بل وتكفي كذلك لتصدير كميات هائلة من الغذاء للدول النامية، ولعل الموارد الزراعية المتاحة في السودان واليمن والعراق خير دليل على ذلك ونفس الشيء بالنسبة لعناصر التنمية الصناعية حيث توافر المواد الخام .والخبرات الفنية المطلوبة، ذلك بالإضافة إلى اتساع السوق العربي لاستيعاب كافة المنتجات

الوطنية ودعمها اتجاها نحو تطويرها وتجويدها وإحلالها محل الواردات الأجنبية.

إن حجم الاستيراد الصناعية والغذائية يتزايد يوما بعد يوم وأصبحت معدلات النمو السنوية ولذلك فان قضية التنمية الصناعية والتنمية الزراعية في العلم العربي ينبغي أن تأخذ الاهتمام اللازم لمواجهة مشاكل الأمن الغذائي والأمن الصناعي ويكفي للدلالة على خطورة ذلك ما جاء ببعض الدراسات

العربية للتنمية الزراعية أن جميع الدول العربية أصبحت اليوم مستوردة صافية للقمح بعد أن كان البعض مكتفيا منه ذاتيا أو يستورد كميات قليلة كما أن الدول العربية أصبحت في مجموعها مستوردة صافية

للمواد الغذائية الأساسية المتمثلة أساسا في مجموعات الحبوب والسكر واللحوم والألبان والزيوت هذا ويقدر العجز الحالي بأكثر من 25 مليار دولار ومن الطبيعي تزايد قيمة هذه الفجوة الغذائية العربية عن تلك الأرقام المقدرة على اعتبار أن أسعار السلع بصفة عامة والغذائية منها بصفة خاصة تتجه نحو التزايد المستمر، وبعبارة أخرى فان العالم العربي مطالب لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي فقط بتدبير أكثر من 25

مليار دولار لمواجهة العجز في الغذاء فقط وبالطبع فان هذه الفجوة ستتسع وتزداد عندما تشمل العالم

يتبع…