ربما يتساءل البعض عن الأسباب التي كانت وراء ضرورة إيجاد هدا القانون الذي تخضع له الإدارة ؟
إن الجواب على ها السؤال يقوم على مجموعة من الاعتبارات منها ما هو تاريخي و منها ما هو موضوعي .
فمن الناحية التاريخية يمكن القول بأن ظهور قانون خاص بالإدارة قد جاء نتيجة التقلبات العارضة و الطارئة التي واكبت تطور المجتمع الفرنسي إثر ثورة 1789 . و التي ميزت مسار الإدارة الفرنسية مند ذلك التاريخ .
أما من الناحية الموضوعية فإن ما يمكن الإشارة إليه هو ان و جود قانون خاص بالإدارة يرجع بالأساس إلى عاملين أساسين :
* العامل الأول : و هو طبيعة النشاط الذي تقوم به الإدارة ، و هذا النشاط الذي يختلف من حيث الأهداف و المصلحة عن النشاط الذي يمارسه الخواص . فإن كان الأفراد يتوخون مما يقومون به من نشاط تحقيق مصالحم الخاصة فإن نشاط الإدارة يرمي بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة . و لتمكين الإدارة من بلوغ هدا الهدف لابد من إيجاد الوسائل القانونية الكفيلة بذلك ، و هو ما يترجم بالفعل من خلال نوعية قواعد القانون الإداري
* العامل الثاني : و هو إن ما يطبع الإدارة من حاجيات تختلف عن الحاجيات التي ترتبط بالأفراد نظرا لاختلافها في الطبيعة ، و ما تتميز به من عبقرية ، كل دلك يقتضي إيجاد حلول تستجيب لموقعها كجهاز يسهر على تمكين الأفراد و الجماعات من تحقيق متطلباتهم الأساسية . و هو ما عبر عنه أحد فقهاء القانون العام عندما أشار ، في معرض تحليله لأهمية تقسيم القانون الى مواد تستقي و جودها من نوعية القواعد القانونية التي تتشكل كل واحدة منها ، حيث قال : ” …….إن المشاكل التي تطرحها الإدارة لم يتم حلها بطريقة مرضية فعلا إلا في الوقت الدي تم فيه تمييز القانون الإداري كمادة خاصة “.
شكــــــــــــ(لك اخي فتى العرين على المرور الكريم)ــــــــــــــــــرا
الكاتب
المشاركات
مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد