إن الجواب على ها السؤال يقوم على مجموعة من الاعتبارات منها ما هو تاريخي و منها ما هو موضوعي .

فمن الناحية التاريخية يمكن القول بأن ظهور قانون خاص بالإدارة قد جاء نتيجة التقلبات العارضة و الطارئة التي واكبت تطور المجتمع الفرنسي إثر ثورة 1789 . و التي ميزت مسار الإدارة الفرنسية مند ذلك التاريخ .

أما من الناحية الموضوعية فإن ما يمكن الإشارة إليه هو ان و جود قانون خاص بالإدارة يرجع بالأساس إلى عاملين أساسين :

* العامل الأول : و هو طبيعة النشاط الذي تقوم به الإدارة ، و هذا النشاط الذي يختلف من حيث الأهداف و المصلحة عن النشاط الذي يمارسه الخواص . فإن كان الأفراد يتوخون مما يقومون به من نشاط تحقيق مصالحم الخاصة فإن نشاط الإدارة يرمي بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة . و لتمكين الإدارة من بلوغ هدا الهدف لابد من إيجاد الوسائل القانونية الكفيلة بذلك ، و هو ما يترجم بالفعل من خلال نوعية قواعد القانون الإداري

* العامل الثاني : و هو إن ما يطبع الإدارة من حاجيات تختلف عن الحاجيات التي ترتبط بالأفراد نظرا لاختلافها في الطبيعة ، و ما تتميز به من عبقرية ، كل دلك يقتضي إيجاد حلول تستجيب لموقعها كجهاز يسهر على تمكين الأفراد و الجماعات من تحقيق متطلباتهم الأساسية . و هو ما عبر عنه أحد فقهاء القانون العام عندما أشار ، في معرض تحليله لأهمية تقسيم القانون الى مواد تستقي و جودها من نوعية القواعد القانونية التي تتشكل كل واحدة منها ، حيث قال : ” …….إن المشاكل التي تطرحها الإدارة لم يتم حلها بطريقة مرضية فعلا إلا في الوقت الدي تم فيه تمييز القانون الإداري كمادة خاصة “.

اخوكم : الخياال الوااسع