د نوري المرادي

خبر

رويتر، هيرخان زوجة الطلي باني، وكالة نجرفان للتجارة، مؤسسة متعة أم عمار كيكة مرجعية الحكيم.

” لجأ القاضي الخروف محمد رؤوف، قاضي محاكمة الشهيد صدام، إلى بريطانيا هو وعائلته، وتقدم إلى إدارة الهجرة هناك بطلب الإقامة السياسية وبيت وإعانة مالية له ولإولاده، بحجة أنه لم يعد يشعر بالأمان في العراق عموما وفي منطقة شمال العراق حيث يحكم مسعود برزاني. وإنه،، وحيث اصدر،، وقد،، ”

التعليق

اللهم أنا لم أر أو أسمع عن ولي صالح ظهرت شاراته وعقابه لقاتليه بهذه السرعة كالشهيد صدام حسين. فقد فرق قائمة المتعة أيدي سبأ، وطال الطلي سم قاتل، وطال عبد المهدي فتق نتيجة قنبلة.

بل إن شارته بحاكمه الكردي رؤوف هي الأقوى. لأن رؤوف سيمضي دهره وأولاده أعمارهم بالخوف، حتى يتناولهم الثأر الواحد تلو الآخر

وإذا كان الوضع في العراق ليس آمنا بحيث يهرب القاضي رؤوف خائفا، فمن سيحاكم الذين تسببوا بهذا الوضع؟! وهل كان رؤوف يشعر بمثل هذا الخوف ايام صدام؟!

على أن هذا الفصل لن يكون الأكثر إثارة في حياة هذا القاضي المرتشي القادمة، حتى لو افترضنا أن حزب البعث لاحقه للثأر، وتمكن من التعرف على مكانه في بريطانيا بواسطة مافيا ما وثأر.

فهذا حتى إذا حدث فلن يعادل ما سيعيشه روؤف في بريطانيا ذاتها.

فهو حقا قد لجأ إليها خائفا، لكن في بعض من لجوئه، أنه لم يحصل المكافأة التي وعده معشر الإحتلال بها لو حكم على الشهيد صدام بالإعدام. وقد حكم، وانتهى الأمر، فكان أول من تنكر له قائمة المتعة، ولم يعطوه شيئا لا منهم مباشرة ولا من إيران المرفوع الآن بوجهها السيف وصارت لا تدري أكان خيرا لها إعدام صدام أم لا؟!

وطالب رؤوف مسعود فتنكر، وطالب قيادة الجيش الأمريكي فتنكرت، والموساد فتنكر والقيادة البريطانية فتنكرت هي الأخرى. وعاد فوسط مسعود والطليباني فلم يفلح بشيء. ولن يتجرأ ويذهب إلى إسرائيل ليطالب، ولم تعطه السفارة الأمريكية تأشيرة ليسافر إلى واشنطن ويطالب.

وإن صدق هذا، فليس أمام هذا القاضي المهتوك رؤوف غير مصير واحد فقط.
وهو مصير سيبدأ بمراجعته للسفارتين الإسرائيلية والأمريكية ورئاسة وزراء بريطانيا للمطالبة بجائزته. ولن يعطوه، ومحال أن يعطوه، حيث وقد تم الإعدام، فلم يعد رؤوف ذاته ذا قيمة عندهم. وإن ألح وهدد فسيطالبوه بالحصول على موافقات وزارتي المالية والعدل، في أمريكا، إن طالب أمريكا، أو في إسرائيل إن طالب إسرائيل أو في بريطانيا. وهذا محال، لأن وزارتي العدل والمالية، في هذه البلدان لا توفقان على مكافأة للقتل أو حكم الإعدام، ما بالك لقاض. الأمر الذي إن حدث سيكون فضيحة مدوية لا يتمناها أحد لصالح قرد كرؤوف نزع شرفه أساسا حين قبل بالمكافأة. ولو تجرأ وراجع أيا من هذه الوزارات فستتشدق بالقول : ” يا سيادة القاضي، أنت قد نفذت العدالة والقانون، فعلام تطالب بمكافأة؟! ” وعندها فلا يبقى لرؤوف سوى أن يهدد بفضح الأمر ليقتلوه شر قتلة ويرموا السبب على التكفيريين والصداميين، أو ييلعها ويسكت، ليجن حين يرى احتقاره وصغره بأعين العالمين، ما بالك وحين يتذكر أنه مطلوب لعدالة الثأر.

ومصير الشخص الذي وشى بالنجلين عدي وقصي، شاهد.

ويا للمصير!