ولكن هل العقد شريعة المتعاقدين في جميع الظروف والاحوال ، هذه القاعدة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط ، فالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله او نقضه الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون.

فالعقد بصفة عامة ينظم الكثير من الأمور لتحديد التزامات طرفي العقد وبصدد تنظيم هذه الالتزامات يحاول احد الطرفين التشديد ؟؟ او يعطي لنفسه حق لا يستحقه ؟؟ في بعض البنود حتى يحصل لنفسه على اكبر قدر ممكن من المميزات في مواجهة الطرف الاخر وقد يقوم بوضع شروط تخالف مقتضى العقد وطبيعته ليستطيع ان يتمسك بها في النهاية اعتقادا منه بقاعة العقد شريعة المتعاقدين وهذا يظهر لنا بجلاء في حالة حدوث أي نزاع او خلاف في تفسير لاي بند من بنود العقد ولكن يفاجأ بان العقد معرض للبطلان نتيجة ابرام العقد بطريقة غير صحيحة وغير نظامية.

فالعقد قد يتعرض للنقض او التعديل وفقا لاتفاق الطرفين فيجوز لطرفي العقد تعديل شروطه وكذا الاتفاق على نقضه.

كما يتعرض العقد ايضا للتعديل او النقض وفقا للاسباب التي يقررها القانون دون تدخل لاتفاق الطرفين على التعديل او النقض لان التعديل او النقض في هذه الحالة لمخالفة القانون او النظام لبند من بنود العقد او في جميع بنود العقد باكمله.

اصل هذه القاعدة حديث الرسول الكريم ـ المسلمين عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ـ صدق الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم.

وبطريقه موجزه يمكن القول بان العقد ملزم للطرفين في الحالة التي لا يتعارض فيها مع نص شرعي او نظامي وهو ما يسمى بعدم مخالفته للنظام العام او الاداب من الناحية الشرعية او النظامية.