السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الأنظمة القانونية في سلطنة عُمان تفرض الحماية القانونية اللازمة لحقوق المؤلف، وذلك إدراكاً من المشرع بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق للمؤلفين الذين بذلوا جهدهم الذهنية وكرّسوا وقتهم وأنفقوا من أموالهم من أجل تحقيق منفعة علمية أو ثقافية لا تنحصر على ذاتهم فحسب، بل تمتد إلى الغير أيضاً، لذلك صدرت القوانين التي تحمي تلك المؤلفات، وهنا في السلطنة صدر قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسوم السلطاني رقم 37/2000 للتأكيد على ذلك.

على كل حال:

من خلال عرض السؤال وقبل الإجابة عليه، يتطلب الأمر التفريق في الشخص المتصرف، فيحتمل أن يكون الشخص الذي يقوم بنسخ برامج الحاسب الآلي وتوزيعها هو المالك لهذه البرامج، وقد يكون غير مالكٍ لها.

فإن كان مالكً لتلك البرامج، فلا توجد هناك مساءلة قانونية من هذه الناحية، أما إن كان غير المالك لتلك البرامج وليس لديه ترخيص أو إذن منه للقيام بذلك، فإن قام بهذا التصرف يعد مخالفاً لأحكام القانون ويعتبر قد اعتدى على حق من حقوق المؤلف، ولذلك يستطيع صاحب تلك البرامج ملاحقة هذا الفاعل ملاحقة جزائية. هذا بالنسبة للبائع.

أما المشتري بطبيعة الحال تسري عليه الأحكام ذاتها التي تسري على البائع، إن سلك نفس مسلك البائع.

إلى / بنت حلال

الأخ الفاضل / مجد العرب

لا يفرق القانون بين حسن النية من غيره إلا بالدليل أوالبرهان ، وعليه فإن على المشترى حسن النية أن يقدم ما يثبت حسن نواياه وجهله بمصدر المنتج إذا كان مصرحآ به من عدمه

أشكركم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مسئولية قسم المراقبة في وزارة الاعلام في كل دولة وقد تختلف المسميات بعض الشيء من دولة لأخرى

بارك الله فيك

تحياتي الخاصة