لندن (رويترز) – قالت الحكومة يوم الاثنين إن بريطانيا تعتزم تشديد ضوابطها على غسل الاموال ومراقبة الاف اخرى من الشركات والمتابعة عن كثب لاموال المسؤولين والسياسيين الاجانب.

وستؤثر القيود المشددة على اكثر من 200 الف شركة في القطاعات المالية والمحاسبية والقانونية وايضا الوكلاء العقاريين ووسطاء التأمين والملاهي.

وقال وزير الخزانة ايد بولز امام مؤتمر عن الجريمة المالية ان المقترحات التي نشرت من اجل التشاور يوم الاثنين ستقلص ايضا العبء التنظيمي في مناطق تعتبر ذات مخاطر محدودة مثل صناديق ادخار الاطفال وصناديق المعاشات حيث تأتي المساهمات من المستخدمين فقط.

وقال بولز في المؤتمر انه “باتخاذ اجراءات جديدة صارمة ومستهدفة حيثما تكون المخاطر اكبر فسوف نقمع بدرجة اكبر النشاط غير القانوني ونساعد في ارغام المجرمين والارهابيين المحتملين على الخروج من الظل.”

وستنفذ اللوائح المقترحة امر غسل الاموال الثالث من الاتحاد الاوروبي. ويجب على بريطانيا تنفيذ اللوائح بحلول ديسمبر كانون الاول 2007 في حين تعمل الدول الاوروبية على تحقيق الانسجام بين تشريعاتها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وسيطلب الامر للمرة الاولى من البنوك وغيرها من المؤسسات التحقيق في ماليات السياسيين الاجانب والمسؤولين العموميين واسرهم لضمان ان تكون ثروتهم جمعت بطريقة قانونية.

وسيطلب من الملاهي الاختيار بين فحص الاستقامة المالية للاعبي القمار اما لدى دخولهم المنشآت او حين تتجاوز مراهناتهم 2000 يورو.

وهذا الاجراء اشد صرامة من سقف ثلاثة الاف يورو الذي اوصت به قوة العمل المالية وهي هيئة بين الحكومات لمكافحة غسل الاموال.

وتمتد المشاورات بشأن المقترحات حتى الثاني من ابريل نيسان ومن المتوقع بعد ذلك تقديم اللوائح للبرلمان بحلول الصيف.