قال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي اليوم الاثنين ان عمان تفضل الاحتفاط بمعظم احتياطياتها النقدية التي تقدر بخمسة مليارات دولار بالعملة الامريكية وليس اليورو لان سعر الفائدة على الدولار أعلى.

وصرح الزدجالي لرويترز هاتفيا من مسقط أن نحو 80 % من احتياطي النقد الاجنبي بالدولار و15 % باليورو و 5 % بالجنيه الاسترليني.

الكلمة لسعر الفائدة

وصرح “لن نغير سياستنا الاستثمارية. نعتقد أن الدولار استثمار جيد لان سعر الفائدة عليه أعلى.”

وقالت الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي انها تنوي تحويل 8 % من احتياطيها من النقد الاجنبي الى اليورو من الدولار لتنويع الاحتياطيات.

وجميع احتياطيات الامارات تقريبا أو 98 % منها بالدولار ويبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

ومن جهة أخرى كشف وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العٌماني أحمد بن عبد النبي مكي عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة لعام 2007 .

وفي مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده الأحد 7-1-2007 قال إن الإيرادات العامة قدرت بنحو 4490 مليون ريال (الدولار=0.38 ريال) مقابل 3587 مليوناً في موازنة السنة المالية 2006 ، بزيادة قدرها 903 ملايين وبنسبة 25 %، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 79 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 21 %.

وتم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 40 دولاراً أمريكياً للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ 730 ألف برميل.

وبناء على هذه الافتراضات -بحسب ما نشرته صحف محلية الأثنين 8-1-2007 ، من المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 3015 مليون ريال، وستكون مساهمتها بنسبة 67% من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة 550 مليون ريال نسبة 12% من إجمال الإيرادات، كما تم تقدير الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 925 مليوناً بزيادة نسبتها 37 % عن موازنة عام 2006 .

وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 4890 مليون ريال مقابل 4237 مليون ريال للسنة المالية 2006 بزيادة قدرها 653 مليوناً، وبنسبة 15%، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق، حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1620 مليون ريال بزيادة تبلغ 220 مليون ريال وبنسبة 16% عن تقديرات السنة الماضية، وتمثل المصروفات الجارية نسبة 33% من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية، وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.

نصيب الأسد للتعليم والصحة

وبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة نحو 50 % من إجمالي المصروفات الجارية، حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 609 ملايين ريال، أي بنسبة 38% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 84 مليون ريال وبنسبة زيادة 16% عن الموازنة المعتمدة للعام الماضي، فضلا عن المصروفات الإنمائية المخصصة للقطاع والمقدرة بنحو 242 مليون ريال.

أما نصيب قطاع الصحة فيبلغ 199 مليون ريال أي بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 12 مليون ريال وبنسبة 6% عن الموازنة المعتمدة للعام الماضي. أما الضمان الاجتماعي فتم تخصيص 30 مليون ريال لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 48926 حالة.

وبلغت تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز 1205 ملايين ريال، وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي الإنفاق العام بزيادة بلغت نسبتها 32% عن الموازنة المعتمدة للعام الماضي، والمخصصات المقدرة للموازنة الإنمائية تبلغ 500 مليون ريال بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام الماضي، وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) في مختلف القطاعات، كما بلغت تقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء مبلغ 135 مليون ريال، بزيادة نسبتها 7% عن الموازنة المعتمدة للعام الماضي.

أما تقديرات الموازنة المخصصة للمساهمات فبلغت 120 مليون ريال، تشمل استكمال سداد رأسمال الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بمبلغ 80 مليون ريال، والباقي مخصص لسداد حصة الحكومة في رأسمال بعض الشركات الحكومية والشركات الأخرى التي تساهم الحكومة في ملكيتها.

وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة، فإن العجز المقدر لعام 2007 على أساس سعر 40 دولاراً للنفط سيبلغ نحو 400 مليون ريال أي بنسبة 9 % من الإيرادات وبنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو يقل عن العجز المقدر في موازنة السنة الماضية بنسبة 38 %، كما أنه يعتبر منخفضا نسبيا سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي، حيث من المقدر أن تتم تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ.

يشار إلى أن نسبة النمو في حجم الموازنة العامة لعام 2007 والبالغة 15% تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تحفيز وتنشيط الاقتصادي الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها وتوسيع الخدمات الحكومية لتنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمجتمع.