تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية : -1الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. -2الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي. 3-الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم . -4الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية . 5-الدعوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصص قضائي ، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83 . 6-دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . -7الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية . 8-المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها ما يخرج عن اختصاص المحكمة : -1- تنص المادة (7) من قانون المحكمة على : ( لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية ) -2- ينص القرار التنفيذي رقم أ.خ.م.و/345/875/2002 الصادر من وزير الديوان على : ( لا تنظر المحكمة القضايا المرتبطة بالوحدات الأمنية والأجهزة : 1- كافة قوات السلطان المسلحة . 2- الحرس السلطاني العماني . 3- المكتب السلطاني والأجهزة التابعة له . 4- جهاز الأمن الداخلي . 5- شرطة عمان السلطانية . -3- أعمال وزارة الخارجية ووزارة الداخلية من أعمال السيادة ما عدا دعاوى الموظفيين العموميين العامليين في كلا الوزارتين المتعلقة بشؤون الوظيفة.
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد