الأستاذ احمد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باختصار : هذا زمن الكوسة والواسطة فى كل مكان وفى كل بلد، فقد انتهى زمن القيم والاخلاق ، زمن العدل ، وانتشر الفساد والظلم ، ولكن لا تحزن فكل مظلوم سياخذ حقه إن عاجلا أو آجلا ، والله هو العدل

السلام عليكم ,,,

بالفعل اخ أحمد ,,,,
فالأمثلة كثيرة على إلتزام المسوؤلين بتنفيذ القانون حرفيا او بالأصح بالإجتهاد في إتمام قضية إن كانت تلك القضية تخص أحد كبار الدولة أو شخص ذو شأن في الدولة …

ولكن الفقير , فلن يهتم أحد بقضيته , لا نتهم الكل ولكن بالفعل يوجد من لا يبالي بمصالح الفقراء ومن لا يعير قضياهم أي شأن ,,,
ولكن الله كبير على كل شيء ولنتذكر قول الله تعالى :”ام من يجيب المظطر إذا دعاه ويكشف السوء”
فتلك هي الوسيلة للفقير وهي وسيلة لن تجد مثلها فعالية مهما اختلفت الظروف والأزمان …

شكرا للموضوع

لك مني التحية
callous

لقد كفلت الدولة للمجتمع التقاضي بالطرق القانونية أمام المحاكم، حيث أوجدت قانون السلطة القضائية وأنشأت المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها وعينت قضاه، وكل ذلك في سبيل تحقيق العدالة في الدولة.

وعليه فكل من له حق قد أعتدي عليه، له أن يسلك الطرق التي بينها القانون لاقتضاء حقه الذي أعتدي عليه وإزالة الظلم الذي تعرض له، فلا ينتظر من أحد أن يقوم نيابة عنه هذا الأمر.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي العزيز عندما تسن القوانين في الدولة تُنشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها المعنيون بالأمر بوجود قوانين نافذة، وبالتالي تكون ملزمة ويكون تطبيقها على الكافة بغض النظر عن مستواهم ومراكزهم الاجتماعية، ذلك باعتبار أنها تحمل تلك القوانين قواعد عامة ملزمة لا تفرق بين الفئات التي تذكرها.

ففي الجريدة الرسمية ستجد تلك القوانين، وهذه الجريدة لا تقتصر على فئة دون غيرها.

والقوانين لا تكون بيد الحاكم وإنما بيد إرادة المجتمع، وما الحاكم إلا راعي لمصالح المجتمع فهذا هو الأساس أما غير ذلك فالقياس في غير محله.

وشكراً