يعتبر مشروع الموج من المنتجعات السكنية والسياحية الفخمة، ويمثل أحد أكبر وأكثر المشروعات السياحية تميزا في السلطنة حتى الآن، حيث أتاح الفرصة لتأسيس شراكة واعدة بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص, وسوف يتم إنشاء هذا المشروع العملاق والفخم الذي يمتد على مساحة 7.3 كيلومترا على طول ساحل طبيعي نظيف يقع على بعد مسافة قريبة من العاصمة مسقط ففي 14 سبتمبر 2004 تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مسقط بين حكومة السلطنة وشركة ماجد الفطيم للاستثمار، من دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير المرحلة الأولى من منتجع (الموج) البحري قرب مسقط والذي يعتبر من أهم المشاريع السياحية الطموحة التي يتم تنفيذها بالسلطنة.

وتنص المذكرة على تخصيص مبلغ 35 مليون ريال عماني ( 90 مليون دولار أمريكي) لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع (الموج). وتساهم في المشروع كل من شركة صناديق الاستثمار الوطنية، التي تمثل صناديق التقاعد العمانية وصندوق الاحتياط العام للدولة، حيث اتفقت هذه المؤسسات على الدخول في شراكة مع شركة ماجد الفطيم للاستثمار تأسيس شركة مساهمة لإطلاق هذا المشروع الضخم.

وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية استصلاح لحوالي 400.000 مترا مربعا من الأراضي لتكوين البنية الأساسية للمشروع ومعالمه الهامة والتي ستشتمل على إنشاء ملعبا للجولف ومرسى ونادي اليخوت. وفي المرحلة الثانية سوف تستثمر الشركات القائمة على تنفيذ وتطوير المشروع مبلغ 186 مليون ريال عماني إضافي لتشييد الفنادق والفلل السكنية، والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز الترفيه لتشكل من مجملها هذا الصرح السياحي الضخم والمنتجع الحصري بقيمة نهائية تبلغ 310 مليون ريال عماني (805 مليون دولار أمريكي).

وستكون هناك ثلاث فنادق فخمة في مشروع الموج لكل منها طبيعته ومميزاته الخاصة بالإضافة إلى الشاطئ وفلل الجولف إلى جانب المساكن المشتركة الراقية التي سيتم تشييدها على أحدث طراز والعديد من خيارات الترفيه والاسترخاء الموزعة على أربع مناطق.

وعلى الجانب الغربي من المشروع سيكون هناك فندق من 200 غرفة بمثابة منتجع صحي يطل على واجهة شاطئ البحر، ويحتوي على جميع كماليات مرافق الترف الراقية وبجواره نزل من 300 غرفة مخصصة للمؤتمرات ومرتادي لعبة الجولف وذلك في ميدان الجولف الجديد الكون من 18 حفرة إلى جانب حوالي505 فيلا تطل على ميدان الجولف المحيط.

وبالقرب من هذه المرافق الراقية سيتم إنشاء 230 فيلا شاطئية وسكنية ستخصص لمواجهة الطلب على تملك العقارات السكنية الراقية وذلك للاستفادة من قرار حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بالسماح للأجانب بتملك العقارات السكنية في السلطنة.