يتركز الخلاف حول أنشطة إيران النووية حول برنامجها لتخصيب اليورانيوم. فبينما تقول طهران إن هدف البرنامج هو إنتاج وقود يورانيوم متدني الدرجة لاستخدامه لأغراض مدنية، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحاجة لمزيد من التفتيش للوقوف على حقيقة الأمر. يشرح الخبير النووي المستقل جون لارج أبعاد الموقف.

لماذا تحتاج إيران إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم؟

هناك استخدامان واقعيان اثنان لليورانيوم المخصب، إما لإنتاج وقود يورانيوم متدني التخصيب للمفاعلات النووية، أو لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب للمادة الانشطارية للأسلحة النووية.

والمفاعلات النووية التي أمدت روسيا طهران بها والتي يجري تركيبها في مدينة بوشهر الساحلية بجنوب إيران مزودة بوقود روسي الصنع، وبالتالي لا حاجة ليورانيوم مخصب لتشغيل تلك المفاعلات.

وتقول طهران إنها تتابع برنامجا نوويا لتوليد الطاقة فحسب.

غير أن إيران لا تملك برنامجا ضخما ومؤسسا للمفاعلات النووية، وبالتالي فمن النواحي الاقتصادية والعملية لا يمكن تبرير إنشاء وحدة لتخصيب اليورانيوم.

وهو ما يعني أن منشأة التخصيب إنما من شبه المؤكد لبرنامج للأسلحة النووية.

من أين حصلت إيران على المعرفة التقنية لصناعتها النووية؟

بالنسبة للفرع المتعلق بتخصيب اليورانيوم، تحتاج إيران للحصول على آلاف الأطنان من اليورانيوم الخام والذي يتعين عليها معالجته بشكل جزئي للحصول على مسحوق يطلق عليه اسم “الكعكة الصفراء”.
ثم تحتاج إيران إلى تكرير هذا المسحوق وتحويله إلى غاز يورانيوم سداسي الفلوريد وهو ما يتطلب وحدة كيميائية قائمة بذاتها.

وأخيرا يتعين عليها إنشاء أشغال التخصيب اعتمادا إما على وحدة غلافية أو وحدة طرد مركزي، وتتطلب مساحة تناهز ما لا يقل عن مساحة عشرة ملاعب لكرة القدم فضلا عن كثافة شديدة للطاقة.

ولأنه بالإمكان استخدام اليورانيوم المخصب لإنتاج المادة الانشطارية الداخلة في سلاح نووي، فإن كافة تلك التقنيات منصوص عليها ضمن معاهدة دولية.

وبالتالي فإن إنشاء وحدات ومصانع لهذه العمليات يتطلب من إيران برنامجا سريا لامتلاك المعدات والمعرفة التقنية. والمصادر الأرجح لتوفير تلك المتطلبات هي روسيا والصين.

غير أن روسيا وافقت على حصر اهتماماتها النووية في إيران على إنشاء وحدات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية فيما لم تستكمل الاتفاقات التي جرت أخيرا بين إيران والصين.

ومن بين الاحتمالات الأخرى الوصول إلى اتفاق مع دولة طورت برامج نووية مثل باكستان أو كوريا الشمالية.

كما من المحتمل أن تكون بعض المعدات والمواد المتخصصة قد تم الحصول عليها من خلال تعاقد مشروع مع الغرب يمكن التلاعب به للاستفادة منه من الناحيتين المدنية وغير المدنية.

كيف يتأتى معرفة ما إذا كان يجري تطوير أسلحة نووية؟

هناك مجموعة من المعاهدات تلزم إيران بالإعلان عن نيتها فيما يتعلق بتطوير أسلحة نووية.

كما أن البلدان التي توفر المعدات، مثل محطات الطاقة النووية الروسية قيد الإنشاء في إيران، يمكن أيضا متابعتها.

وفي غمرة الإسراع ببناء ترسانة أسلحة نووية لا يتسنى للبلدان الساعية لتطوير تلك الأسلحة عادة الوقت والإمكانية لتركيب معدات تقنية متقدمة لوقف الانبعاثات التي تصدر عن وحداتها النووية والتي يستدل منها على مسار التطوير النووي.

وبرصد تلك الانبعاثات، سواء في الهواء أو الماء، تتمكن دول أخرى أكثر تقدما من متابعة وتحليل الآثار الإشعاعية النووية التي تخلفها تلك الانبعاثات ومن ثم تحديد مدى التقدم الذي ربما توصلت له دولة مثل إيران فيما يتعلق بتطوير أسلحة نووية.

كما يمكن للأقمار الصناعية رصد وحدات الطاقة المكثفة، مثل وحدات اليورانيوم سداسي الفلوريد ومنشآت التخصيب، عن طريق الرصد الحراري.

ماذا يعني بالنسبة للمنطقة امتلاك إيران أسلحة نووية؟

بالنسبة للنطاق الجغرافي المباشر، مجرد بدء إيران برنامج لتطوير أسلحة نووية، أو الاعتقاد بذلك، كاف لحث دول أخرى على السعي لتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى لمعادلة توازن الردع.

وربما تكون إيران ذاتها قد بدأت برنامجا للأسلحة النووية لتحييد برامج مماثلة كان يعتقد أنها قيد التطوير في العراق المجاور.

كما من المعروف بشكل عام أن لدى إسرائيل ترسانة نووية منذ العقد الماضي أو نحوه.

كيف يمكن التحقق بشكل مستقل؟
إيران ضمن البلدان الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وبالتالي فإيران ملزمة بالإعلان عن منشآتها النووية وإمكان متابعتها من قبل مفتشين تابعين للوكالة الذرية فضلا عن متابعتها عن بعد بمعدات مثل الكاميرات.

غير أن طهران قد تنحى منحى كوريا الشمالية الذي انتهجته في كانون الثاني/يناير بالانسحاب من المعاهدة.

يذكر أن بلدانا رئيسية في المجال النووي مثل الهند وباكستان وإسرائيل لم تنضم إلى تلك المعاهدة.