يختلف شرط المصلحة في دعوى الالغاء عنه في باقي الدعاوي من حيث انه لا يشترط ان يكون رافع الدعوى مستندا الى حق ذاتي .
بل يكفي ان يكون الطاعن في وضع قانوني يؤثر عليه القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا . لذلك يكفي انه يمس القرار مصلحة شخصية ، مادية كانت او ادبية للمدعي .
* وعليه لا بد ان تتوافر لرافع دعوى الالغاء مصلحة ( شخصية ومباشرة ) فإذا لم تتوافر هذه المصلحة فلا تسمع الدعوى .
* وهنا نضرب بعض الامثلة على الدعوى التي تنتفي فيها المصلحة الشخصية والمباشرة وهي :
ان يرفع الاخ طالبا الغاء القرار الصادر بتخطي أخيه في الترقية او ان يرفع الزوج الدعوى طالبا الغاء قرار منع زوجته من السفر ، ذلك على حين ان الشخص الذي تخطاه قرار الترقيه والزوجة الممنوعة من السفر لكل منهما مصلحة شخصية ومباشرة في رفع دعوى الغاء القرار الاداري الذي مس مركزا قانونيا لكل منهما .
والسؤال المطروح هنا :
هل يجب ان تتوافر المصلحة عند رفع الدعوى وان تظل قائمة حتى الفصل فيها نهائيا ؟ ام انه يكتفى بتوافر المصلحة عند رفع الدعوى فقط حتى وان انتفت المصلحة بعد ذلك اثناء سير الدعوى ؟

* ويثور التساؤل ايضا ، بصدد المصلحة التي يجيز لصاحبها رفع دعوى الالغاء ، هل يجب ان تكون مصلحة محققة ، ام يكفي ان تكون محتملة ؟