وذكر والد الطفل «نادر» بأن أبنه توفي نتيجة للخطأ الطبي أثناء اجرائه عملية للرأس في أحد مستشفيات الرياض، مشيراً إلى انه أدخل للمستشفى الذي يضم كوادر طبية عالمية اثر آلام في الرأس، ليتم تشخيص حالة ابنه من قبل الطبيب الاستشاري على أنها ورم بسيط في عصب العين يحتاج إلى عملية بسيطة.

وبين والد الطفل بأنه تم إجراء العملية لابنه دون أخذ موافقته الشفهية او الخطية في ذلك وتمت العملية بغرز إبرة في رأس الطفل في غير موضعها، نتج عن ذلك نزيف حاد في المخ، الأمر الذي أدى إلى استدعاء طبيب متخصص لإجراء عملية أخرى لإنقاذ الموقف وهي فك جمجمة الطفل من أجل سحب النزيف. وأضاف والد الطفل أنه وبعد هذه الأخطاء الطبية المتكررة والعمليات الفاشلة ـ بحسب وصفه ـ والتي نتج عنها دخول ابنه في غيبوبة كاملة، تمت الموافقة على إرسال الطفل إلى خارج المملكة لعلاجه بعد معاناة استمرت 6 أشهر.

وكشف والد الطفل انه وقبل السفر للعلاج تم تسليمه جمجمة ابنه داخل كيس نايلون من المستشفى الذي قام بإجراء عملية فك الجمجمة والذي أثار استغراب الأطباء في الخارج لأنه من المعروف طبياً أن الجمجمة لا بد أن توضع في حافظة طبية درجة برودتها 70 تحت الصفر أو تزرع في بطن الطفل حتى يمكن المحافظة عليها من التلف.

وأفاد والد الطفل بأن المستشفى الذي أدخل ابنه فيه للعلاج، زرعوا جمجمة صناعية بدلاً من الجمجمة الحقيقية والتي تم تسليمها بطريقة غير طبية، مشيراً الى أنه بعد رجوعه من العلاج في الخارج، الذي استغرق مدة ثمانية أشهر، أصبحت حالة الطفل ميئوسا منها، حيث عجز الأطباء هناك عن معالجة الأخطاء التي وقع فيها المستشفى بالرياض.

وتابع والد الطفل، أن نقدم بشكوى ضد المستشفى الذي تسبب في وفاة ابنه إلى ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق في القضية، حيث تم التحقيق لمدة شهر حتى تبين من هو المسؤول عن هذه الأخطاء الطبية وتمت إحالته إلى الشرع.

وبين والد الطفل انه احتفظ بجمجمة ابنه كدليل مادي ضد المسؤول عن هذه الأخطاء الطبية، وأضاف أن لديه أوراقا ومستندات رسمية تثبت هذه الأخطاء الطبية التي وقع بها المستشفى.

من جهة أخرى كشف مسؤول في إدارة المستشفى لـ«الشرق الأوسط» أن قضية الطفل المتوفى تمت إحالتها إلى اللجنة الشرعية بوزارة الصحة وسيتم البت في القضية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن اللجنة الشرعية في وزارة الصحة تستقبل جميع القضايا في المملكة العربية السعودية ويقوم عليها أشخاص متخصصون في هذا الشأن.

يذكر أن آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة تشير الى أن عدد القضايا التي عرضت على اللجان الطبية الشرعية عام 2004 ـ 2005 بلغت 896 قضية، صدرت قرارات إدانة في 428 قضية منها، وإدانة 299 طبيبا من اصل 848 طبيبا مدعى عليهم، اي ما يعادل 35 في المائة من عدد القضايا المنظورة امام هذه اللجان