أكدت دراسة نفطية متخصّصة ان المملكة على رأس أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، ووضعت دراسة حديثة لـ”الاتحاد النفطيّ السويسريّ المملكة في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطي النفطي، تليها كندا بدلاً من العراق في المرتبة الثانية، ثم إيران ثالثاً.
وقال الاتحاد في دراسته : إن احتياطي المملكة ارتفع بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2006 مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى ما يعادل 20.5 بالمائة من احتياطي العالم المؤكد من النفط “لتبقى المملكة بذلك أغلى بلد نفطي في العالم.
وعلى خلاف الحسابات القديمة، التي وضعت العراق حيناً، وإيران حيناً آخر في المرتبة الثانية من الاحتياطي النفطي، قال الاتحاد إن كندا تملك ثاني احتياطي نفطي، حيث يُقدَّر مخزونها بـ 24.4 مليار طن، لكن بعد الأخذ بنظر الاعتبار مناجم رمالها الجيرية الهائلة. تأتي بعدها إيران التي تقدَّمَ احتياطها النفطي المؤكّد بنسبة 5.3 بالمائة ليصل إلى 18.1 مليار طن. وبهذا تكون الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) قد امتلكت 69.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي المؤكّد.
وقالت الدراسة : إن التوسع في إنتاج التقنيات المبتكرة في اكتشاف واستخراج النفط، وانتشار رؤوس الأموال واستخدامها على نطاق واسع في الاستكشافات، قد غيّر مفاهيم الاحتياطي النفطي بعد إدخال المكامن النفطية الحقيقية المتاحة على الصعيد الجيولوجي، التي تشمل، بشكل رئيسي، الاحتياطي المعروف في الرِمال الإسفلتية والأحجار الجيرية في كندا وفنزويلا “التي تتجاوز بعدة مرّات المكامن العالمية المعروفة من النفط حتى اليوم.
واشارت الدراسة إلى أن جزءا واحداً من هذه المكامن قد تم إدراجه في إحصائيات الاحتياطي لأنه لا يمكن اقتصادياً، استخراج النفط من الصخور الجيرية إلا من تلك الواقعة بالقرب من سطح الأرض.
وتشير بهذا الصدد إلى أن المكامن التي تم إدراجها كانت مُستبعدة مِن الحسابات حتى أعوام قليلة، بل لم يكن يُنظر إليها بأهمية في أربعينات وخمسينات القرن الماضي وهو أمر ينسجم منطقياً مع مستوى تقنية الاستكشافات قبل أكثر من نصف قرن من السنين.
وحسب الدراسة فإن آخر حسابات الاحتياطي المؤكّد للنفط تتوزع بالشكل التالي: أكثر من57.5 بالمائة يوجد في الشرق الأوسط، نحو 24.5 بالمائة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، 7.9 بالمائة في القارة الأفريقية و6.1 بالمائة في دول الاتحاد السوفيتي السابق، بضمنها أوروبا الشرقية. وتتوزع نسبة 4 بالمائة المتبقية في شرق آسيا وأوروبا الغربية.
وأوضحت الدراسة أنه في إطار الحسابات التي جرت في العقود الماضية فإن مدى كِفاية الاحتياطي قد ارتفع بمعدلات السنين على الرغم من الزيادة في الاستهلاك.
وذكرت الدراسة أنه في عام 2005، على سبيل المثال، بلغ الإنتاج العالمي للنفط 3.57 طن، بزيادة 0.8 بالمائة عن العام السابق، غير أن الاحتياطي النفطي المؤكّد، قد ارتفع بمعدل السنين من 47.8 سنة إلى 49.3 سنة خلال عام واحد.
وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 1960 كان الاحتياطي النفطي العالمي بحدود 40 مليار طن وكان هذا الرقم بمعدل استهلاك ذلك العام كافياً لـ 37 عاماً من الاستهلاك. بينما بلغ الاحتياطي 73 مليار طن في عام 1970 لينخفض احتياطي السنين إلى 31 عاماً، وفي عام 1980 بلغ الاحتياطي النفطي 87 مليار طن، مقابل 28 عاماً من احتياطي السنين، وفي عام 1990 زاد الاحتياطي النفطي إلى 136 مليار طن ليرتفع احتياطي السنين إلى 44سنة وفي عام 2000 بلغ الاحتياطي النفطي141 مليار طن، لينخفض احتياطي السنين إلى 40 عاماً، وفي عام 2005 بلغ الاحتياطي 176 مليار طن ليرتفع بذلك احتياطي السنين إلى 49 سنة.
وتتحمل المملكة أكثر من مليار دولار سنوياً هي ثمن الاحتفاظ بطاقة فائضة لإنتاج النفط لسد أي نقص في المعروض العالمي.
ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة حوالي 5ر2 مليون برميل يوميا في نوفمبر المقبل بعد خفض الإنتاج تماشيا مع اتفاق أوبك الأسبوع الماضي على خفض الامدادات.وتعهدت المملكة أكبر مصدري النفط في العالم بتشغيل طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون 90 يوماً إذا واجه المعروض العالمي تهديدا من توقف كبير مفاجئ في الامدادات.قال محللون إن تكاليف ابقاء هذه الكمية من النفط جاهزة للضخ في أي وقت تبلغ حوالي دولار واحد للبرميل يوميا.
وقال نواف عبيد خبير النفط السعودي: الاحتفاظ بحوالي 5ر2 مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة سيكلف أرامكو المملكة أكثر من مليار دولارموضحا ان هذا يشمل التكلفة المباشرة وغير المباشرة للاحتفاظ بأفراد هناك لإدارة الحقول وفحصها واحلال المعدات وغيرها من تكاليف الخدمات النفطية العامة?.
وقال صداد الحسيني المدير السابق بشركة أرامكو السعودية : إن التكاليف أعلى بكثير إذا أخذ في الحسبان حجم الاستثمار لبناء تلك الطاقة الإنتاجية.
وقال: ينبغي أن تقوم بهذا الاستثمار الرأسمالي أولا للحصول على طاقة فائضة… في الخليج العربي يكلف بناء طاقة فائضة عادة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار للبرميل?.ويعني هذا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة حاليا كلفت المملكة ما يصل إلى 20 مليار دولار.
وأنفقت المملكة مليارات اخرى في مسعى للحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة عن طريق مشروعات جديدة تبدأ العمل في السنوات المقبلة.
وقال عبيد : إنه إذا استقر الإنتاج عند مستوياته الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية السعودي وحده سيرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.
وإذا خفض كل أعضاء أوبك الانتاج من الاول من نوفمبر كما اتفقوا الأسبوع الماضي فإن مجمل الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة سيزيد إلى 8ر3 مليون برميل يوميا من 6ر2 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي