تلقى رجل قسيمة غرامة قدرها 75 جنيه لإقدامه على نفض رماد سيجارته من نافذة سيارته. وقد تم إخطار ألن جويس وهو من منطقة بول في دروست، بوجوب دفع الغرامة خلال 14 يوماً وإلا سيواجه إجراء المثول أمام المحكمة. ففي إشعار عقوبة مقررة تم إرساله إلى ألن أفيد أيضاً بأن أحد مسؤولي المجلس لديه ما يدفعه إلى الاعتقاد بأن ألن «رمى بأعقاب السجائر» من خلال نافذة سيارته أثناء قيادته لها.
أما ألن البالغ من العمر 58 عاماً، والذي قرر دفع الغرامة مع رفع شكوى، فقد تحدث قائلاً: «بالنسبة لي لا يستحق الأمر وصفه بأنه مخالفة. إنني منزعج بحق وحقيقة. إنني لا أتذكر أني قمت بذلك وبالتالي لا استطيع إنكاره. ولكن المزعج حقاً أن ترى أشياء أخرى من قبيل العلك على الشوارع والنفايات في حديقة منزلي».
ونقلت ذي ميرور عن دون كوليير رئيس مجلس بول قوله: «إن منطقة بول تطبق نظام غرامات شفاف وصارم لاكتشاف من يقومون برمي النفايات والتأثير على نظافة المدينة. إن سكان بول لا يحتملون ولا يتسامحون مع من لا يحافظ على نظافة مدينتهم».
باختصار يقصد بـ ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ) أنه لا يجوز تجريم فعل قام به شخص ما، إلا إذا كان المشرع قد أدرج هذا الفعل ضمن الأفعال المجرمة أو المحظورة في القانون، بجانب آخر لا يجوز توقيع عقوبة لهذا الفعل، إلا إذا نص عليها المشرع في هذا القانون أو في قانون آخر، والعقوبة هي الجزاء للفعل المجرم.
مثال على ما تقدم إذا اقتصر المشرع قيادة مركبات على الرجال، وقامت إحدى النسوة بقيادة مركبة، تكون قد ارتكبت فعلاً يجرمه القانون، مما يرتب عليها إيقاع الجزاء المناسب والمنصوص عليه في القانون .
والمبدأ المشار إليه باللون الأحمر معروف لدى فقه القانون بمبدأ المشروعية.
بطبيعة الحال هناك مبدأ عام معروف وهو أن أصل الأشياء الإباحة ما لم يرد قيد على هذا الأصل، وكذلك الحال أصل الأفعال الإباحة أي جواز القيام بها، ما لم يرد ما يجرمها بنص القانون.
يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافقإقرأ المزيد