مصدر قانوني: ما عرض اليوم مثل صاعقة للمتهمات البلغاريات ومحامهن

محاكمة “الإيدز” في ليبيا تشهد منعطفا “ساخنا” بعد عرض النيابة “شريط فيديو” لتفتيش شقة إحدى الممرضات

طرابلس الغرب – خدمة قدس برس

حملت أحداث إعادة محاكمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، التي انعقدت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء (12/9)، والتي تحرص جميع سفارات الدول الغربية على حضورها عبر ممثليها، إضافة إلى حضور ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، مفاجئة جديدة، وذلك بعد عرض شريط “فيديو” على هيئة المحكمة، يعرض لحظة بلحظة، تفتيش شقة الممرضة البلغارية “كرستينا”، التي عثر بداخلها على 5 زجاجات، أثبتت التحاليل أنها ملوثة بفيروس “الإيدز”.

وكانت محكمة جنايات طرابلس، المنعقدة اليوم، قد أجلت النظر في إعادة محاكمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، المتهمين بحقن أكثر من 400 طفل بفيروس الإيدز، إلى يوم الخميس الموافق 21 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي.

وشكل عرض الشريط المصور، والذي يعرض اقتحام السلطات الليبية شقة الممرضة البلغارية “كرستينا” في 12 شباط (فبراير) 1999، من قبل محامي الأطفال، مفاجئة لمحامي الممرضات، إذ أنه يظهر وبالصورة عملية الاقتحام التي تمت من قبل الضباط المحققين، كما يبرز ظهور ممثل عن النيابة أثناء التفتيش، ما يعني، إن ثبت صحة الشريط، أن التفتيش تم بإذن من النيابة وبحضور ممثل عنها، وليس كما تم في مرافعة محامي المتهمات بأنه تم بشكل غير قانوني.

كما يظهر الشريط صور خمس زجاجات، تم العثور عليهن أثناء التفتيش، في خزانة تحت مغسلة مطبخ الممرضة البلغارية (كرستينا)، وقد وجد بداخلهن بقايا بلازما، ثبت بعد تحليلها، أنها ملوثة بفيروس نقص المناعة “الإيدز”.

وفي تعليق خاص، لوكالة “قدس برس”، قال أحد القانونيين الذين كانوا داخل قاعة المحكمة، إن ما جرى اليوم من عرض لشريط الفيديو، كان أشبه بالصاعقة التي نزلت على محامي الممرضات، والذي لم يقدم أي استجواب، وفضل طلب تأجيل المحكمة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن طعن محامي البلغاريات (البيزنطي) في حكم الإعدام، سابقا، كان قائما على الآتي: “أولا تفتيش الشقة غير صحيح لعدم حضور النيابة، ثانيا إن التفتيش جرى مرتين، مرة لم يجدوا في شقة المتهمة شيئا، والمرة الثانية وهي التي تمت في شهر أبريل (نيسان) 1999، قال إن سلطات التحقيق لفقت الأدلة (الخمس قنينات) ولم تكن النيابة حاضرة”، حسب رأي المحامي.

لكن الشريط الذي عرض اليوم من قبل النيابة، واستدعاء الشهود، وهم الأشخاص أنفسهم الذي كانوا في الشريط أثبت، حسب رأي المصدر الآتي “أولا: التفتيش تم في شهر فبراير (شباط) 1999، وذلك بسؤال أعضاء النيابة الذين كانوا حاضرين وأدلوا بشهاداتهم بكل شفافية بالإضافة إلى القراءة الرقمية التي ظهرت على الشريط أثناء عرضه، ثانيا: التفتيش تم مرة واحدة، ثالثا، والكلام هنا للمصدر، أثبت الشريط حيازة الخمر ومعدات طبية وإبر وخمس قوارير بلازما ملوثة، تبين بعد إجراء التحاليل، أنها ملوثة بفيروس نقص المناعة المتكسبة “الإيدز”، بعد أن كان البيزنطي يقول إن القوارير كانت خالية تماما، إلا أن المشاهدة بالإضافة إلى سماع أعضاء النيابة، وهم يفتشون يرددون أنه هناك بقايا دم في داخل الزجاجات. الأمر الذي جعل محامي المتهمين يسكت تمام، ويطالب بتأجيل الجلسة، حسب رواية المصدر.

وأضاف المصدر، أن عرض الشريط مثل مفاجئة مدهشة للجميع، ممكن كانوا في قاعة المحكمة، وبدت آثارها واضحة على وجوه الممرضات البلغاريات وهيئة الدفاع، وجميع من في القاعة، وكانوا يهزون رؤوسهم استغرابا ودهشة، حسب تعبيره.

يذكر أن المحكمة الليبية العليا، قد ألغت حكم الإعدام الصادر في حق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، واعتمدت على عدة أسباب، أهمها أن التفتيش الذي تم لشقة “كرتسينا” لم يكن قانونيا، وأنه تم بدون إذن من النيابة.

واستدعى القاضي محمد هويسة، في محاكمة اليوم، الشهود الذين فتشوا شقة الممرضة البلغارية، والذين ظهروا في شريط الفيديو وهم: مدير الأمن في بنغازي سابقا (يوسف صابر الزوي)، ووكيل النيابة (جمال بالنور)، ومصور فريق التحقيق، والشخص الذي قام بخلع باب الشقة أثناء الاقتحام (اللحام).

ويرى محامون وقانونيون، أنه من شأن هذا الشريط الذي تم عرضه، إذا ما صح، أن يقوي الدلائل التي تشير إلى تورط الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في حقن الأطفال، ويعزز صحة الإجراءات القانونية التي تمت للحصول على اعتراف المتهمين، خصوصا بعد تبرئة المحكمة الليبية الضباط المحققين، من تهم التعذيب الموجهة إليهم.