رغبة من الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ القائد الأعلى لشرطة عمان السلطانية يحفظه الله ويرعاه ـ في تقديم خدمات ذات مقاييس جودة عالية رفيعة المستوى للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مستفيدين من أرقى وافضل ما توصل اليه العالم من تقنيات حاسوبية لتنفيذ حل شامل لنظام السجل المدني والتعريف التقني وتتويجاً للجهود المبذولة من شرطة عمان السلطانية للرقي بالعمل الخدمي وفقاً لأحدث التقنيات العالمية الحديثة وكثمرة طيبة لتضافر وتعاون الجهات الأمنية والخدمية المختصة لتنفيذ مشروع الأحوال المدنية المنشأ بموجب قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/99 وقع معالي الفريق هلال بن خالد المعولي المفتش العام للشرطة والجمارك في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عام 2002م اتفاقية تركيب نظام السجل المدني مع شركة (جم بلاس العالمية) حيث ستقوم الشركة المنفذة لتركيب نظام حاسوبي لتسجيل كافة الوقائع المدنية للمواطنين التي نص عليه القانون كالميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل تلك الوقائع بالاضافة الى واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً وإصدار الشهادات المتعلقة بالواقعة الى جانب إصدار البطاقات الشخصية للعمانيين وبطاقات الإقامة للمقيمين في السلطنة.

حملة إعلامية

ولتطبيق هذا المشروع بدات شرطة عمان السلطانية مع مطلع شهر مايو من هذا العام حملة إعلامية تهدف إلى تعريف المواطن والمقيم بنظام الأحوال المدنية. للوقوف على اهم الحقائق والمعلومات عن هذا المشروع كان لنا هذا اللقاء مع العقيد ـ طبيب/ سليمان بن محمد الحارثي مدير عام الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

* ما المقصود بنظام الأحوال المدنية؟

** قبل الحديث عن نظام الأحوال المدنية احب أذكر بأن كثيراً من الدول تعمل على تطبيق نظام الأحوال المدنية بغرض تجميع بيانات المواطنين والأجانب المقيمين للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهم بغرض توفير قاعدة بيانات يسهل للجهات المعنية والمهتمة من الحصول على الإحصائيات المتعلقة بالسكان والمساكن بالإضافة إلى المواليد الجدد والمتوفين والمتزوجين والمطلقين من هنا كان تعريف نظام الأحوال المدنية بأنه نظام يقصد به قيد الوقائع الأربع وهي : الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وذلك للحصول على قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أي وقت وبسهولة .

* ما الإدارة العامة للأحوال المدنية؟ وما اختصاصاتها؟

** نصت المادة الثانية من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99 على إنشاء إدارة عامة للأحوال المدنية تسمى الإدارة العامة للأحوال المدنية تكون تابعة لشرطة عمان السلطانية في هيكلها التنظيمي وتختص الإدارة الجديدة بقيد الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة مع إصدار الشهادات الخاصة بكل واقعة كما تختص الإدارة الجديدة بقيد واقعتي الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين بالسلطنة وواقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي الزواج أو الطلاق عمانيا هذا بالإضافة إلى إصدار البطاقات الشخصية للعمانيين (البطاقات الذكية) وبطاقة الإقامة للأجانب المقيمين بالسلطنة.

خطوة البداية

* كيف جاءت فكرة إنشاء نظام السجل المدني في السلطنة؟

** ترجع فكرة إنشاء نظام السجل المدني في السلطنة مع بداية مطلع التسعينيات وذلك ضمن نطاق وزارة التنمية سابقا بعدها اصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (22 / 93) يقضي بالموافقة على المقترح المقدم إلى المجلس والمتعلقة بتطوير نظام البطاقات الشخصية القائم على نظام متكامل للتسجيل المدني وإجراء التعديلات الإدارية والتشريعية اللازمة وبموجبه تم تشكيل لجنة على مستوى أصحاب السعادة الوكلاء برئاسة وكيل التخطيط بالأمانة العامة لمجلس التنمية وعضوية كل من وزارة الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني والعدل وشرطة عمان السلطانية حيث قامت هذه اللجنة برفع ورقة عمل إلى مجلس الوزراء اقترح فيها نظام مستقل للتسجيل الذي يعني بحفظ واسترجاع البيانات المدنية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين أجانب وبتاريخ 24 / جمادى الآخرة 1420هجري الموافق 4 /اكتوبر1999م صدر المرسوم السلطاني رقم 66/99 الخاص بإنشاء نظام الأحوال المدنية .

* ما الوقائع التي سوف تقيد بنظام الأحوال المدنية بالنسبة للعمانيين والأجانب المقيمين بالسلطنة؟ وما الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الوقائع داخل وخارج السلطنة؟

** الوقائع الأربع التي سوف يقوم نظام الأحوال المدنية بتسجيلها هي واقعة الميلاد والوفاة والزواج والطلاق للمواطنين سواء كانوا داخل السلطنة أو خارجها وواقعتا الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة بالإضافة إلى واقعتي الزواج والطلاق الخاصة بالأجانب إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيًا أما عن الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الوقائع المدنية خلال فترة أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد وفي حالة حدوث الميلاد أثناء خارج السلطنة . بالنسبة للعمانيين سيكون الإبلاغ إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها الميلاد التي يقصدها المسافر ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النموذج المعد لذلك كما يجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول إذا كانت مدة الإقامة في الدولة التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوما فسيكون الابلاغ مصحوبا بشهادة الميلاد او مستند صادر عن السلطة المختصة في تلك الدولة .

ويكون الابلاغ عن واقعة الزواج او الطلاق متى كان طرفاها او احدهما عمانيين إلى امين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الزواج او الطلاق وذلك خلال ثلاثين يوما من الزواج او الطلاق وفي حالة تكون الواقعة وفاة فيكون الابلاغ عن الحالة التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال اسبوعين من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة ، أما إذا كان المواطن خارج السلطنة فيتم الابلاغ إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدث فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة وفاة .

أهمية التسجيل

* ما أهمية تسجيل الوقائع بالإدارة العامة للأحوال المدنية؟

** بعد تطبيق نظام السجل المدني بالسلطنة سيكون بمقدوره تحقيق فوائد عديدة ، منها آنية ومنها مستقبلية ، حيث سيقوم النظام بتسهيل إجراءات تسجيل الوقائع من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وتوخي الدقة في تجميع وتعديل البيانات لضمان أعلى مستويات الأمن للمواطن والمقيم ،هذا بدوره سيساعد على دمج الخدمات المقدمة بين أكثر من مؤسسة حكومية وذلك لإزالة الازدواجية وتحسين دقة البيانات من خلال منضومة بيانات موحدة ،كما سيوفر السجل المدني قاعدة بيانات دقيقة عن المواطنين والمقيمين ،هذا بدوره سيساهم في تطوير الخطط التنموية المستقبلية ، ويسهل للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية المهمة ،بالاضافة إلى قابلية النظام الدخول إليه من قبل الوزارات الأخرى لرفع مستوى اتخاذ القرار وإجراء التحليلات اللازمة ودعم توجه محطة التسوق الواحدة .

* ما تعريفكم للرقم المدني الجديد؟ وما آلية الحصول على الرقم المدني الجديد سواء للمواطن أو المقيم؟

** يعرف الرقم المدني بأنه الرقم الثابت والفريد الذي سيتم منحه للمواطن اوالمقيم لتميز هويته وحول آلية الحصول عليه سيتم اعتماد رقم البطاقة الشخصية المعمول بها حاليا في تحديد الرقم المدني للمواطن وفي حالة عدم حمله للبطاقة الشخصية سيتم منحه رقما جديدا وكذلك الحال بالنسبة للمواليدالجدد أما بالنسبة للأجانب المقيمين بالسلطنة فسوف يعتمد رقم رخصة القيادة كرقم مدني له وفي حالة عدم حصوله على رخصة قيادة مركبة سيتم منحه رقما مدنيا جديدا عند حصوله على بطاقة الاقامة .

خدمات عالية الجودة

نظام السجل المدني وما مميزاته؟ وكيف سيتم تفادى الإزدحام على مواقع التسجيل؟

** يعرف السجل المدني بأنه الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية الأربع وهو نظام حاسوبي متطور يعنى بتسجيل وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وهذه الوقائع الأربع هي الوقائع التي سيقوم نظام الأحوال المدنية بتسجيلها ويتميز بأنه نظام جديد وحول تفادي الازدحام على مواقع التسجيل فقد روعي عند تصميم المنشآت الجديدة سهولة الحركة كما تم استحداث مسار التسجيل بالنظام المدني ليعمل من أجل تنظيم سير التسجيل بحيث يعتمد التنظيم الجديد والمتكامل علىالراحة وحرية إعطاء المعلومات المتعلقة بالمراجعين ويزيد أيضا من كفاءة وسرعة التسجيل .

* ما هو نظام البطاقة الشخصية (البطاقة الذكية)؟ وما مميزاتها؟ وكيف سيتم التعامل مع الرقم المدني في البطاقة الشخصية (البطاقة الذكية)؟

رغبة من الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات ذات مقاييس جودة عالية رفيعة المستوى للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مستفيدين من أرقى وأفضل ما توصل اليه العالم من تقنيات حاسوبية لتنفيذ حل شامل لنظام السجل المدني والتعريف الوطني بالسلطنة والمتمثل في نظام البطاقة الشخصية الذكية والتي تعتبر مدخلاً رئيسياً للحكومة الالكترونية وقد عرفه القانون بأنها البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب وسميت بالذكية لكونها مزوده بصفيحه معدنية مطمورة وتعد هذه الصفيحة بمثابة حاسوب مصغر لها القدرة على تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها وقت الحاجة وتعتمد السعة الإستيعابية للبطاقة على كمية الخدمات المراد ادماجها في البطاقة وتتميز بالسرعة والأمانة لأنها تحتوي على بصمة الاصبع وهي متعددة الأغراض فيمكن استخدامها كبطاقة إثبات شخصية ورخصة قيادة وبطاقة عبور في المنافذ البرية وبطاقة سحب يمكن ربطها مع المؤسسات المصرفية بالإضافة إلى أنها صممت لتشمل العديد من البيانات الهامة كالمؤهلات العلمية وبيانات التوظيف وتفاصيل العمال والحالة الصحية وتعتبر السلطنة بتطبيقها نظام البطاقة الذكية من الدول الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي سوف تعمل بهذا النظام حيث لم تسبقها أحد في هذا المجال وسوف تحتوي هذه البطاقة على الرقم المدني الخاص بكل مواطن ومقيم.

فوائد النظام

* ما هي بطاقة الإقامة للمقيمين؟ ولمن تصدر؟ وهل تختلف عن البطاقة الشخصية؟

** بطاقة الإقامة للمقيمين هي البطاقة التي تصرف لكل مقيم في السلطنة بلغ عمره خمسة عشر عاماً سواء كان مقيما عاملاً أو غير عامل وهي مشابهة للبطاقة الشخصية من الجوانب التقنية إلا إنها تختلف عنها في شكلها الخارجي من حيث اللون وظهور بعض البيانات عليها.

*ما الفائدة التي سوف يحققها نظام الأحوال المدنية في ما يتعلق بكل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والدراسات والبحوث؟

** كما تحدثنا سابقاً فالنظام يعتبر مدخلاً رئيسياً للحكومة الإلكترونية كون النظام الجديد سيمنح تمركز جميع البيانات في مكان واحد وهذا بدوره يوفر قاعدة بيانات سكانية تفيد في التخطيط للمشاريع المستقبلية للسلطنة وذلك من خلال معرفة التوزيع السكاني للمحافظات والمناطق الجغرافية وعدد السكان إلى جانب أن هذه القاعدة من البيانات تبين عدد المواليد والوفيات والزواج والطلاق يمكن إستخدامها في الأبحاث والدراسات الصحية لتوفير الخدمات الصحية للمواطن بالمناطق ومعرفة حركة المجتمع ناهيك عن تقليص الإجراءات المتعددة الموجودة حالياً لجعلها في مكان واحد خاصة عندما يتم الربط بين المؤسسات الحكومية بالإضافة الى استخدام البطاقة الشخصية في خدمات اخرى.

* ما أهمية تطبيق نظام الأحوال المدنية في السلطنة بالنسبة للمواطن بالنسبة للقطاعين العام والخاص؟

** بالنسبة للمواطن فترجع أهمية نظام الأحوال المدنية إلى سهولة عملية التسجيل من حيث السرعة والحرية في الافصاح عن المعلومات والبيانات والدقة والسرعة الأمر الذي يؤدي إلى سهولة عملية إنهاء جميع المعاملات المتعلقة بالمواطن في المؤسسات الحكومية وعن البطاقة الشخصية أنها سهلة الحمل ومتعددة الاستخدامات ومستقبلاً سيتم استخدامها في التعاملات المصرفية وكبطاقة عبور عبر المنافذ البرية.

أما بالنسبة للقطاعين العام والخاص فالفائدة التى سوف يحققها نظام الأحوال المدنية له هو التخطيط لمشاريع مستقبلية وذلك من خلال قاعدة البيانات التي سوف يوفرها النظام عن عدد السكان مدققة التوزيع السكاني بالمناطق الجغرافية والإستفادة من الحكومة الإلكترونية إلى جانب سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشخص في حالة وجود ربط آلي مع الإدارة العامة للأحوال المدنية.