بالرغم من اعتماد سلطنة عمان على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ، إلا أنها تسجل نجاحاً متواصلاً في الحد التدريجي من نسبة مساهمة العائدات النفطية وهو ما ظهر بوضوح في موازنة عام 2004م حيث بلغت الايرادات النفطية 1654 مليون ريالاً عمانياً تساهم بنسبة 56,5% من إجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة مقارنة بالأعوام السابقة.

ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن حكومة صاحب الجلالة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م.

لقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابه بالعيد الوطني الثامن والعشرين المجيد (98/99) انه ليس من الحكمة وحسن السياسة الاعتماد عليه – النفط – كمورد وحيد لا سند له ولا بديل لتمويل مشروعات التنمية وها نحن نشهد اليوم التراجع والانخفاض في أسعاره الأمر الذي كان له دون شك آثاره على إيرادات الدولة إذ انه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل القومي وان كان بدرجة أقل مما كان عليه الأمر من قبل. ومما هو معلوم إننا دعونا دائما على مدى السنوات المنصرمة إلى التنويع الاقتصادي درءا لمخاطر الارتكاز على سلعة وحيدة.

وبالفعل تم قطع خطوات كبيرة وملموسة في مجال تطوير الموارد والثروات المعدنية والاقتصادية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال العمانية في الحاضر والمستقبل.

الصادرات السلعية

النفط الخام 77%
نفط مصفى 2%
الغاز الطبيعي 4%
غير نفطية 5%
إعادة تصدير 11%