مسقط ـ كونا: نسبة وكالة كونا الى ان السلطنة حققت تقدما ملموسا على صعيد الاهداف الثلاثة لخطط التنمية الاقتصادية للسلطنة وهي التنويع الاقتصادي والخصخصة والتعمين جاء ذلك خلال تقرير البنك المركزي العماني الذي اشار الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسلطنة سجل نموا كبيرا بلغ معدله 24 في المائة في عام 2005 .وقال البنك في تقريره السنوي الصادر أمس ان ذلك يعكس النجاح الذي تحقق على صعيد سياسة التنويع الاقتصادي في البلاد التي تحتاج الى مزيد من المؤازرة والاستمرارية حيث كان للاداء الاقتصادي القوي للسلطنة تداعيات ايجابية تمثلت في ايجاد مزيد من فرص العمل للعمانيين خلال عام 2005 في كلا القطاعين الخاص والعام.واضاف التقرير ان عدد العمانيين العاملين ارتفع في القطاع الخاص والذي بلغ 98537 في عام 2005.واكد البنك في تقريره ان الوضع المالي للسلطنة ظل قويا في عام 2005 نتيجة لتحقيق فائض كبير بلغت نسبته نحو 6ر2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي .واشار الى ان السلطنة استمرت في اتباع سياسة احترازية حكيمة في استخدام الايرادات لزيادة الانفاق لدعم النمو ولخفض مقدار الدين الخارجي وايجاد مزيد من الاصول الاجنبية.واوضح انه تحقق فائض في موازنة عام 2005 بلغ 303 ملايين ريال عماني بعد التحويل الى صندوق الاحتياطي العام للدولة مقارنة بعجز في الموازنة يقدر بـ 540 مليون ريال عماني.
وذكر ان الاوضاع النقدية في السلطنة تميزت خلال عام 2005 بوجود فائض في السيولة نتيجة لارتفاع ايرادات النفط علاوة على انخفاض اسعار الفائدة المحلية وذلك بالرغم من ارتفاع اسعار الفائدة الاميركية وبالتالي نشوء الحاجة الى رفع اسعار الفائدة المحلية لتتماشى مع مثيلاتها من الدول .
وقال البنك المركزي ان البنوك العمانية اصبحت مهيأة لمواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات التقيد بمعايير لجنة بازل الجديدة لكفاية رأس المال او ما يعرف باتفاق بازل 2 وذلك بحلول عام 2007 .وبجانب التركيز المتزايد على الرقابة القائمة على أساس المخاطر فإن البنك المركزي العماني اولى اهتماما متزايدا في الفترة الاخيرة لعدد من القضايا المهمة مثل عدم التماثل الهيكلي بين الاصول والخصوم الخاصة بالبنوك التجارية والمخاطر المرتبطة بالاقراض والعمليات عبر الحدود .
وتوقع البنك ان تستمر الاوضاع الاقتصادية الكلية المواتية خلال عام 2006 وذلك على ضوء توقع استمرار اسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة فضلا عن استمرار اتباع السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة .وفي هذا الاطار من المتوقع ان يستفيد كل من اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية للسلطنة وصادراتها وايرادات الحكومة بدرجة ملحوظة وتوفر هذه المرحلة المواتية فرصة لاستخدام فائض الايرادات النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وخاصة ان السلطنة بالفعل في طريقها لتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة.