توسيع التجارة والاستثمار
يحفل بتباشير الخير لملايين الباحثين عن فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط

تقرير من البنك الدولي يدعو لإصلاحات واسعة لمحاربة الفقر والبطالة

القاهرة، 26 يونيو 2003 – يقول تقرير أصدره البنك الدولي اليوم أنه يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفادي أزمة بطالة كبيرة في السنوات المقبلة عن طريق توسيع نطاق التجارة واستثمارات القطاع الخاص وتهيئة ملايين فرص العمل الجديدة. ويحذّر هذا التقرير بعنوان: المشاركة مع العالم: التجارة والاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أن الوضع الراهن – الاقتصاديات المحميّة التي يقودها القطاع العام ويساندها النفط والمعونات و تحويلات العاملين – لم يعد قادراً على توفير إمكانيات النمو الكافي أو تهيئة فرص العمل، وذلك حسبما يتضح من الخبرة العملية المستفادة في العقدين الماضيين من السنوات. وبدلاً من ذلك، يدعو هذا التقرير بلدان هذه المنطقة إلى تنفيذ إصلاحات في قطاعي التجارة والاستثمار، فهما يبشّران بزيادة كبيرة في معدلات النمو وفرص العمل التي تمسّ الحاجة إليها في هذه المنطقة.

يقول جان-لوي ساربيب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” كانت هذه المنطقة تنعم بأكبر قسط من الازدهار حين كانت منفتحة على التجارة والأفكار والابتكار والعمل الحرّ، وحين استغلّت إمكانيات موقعها وخبراتها وروح العمل الحرّ فيها “.

التصدّي للتحدّي الماثل في البطالة

تعتبر تهيئة العدد الكافي من فرص العمل من أجل القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة أهم تحدّ للتنمية تواجهه هذه المنطقة في العقد القادم من السنوات من المملكة المغربية وحتى إيران. ففي الفترة 2000-2010، سيبلغ متوسط عدد الداخلين الجدد إلى قوة العمل 4 ملايين شخص سنوياً – أي ضعف المتوسط في العقدين الماضيين من السنوات. فمعدلات البطالة البالغ متوسطها في هذه المنطقة 15% حالياً تضاعفت في العقدين الماضيين من السنوات بحيث أصبحت الآن من بين أعلى معدلات البطالة في العالم. كما أن معدلات البطالة بالنسبة للشباب والمتعلّمين والإناث والباحثين عن العمل لأول مرة تفوق هذا المتوسط أيضاً. ومع معاناة بلدان المنطقة من هبوط مستمر في عائدات النفط بنسبة الفرد وفي تدفقات المعونات وتحويلات العاملين في الخارج، اتّسمت ضرورة إيجاد بديل سليم عن العمالة في القطاع العام بالأهمية الحاسمة.

يقول مصطفى نابلي، كبير خبراء الاقتصاد المختصين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ” الداخلون إلى سوق العمل اليوم هم الشباب الأفضل مستوى تعليمياً، مما يعني أنه إذا وجدت البيئة الاقتصادية الصحيحة يمكنهم إتاحة الأساس اللازم لتحقيق النمو السريع المُستدام مثلما يحدث في بقية مناطق وبلدان العالم. ولكن كثرة القيود في البيئة الاقتصادية تهدّد بتحوُل هذه الِهبة الديموغرافية إلى لعنة وبإفساح الطريق أمام أزمة اجتماعية”.

يقول هذا التقرير ” المشاركة مع العالم” أن بإمكان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التصدّي لهذه التحديات عن طريق تعميق وزيادة سرعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العديد من بلدان المنطقة في تنفيذها. وسيتعيّن عليها القيام بثلاثة تحوّلات جوهرية في مصادر نموها: من القطاعات النفطية إلى القطاعات غير النفطية، ومن الأنشطة التي تهيمن عليها الدولة إلى الأنشطة المدفوعة باعتبارات السوق، ومن الإحلال الحمائي للواردات إلى الأنشطة التنافسية الموجّهة نحو التصدير. علماً بأن تكثيف التجارة والاستثمار هو لبّ الإصلاحات اللازمة.

Note: LAC refers to Latin America & Caribbean region, ECA to Eastern Europe & Central Asia, and MENA to Middle East and North Africa. Source: World Development Indicators.

الإمكانات الكبيرة غير المستفاد منها في هذه المنطقة
ثبت أن للعنف والصراعات أثر سلبي على تكامل التجارة والاستثمار، وأيضاً عواقب وخيمة تتخطى البلدان المنغمسة في الصراعات لتصيب كافة البلدان المجاورة لها. كما أن أثر هذه الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضارٌ جداً.
غير أن مؤلّفي هذا التقرير يقولون أن الحواجز الماثلة في السياسات المحلية هي التي تسهم بدور أكبر في إعاقة التجارة والاستثمار. فالشكوك في القدرة على التنافس في السوق العالمية غالباً ما دفعت البلدان نحو اعتماد الحمائية، ولكن هذا التشاؤم لا أساس له. فنظراً لحجم المنطقة الملائم والانخفاض النسبي للأجور فيها وقربها من الأسواق المرتفعة الدخل في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يزداد حجم تجارتها إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه الآن. كما أن اقتران زيادة الصادرات غير النفطية بتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي، مما يحقق تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة تعادل خمسة إلى ستة أمثال ذلك بحيث تبلغ حوالي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
يقول ديباك داسغوبتا، مدير قطاع سياسات الاقتصاد والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير ” لو تحقّق نصف إمكانات تجارة واستثمارات هذه المنطقة فقط في السنوات العشر القادمة، لقفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة الفرد من 1 في المائة إلى حوالي 4 في المائة سنوياً – نصفها من الزيادة في استثمارات القطاع الخاص ونصفها من زيادة الإنتاجية التي سيشجّعها الانفتاح. والأهم من ذلك أن هذا سيؤدي إلى خلق فرص العمل اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى قوة العمل، ويكافح البطالة في المنطقة ويحسّن حياة سكانها”.
بما أن نسبة العاملات من النساء في قوة العمل حالياً تعادل الثلث فقط، فإن النساء تعتبرن مورداً ضخماً غير مستغلٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوحي الخبرة العملية المكتسبة من مناطق وبلدان العالم أن النساء ولاسيما الشابات المتعلمات من بينهنّ ستستفدن من إصلاحات قطاعي التجارة والاستثمار. وأصبحت هذه المكاسب واضحة فعلاً في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في كل من مصر والأردن والمملكة المغربية وتونس. وإذا تمت إزالة القيود الاقتصادية والاجتماعية المعيقة لدخول المرأة إلى قوة العمل، فإن ازدياد مشاركتها في الحياة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى طفرة في النمو والإنتاجية في هذه المنطقة.

Note: MENA 10 refers to Algeria, Egypt, Iran, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, Saudi Arabia and Yemen. ECA5 is the Czech Republic, Hungary, Poland, Russia, and Turkey. EASIA3 is Indonesia, Malaysia, and Thailand. LAC4 is Bolivia, Chile, Mexico, and Brazil.

الإصلاحات الأكثر جرأة وأوسع قاعدة والأسرع خطىً هي الأكثر فعالية

من أجل تحقيق المكاسب الكبيرة الممكنة من زيادة سرعة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ينبغي على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدخول في عملية ” تكامل عميق ” مع سياسات التجارة والاستثمار لا تعالج فقط القيود القائمة على الحدود كالحصص وتراخيص الاستيراد والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، بل تتخطى ذلك لتعالج أيضاً المجموعة الكاملة من القيود القائمة وراء الحدود.

لذلك، ينبغي أن تؤدي الإصلاحات إلى توسيع نطاق التحرير الاقتصادي ليشمل الخدمات الأساسية الحاسمة الأهمية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل وإمدادات المياه والكهرباء. كما أن إصلاحات تجارة المنتجات الزراعية حاسمة الأهمية للزيادة الكبيرة في الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل في قطاع حيوي من اقتصادات هذه المنطقة. كما أن مواصلة تخفيض قيود لوائح تنظيم الاستثمارات يمكن أن يساعد في تحويل الموارد من مؤسسات الأعمال المحمية غير المنتجة إلى قطاعات جديدة موجّهة نحو التصدير. غير أن التقرير ينبّه إلى ضرورة إدارة شؤون تكاليف هذا التحوّل في بعض القطاعات كالعمالة في القطاع العام والزراعة.

يقول السيد نابلي ” لم تكن الإصلاحات يوماً وليست أبداً سهلة، فهي تتطلّب التأييد الشعبي لكي تكون فعالة. وهذا هو السبب في ضرورة أن تبدأ جريئة وتتواصل مع إجراءات إضافية تستهدف بناء الزخم والمصداقية لبرنامج الإصلاح “. ويضيف قائلاً ” بهذه الطريقة يمكن لكل من القطاعات أو الفئات تصوّر المنافع وتوزيع التكاليف بصورة أكثر تساوياً “.

الدور الرئيسي للشركاء في التجارة الدولية والإقليمية

يقترح التقرير ” المشاركة مع العالم ” ربط الإصلاحات باتفاقات التجارة الإقليمية والمنتديات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، وذلك بغية كسب التأييد والالتزام الشعبي بالتغيير المزمع. وهذا هامّ بصورة خاصة مع قيام البلدان بوضع خططها قبل انعقاد مؤتمر وزراء التجارة المقبل في كانكون في المكسيك في سبتمبر / أيلول 2003. ولكن ينبغي أولاً أن يصبح المزيد من بلدان هذه المنطقة أعضاء بعضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب التأييد من شركاء المنطقة في التجارة.

أسفر خلق الاتحاد الجمركي بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وبين بلدان الاتحاد الأوروبي عن وجود سوق مشتركة كبيرة، ويدعو هذا التقرير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المشاركة مع هاتين المنطقتين الاقتصاديتين الإقليميتين. فالشركاء في التجارة كالاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعتمدوا المعاملة بالمثل عن طريق منح القدرة على الوصول إلى الأسواق ولاسيما لقطاع الزراعة – فهو القطاع الذي من المرجّح أن يتحمل العبء الأكبر لخسارة فرص العمل نتيجة عملية الإصلاح الاقتصادي. كما أن بإمكان الاتحاد الأوروبي تقديم المساندة عن طريق الزيادة في الهجرة المؤقتة للعاملين وإتاحة الأموال من أجل تخفيف تكاليف عملية التحوّل إلى نظام السوق.

يقول السيد داسغوبتا مؤكّداً ” يسهم الشركاء في التجارة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدور هام في استنهاض حوافز وفعالية اتفاقات التجارة وفي إنجاح إصلاحات قطاعي التجارة والاستثمار. وعلى هؤلاء الشركاء إعادة النظر في سياساتهم بهدف تدعيم شراكتهم مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية تحقيق منافع كبيرة للطرفين معاً “.

واقع الاستثمارات في العالم العربي
يحتاج إلى تنفيذ التوصيات والعمل بالتغييرات

أبرز تقرير توصيات المؤتمر العاشر للاستثمار العربي على أهمية توفير المناخات الملائمة لاستقطاب الاستثمارات لاسيما منها العربية وشددت هذه التوصيات على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتوفير البيئة الملائمة القادرة على اجتذاب الاستثمارات لكنها أكدت على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح نابعاً من حاجات الدول العربية وراعياً لخصوصياتها وأوصت بتوفير المناخ السياسي الكفيل بحفظ الحقوق وصون الحريات وما يتيح الظروف التي تسمح بالمساءلة والشفافية، يذكر أن المؤتمرين قد أشارو إلى ما تحقق من خطوات على صعيد التخصيص، إلا أنهم لاحظوا أن هذه العملية تسير ببطء شديد نظراً إلى اعتبارات بنيوية واجتماعية، ودعو في توصياتهم إلى توفير البنية التشريعية والإدارية اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي سواء عبر الدخول في المؤسسات التي يتم تخصيصها أو بإيجاد الحوافز التي تدفع به إلى القيام بدور أكبر في الاقتصاد والتنمية، وكان المؤتمرون قد ركزوا على دور الدولة مؤكدين ضرورة إعادة النظر في وظائفها، بحيث يكون مشرعاً وراعياً ومحفزاً لحركة الاقتصاد أكثر منه منشغلاً ودعوا الحكومات إلى تحسين أداء كوادرها وتسهيل الإجراءات وتحديث القوانين بالسرعة التي تتماشى مع تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص كما شددو على تكثيف الجهود لإزالة المعوقات التي تحد من استقطاب الاستثمارات ولتحقيق نسبة نمو أفضل لمواجهة مشكلة البطالة في ضوء حاجة الدول العربية إلى ما يراوح بين 80 و 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة.

ولم يغفل المؤتمرون السوق العربية المشتركة حيث أوصوا بأهمية فتح الأسواق العربية بعضها على بعض مؤكدين أهمية الاتفاقات الثنائية وإقامة المشاريع المشتركة كسبيل لتحقيق التشابك الاقتصادي العربي في ظل التباطؤ في تحقيق هذا السوق وشددت التوصيات كذلك على أهمية القطاع المصرفي ودوره في جذب الاستثمارات وتطوير الأسواق المالية، وشجعت على عمليات الاندماج المصرفي داعية إلى توفير الأطر الكفيلة بتفعيل الصيرفة الإسلامية، وفي موضوع الاتصالات، دعا المؤتمرون إلى الإسراع في تطوير القوانين المنظمة لهذا القطاع، نظراً إلى الدور الذي يلعبه في تطوير التكنولوجيا المعلوماتية وتفعيل قطاعات أخرى، يذكر أن عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية في البحرين قد ارتفع عددها إلى 24 مصرفاً ومؤسسة في نهاية العام الماضي، في حين زاد إجمالي موجوداتها من 2.9 بليون دولار إلى 4.2 بليون دولار، بزيادة نسبتها 45% وقالت مؤسسة نقد البحرين في تقريرها السنوي أنها طرحت أربعة إصدارات متتالية من الصكوك الإسلامية بقيمة 480 مليون دولار مبررة ذلك بطرح خيارات استثمارية جديدة تساعد على امتصاص السيولة الزائدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين العاملة في البحرين وعزت طرح الصكوك السلم الإسلامية الحكومية الشهرية إلى معالجة السلبيات غياب الأدوات الاستثمارية الإسلامية قصيرة الأجل وغير قابلة للتداول.

ومما يؤكد أهمية التوقف عند موضوع الإصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وانعكاساته على انتعاش الأسواق وخلق فرص عمل والعمل على وقف التدهور العربي الحاصل، وذلك بالتوقف عند السياسات الطاردة للبيئة الاستثمارية من بشر ورأسمال إذ أن الأرقام تشير إلى ازدياد هجرة الأدمغة العلمية وإن وجدت في موطنها فإنها لا يستفاد من كفاءتها ولا من خبرتها.

المرجع الرئيسي لهذا الموضوع http://www.worldbank.org/mna