الوزارة لا ذنب لها في حوادث المعلمات

——————————————————————————–

تعقيباً على ما نشرته جريدة الجزيرة يوم 13-2- 1427هـ بعنوان : (الحل في التقاعد المبكر)، ومما جاء فيه الإشارة إلى ما نشرته الجريدة يوم 11-9- 1426هـ عن مصرع معلمتين وإصابة أربع جنوب الحصاة، ومن ثم تساءل الكاتب: هل نجد عند المسؤولين الجواب الشافي لدراسة مسلسل حوادث سيارات المعلمات والطالبات؟ إلخ.. حقيقة إن مسيرة معاناة المعلمات تبدأ حينما يتم تعيين الواحدة في مكة وتسكن في الطائف، أو هي تسكن المدينة المنورة وتعمل في الحناكية، ومن ثم تبدأ معاناة السفر اليومي وربما تبدأ معاناة الزوج ليستقيل من عمله – إن كان له عمل – ليرافق زوجته أو ابنته أو أخته أو أن يأخذ إجازة عدة أشهر أو سنة من دون مرتب أو أن تفرط كريمته بالوظيفة بعد عناء الانتظار. وقد أشار الكاتب إلى أحد الحلول، وهو التقاعد المبكر للمعلمات لتشغر وظائفهن للخريجات، ولعلها تكون في أمكنة الإقامة.. وفي الحقيقة إن هذا الأمر مهم، ولكن قبل أن نتحدث عن الموضوع، أقول: إن الموت والحياة بيد الله، ولو دخل الكاتب أحد المستشفيات لوجد من ضحايا الطرق الكثير والكثير رجالاً ونساء وأطفالاً وأفراداً وعوائل كاملة، ولنؤمن بالقدر خيره وشره، فالموت أحياناً يطال المرء وهو على فراشه سليماً معافى.. وليست المعلمات هن المصابات فقط، وليس تعيينهن هو السبب أيضاً.. ولكن يجب الأخذ بالحديث الذي معناه: اعقلها وتوكل.. إن أمكن ذلك. أما عن الحلول فالحقيقة إن الأخذ بالتقاعد المبكر جيد للكل؛ منها أن تتمتع المعلمة بباقي عمرها ونشاطها جوار زوجها وبين أبنائها وبناتها ولا سيما أن الكثير منهم تعدى الخامسة عشرة والثامنة عشرة وهم بحاجة إلى رعاية أكثر مما مضى، ويستثنى من ذلك أم الأيتام أو المطلقة ومعها أطفال، فحاجتها إلى الوظيفة مستمرة لا شك في ذلك ومنها شغور أمكنتهن ليتعين عليها الخريجات الجدد ليؤدين دورهن في خدمة الوطن، وليحصلن على الأجر على أن تكون بنات المدينة أو المنطقة لها الحق في الأولوية؛ ومنها يجب ألا يعد عدم حصول المرأة على عمل بطالة لأن الرجال قوامون على النساء، ومكلفون بالإنفاق على من يعولونهم شرعاً كالزوجة والأبناء والبنات والوالدين.. وهذه ميزة ديننا الحنيف وإن كان الزمن والمدينة والحضارة أخرجت المرأة إلى العمل مشاركةً منها في خدمة المجتمع، ووفقاً للقواعد الشريعة المعروفة، ومن ثم لا يجب أن تلام الوزارة على عدم إمكانية تلبية طلب كل معلمة بأن تكون في المكان أو المدينة التي تريد أو التي تسكن فيها لعدم توافر الأمكنة، إما للاكتفاء أو لعدم الحاجة أصلاً لمعلمة تلك المادة. وأنا أقول المفروض ألا تقبل الخريجة العمل خارج نطاق مدينتها أو قريتها ما يتطلب سفراً يومياً حتى لا تتعرض للأخطار سواء الجسدية أو الأخلاقية اللهم إلا المضطرة، وهذه عليها أن تتحمل نصيبها من المضار.. والأمر – يومئذ – لله، لذا أقول لكل من يكتب عن هذا الموضوع خففوا اللوم على وزارة التربية والتعليم لاستحالة تلبية كل الطلبات.

منقول
مع تحيات مصايف