السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

وافق المقام السامي على تطبيق لائحة تقويم الطالب على الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ( الرابع والخامس والسادس ) اعتبارا من العام الدراسي المقبل 27/1428هـ.

ووجه وزير التربية والتعليم د. عبدالله العبيد بتشكيل لجنة مركزية من قطاعي التعليم البنين والبنات لمتابعة الخطوات التنفيذية والتهيئة الميدانية لتطبيق اللائحة.

وأعرب الدكتور العبيد في اجتماعه بالمسؤولين في الوزارة أمس الأول عن أمله في أن ينعكس هذا الإجراء على تجويد مخرجات التعليم.

وقدم وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي د. عبدالخالق خلف، عرضا مفصلا للائحة الصادرة في عام 1419هـ ونتائج تطبيقها على الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية ( الأول والثاني والثالث ) مبرزا إيجابيات التطبيق على مستوى الطالب والمعلم والأسرة والبيئة التعليمية.

وشرح د. عبدالخالق الإضافات التي تضمنتها اللائحة في صورتها الجديدة والخطة الزمنية والإجرائية للتطبيق.

وفي هذا الصدد تناول المجتمعون امكانية التطبيق التدريجي للائحة بحيث يبدأ تطبيقها العام المقبل في الصف الرابع الابتدائي، ثم الصف الخامس في العام الذي يليه ثم الصف السادس، مما يساعد على نشر ثقافة التقويم في البيئة التعليمية وتثقيف المجتمع بالنظام الجديد واستيعاب فكرة التحول التدريجي من نظام الاختبارات السابق إلى التقويم المستمر بعد أن يكتسب المعلمون والمعلمات المهارات اللازمة، والعمل على تلافى أية سلبيات أو مشكلات طارئة أثناء عملية التطبيق.

واستعرض المجتمعون كذلك أبرز إيجابيات التقويم المستمر ومن بينها زوال عنصر الرهبة والخوف والتوتر من الاختبارات لدى الطلاب والطالبات، والقضاء على ظاهرة استنفار الأسر أيام الاختبارات، وإشراك أولياء الأمور في التقويم، وإعطاء الطلاب الفرصة الكافية لاتقان المهارات اللازمة، وربط الطالب بالمنهج بشكل مستمر، ورفع المستوى العلمي للطلاب، والاهتمام بالسلوكيات والمهارات الشخصية والقدرات الذاتية، والثقة في المعلم بالإضافة إلى تعدد أساليب التقويم وعدم حصرها في الجانب التعليمي على ورقة الاختبار.

وتتضمن اللائحة المعتمدة من اللجنة العليا لسياسة التعليم (13) مادة، تناولت التعريفات الإجرائية وأهداف اللائحة والقواعد العامة في تقويم الطالب والأسس التنظيمية والتقويم في المرحلة الابتدائية والتقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية والنجاح فيهما وقواعد اختبار الدور الثاني والإعادة وترك المدرسة والانتساب والغياب والتقدير العام بالإضافة إلى الأحكام العامة.

وفيما يلي نص اللائحة :

وتبين اللائحة في مادتها الثانية انه تمشيا مع السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فان هذه اللائحة ترمي إلى التأكد من تحقق أهداف العملية التعليمية وذلك عن طريق :

تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها.

وتحديد مستوى تحصيل الطالب والتعرف على مدى تقدمه نحو تحقيق الغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.

وامداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية المناهج وأساليب التدريس.

وتطوير عمليات التقويم وإجراءاته والمراجعة المستمرة لها وفق الأسس العلمية.

والاسهام في الحد من مشكلات الرسوب وما يترتب عليه.

كما راعت المادة الثالثة القواعد العامة في تقويم الطالب حيث شملت :

ان تكون أساليب التقويم، وإجراءاته، وممارساته، وأدواته، ونتائجه معززة لعملية التعلم، والا تكون مصدر رهبة أو قلق أو عقاب يؤثر سلبا على الطالب.

وان تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب اكتسابه من المعارف والمهارات، مبينة لمدى تمكن الطالب من المادة الدراسية، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها.

وان يتضمن أداء التقويم مستويات عدة من الأسئلة بحيث تقيس قدرة الطالب المعرفية والاستيعابية والتطبيقية والتحليلية والتركيبية والتقويمية.

وان توفر أدوات التقويم معلومات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل : مدى استفادة الطالب من استخدام خطط التعلم لحل المشكلات والتوصل إلى الاجابات الصحيحة، والمراقبة الذاتية لمستوى التقدم وتعديله، اضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المعلمين وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب، ورفع كفاية أساليب التدريس، وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها، والمعارف التي يجب ان تركز عليها عملية التدريس.

كما احتوت على ان ينظر في نتائج أدوات التقويم، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم وبيئته، وتقدم هذه الأدوات معلومات مستمرة عن مستوى تقدم الطالب، يستفاد منها في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد، للافادة من الخبرات التعليمية.

وان تتوافر في أساليب التقويم، وأدواته، وظروف تطبيقه، والقرارات المترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطلاب.

والا تستخدم نتيجة الطالب لغير أهداف التقويم المحددة في المادة الثانية من هذه اللائحة.

وتعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملته معاملة تؤثر سلبا على تقديره لذاته أو تفاعله مع الآخرين، كما لا يجوز اطلاق الألقاب، أو الاوصاف التي تنبئ سلبا عن تحصيله الدراسي، عند مخاطبته أو الاشارة إليه.

على ان تبنى أدوات التقويم وفق الاسس العلمية المتبعة وفي ضوء معايير تحددها الوزارة للمستويات المقبولة مما هو متوقع تعلمه واكتسابه من أهداف التعلم ونواتجه وتطور الوزارة الأدلة والارشادات اللازمة لبناء أدوات التقويم والتأكد من صدقها وثباتها.

وان تتولى الوزارة وضع التنظيم الإداري المناسب للاختبارات وتنقيحها وتطبيقها وتصحيحها ورصد نتائجها وتحليلها وتقنينها وحفظ أسئلتها واسترجاعها وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها وإجراء دراسات الصدق والثبات اللازمة عليها وتطويرها بما بتلاءم واستخداماتها وتوفير التعليمات والارشادات اللازمة لاعداد أدوات التقويم والمقومات اللازمة لتحسين مستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الأدوات الموحدة التي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج، كما تتولى إصدار تعليمات تحديد مراكز الاختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها.

وان تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها في الوزارة.وان تتولى الوزارة تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأكدت المادة الرابعة ضمن أسس التنظيم الخاصة بها :

ان يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) وما في مستواها.

وتطبق هذه اللائحة على مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المواد التي ترى الوزارة ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها.

ينقسم العام الدراسي إلى فصلين يوزع بينهما مقرر المادة الدراسية ويراعى في ذلك الموازنة من حيث المحتوى والوقت بين ما يعرض في مقرر المادة في كل فصل دراسي.

وتوزيع مقرر المادة في المرحلة الابتدائية وفقا لما تتطلبه الكفايات من وقت لتعلمها وان يجرى التقويم على مدى العام الدراسي.وعن آلية التقويم في المرحلة الابتدائية بينت المادة الخامسة:

ان يكون تقويم الطالب في هذه المرحلة مستمرا ومعتمدا على ملاحظات معلمية ومشاركته في الدروس وأدائه في التدريبات والاختبارات الشفهية والتحريرية وينقل الطالب إلى الصف التالى بعد اتقانه مهارات الحد الادنى المقرر على ان يدون المعلم خلاصة ملاحظاته على الطالب بواقع أربع مرات في العام الدراسي ويطلع ولي أمر الطالب عليها.

كما تقوم لجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة بدراسة وضع الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الادنى ويتخذ قرارا اما بترفيعه أو ابقائه عاما آخر أو تحويله إلى البرامج المساندة ويكون قرار اللجنة نهائيا.

أما عن آلية التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية :

فان التحصيل الدراسي للطالب في صفوف المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية يقوم عن طريق أعمال السنة في المادة وتشمل اعمال الفصل الدراسي الأول وأعمال الفصل الدراسي الثاني.

واختبار نهاية الفصل الدراسي الأول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.وتتكون درجة الطالب في أعمال الفصل الدراسي من درجات مخصصة لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة باستخدام أسلوب التقويم المستمر ومن درجاته في عدد من الاختبارات القصيرة خلال الفصل الدراسي.كما يكون اختبار نهاية الفصل شاملا لمقرر المادة لذلك الفصل.وتخصص مئة درجة لكل مادة دراسية في العام الدراسي.

وأوضحت اللائحة :

ان الطالب ناجح في المادة الدراسية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته لاختبارات المادة في الفصلين الدراسيين وذلك فيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما يعد الطالب ناجحا من صفه في الحالات الآتية :

إذا حصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية.

وإذا كان في أحد صفوف المرحلة المتوسطة أو الصف الأول الثانوي ويحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادتين على الأكثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن 70% من النهاية الصغرى شريطة الا تكون أي من هاتين المادتين من مواد التربية الإسلامية أو اللغة العربية.

وإذا كان في أحد الصفين الأخيرين من المرحلة الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ولم تقل درجته فيها عن 60% من النهاية الصغرى شريطة الا تكون هذه المادة من مواد التربية الإسلامية.

كما يجوز بقرار من الوزارة وبتوصية من لجنة التوجيه والارشاد ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقا غير عاديا في دراسته إلى صف أعلى من صفه وفقا للضوابط المعدة لذلك من قبل الوزارة.

وبينت اللائحة ان اختبار الدور الثاني يعقد قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا المرحلة الابتدائية يعاد فيه اختبار الطالب الذي لم ينجح، بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب المادة السابعة في جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى بحيث يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل، أما إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر.

وتخصص للاختبار في مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة لاختبار نهاية الفصل وتخصص للاختبار في كامل المقرر مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين.وتتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافا إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في الفصل الآخر.

كما تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافا إليها درجاته في أعمال الفصلين.

ويراعى في اختبار الدور الثاني الذي يشمل مقرر فصل دراسي معين ان يكون صورة مكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل.وأكدت المادة التاسعة في اللائحة شروط الإعادة وترك المدرسة وبينت ان الطالب يعيد الصف الذي لم ينجح فيه في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن المسموح بها نظاما لتلك المرحلة واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والارشاد مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسبا.

كما يحق للطالب عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة والصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التقدم للاختبار منتسبا في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسبا في جميع المواد في الأعوام التالية.

كما يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب في اعادة الدراسة منتظما ان يختبر في جميع المواد والا فيمكنه التقدم للاختبار منتسبا في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة على ان يحدد رغبته خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسبا في جميع المواد في الأعوام التالية.

أما في المادة العاشرة فأوضحت ان نظام الانتساب :

يطبق على جميع أنواع التعليم التي تسمح لوائحها بالانتساب بينما لا ينطبق على صفوف المرحلة التي تطبق التقويم المستمر.

ويجوز التقدم للاختبار في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية عن طريق الانتساب.كما يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي ويجوز بقرار من الوزارة تقدمهم لاختبار واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون الاختبار في كامل المقرر.

وأوضحت اللائحة أيضا :

انه يخصص لاختبار كل مادة في كل فصل دراسي 50% من الدرجة الكبرى وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي نهاية الفصلين ويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان الاختبار في كامل المقرر.

كما ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية.

ويحق للطالب المنتسب التقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى مع مراعاة توزيع الدرجة بما يتفق ووضع الانتساب.

كما يجوز للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام بالمرحلة الدراسية التي يرغب في الالتحاق بها متى ما كان عمره في حدود السن المسموح بها نظاما.

أما في حالة الغياب فيجوز اعادة اختبار الطالب الذي تغيب عن أداء الاختبار في الموعد المحدد لعذر تقبله الوزارة وفق الضوابط التي تضمنها.

وفي المادة الثانية عشرة أكدت اللائحة ان معدل الطالب في الثانوية العامة يحسب بصورة تراكمية بدءا من الصف الثاني الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى أقرب خانتين، وتحدد الوزارة النسب لذلك.