الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › سجل القوى العاملة الوطنية
- This topic has 7 ردود, 5 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 3 أشهر by
شبح الامارات.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 أغسطس، 2001 الساعة 6:18 ص #5325
خالد
مشاركوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و التدريب المهني
قرار وزاري رقم 216/2001 بشان القيد في سجل القوى العاملة الوطنيةاستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/2001 بإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية , و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة (1) : تبدأ المديرية العامة لسجل القوى العاملة و التوظيف و دوائر و مكاتب العمل المختصة في تلقي البيانات الخاصة باسماء العاملين لدى الجهات الحكومية المدنية و منشآت القطاع الخاص و الأفراد و كذلك العاملين لحسابهم على أن تشمل تلك البيانات مؤهلات العاملين و خبراتهم إن وجدت , و ذلك اعتبارا من أول أغسطس 2001 و حتى 30 يناير 2002م , وبيانات أي عامل جديد يتم إلحاقه بالعمل خلال شهر من تاريخ تعيينه .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
عامر بن شوين الحوسني
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل و التدريب المهني
صدر في : 29 من يوليو 2001مالمصدر ..
الجريدة الرسمية .. العدد 700 .. الموافق 1 اغسطس 2001مقلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
15 أغسطس، 2001 الساعة 7:26 ص #336301طـــلال
مشاركشكرا استاذ خالد ..عندي بعض الإستفسارات ..
ها هو الهدف من هذا السجل ؟ وما هي أنعكاساته الإيجابية أو السلبية على الإقتصاد الوطني ؟
هل بإمكان الفرد بعد صدور هذا القانون ان يزاول عملين في جهتين مختلفتين.. مثلا وزارة في الصباح وشركة في فترة ما بعد الظهيرة ؟
صــــــور عـــــائــــاــــة مــجــــالــســـنــا
الحياة مليئة بالحجارة ، فلا تتعثر بها ….بل أجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح
17 أكتوبر، 2001 الساعة 11:45 م #345055طـــلال
مشاركما زلت انتظر الإجابة على إستفساري من ذوي العلم ..
شكرا
5 ديسمبر، 2001 الساعة 7:20 ص #351737مجد العرب
مشاركشكرا لك يا نحول
أما عن سؤالك الأول :
الهدف من سجل القوى العاملة هو إيجاد القاعدة الأساسية للقوى العاملة الوطنية بهدف وضع الخطط المستقبلية للقوى العاملة وإيجاد فرص العمل والتي يحتاجها سوق العمل العماني الفعلي وذلك بشكل مدروس ودقيق ، وهذا سوف يقلل من جهود تبذل من قبل الحكومة وكذلك توفير المصروفات التي تنفقها الدولة من أجل تدريب وتأهيل الكوادر العمانية لتلتحق بالعمل الذي تدرب وتأهل من أجله .
أما سؤالك الثاني :
مما لا شك فيه عندما تكون الخطط مدروسة بطرق علمية في مجال ما ، فإن ذلك يوجد حلول إيجابية لسوق العمل ، وأيضا معرفة السلبيات التي حدثت قبل الدراسة لأي احتياج لسوق العمل وتجنب التخبطية في القرارات التي تتخذ في هذا المجال ، على سبيل المثال تدريب عدد من الشباب العمانيين في مجال البناء والسوق لا بحاجة للبناءين ، وهذا يشكل إنعكاسا إيجابيا عندما نوجد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الكوادر من خلال تدوين الاحتياجات بهذا السجل وأيضا معرفة عدد العاملين بجميع القطاعات أي الحكومي والأهلي ومعرفة عدد غير العاملين والذين ينتظرون على قائمة الانتظار للحصول على عمل ، وأيضا معرفة مؤهلاتهم وخبراتهم .
وهذا يشكل إنعكاسات إيجابية لسجل القوى العاملة ، أما السلبية فعندما لا توجد مثل هذا السجل فكما قلنا ستخلق مشكلة التخبطية في القرارات والخطط الموضوعة لاحتياجات سوق العمل المحلي .
أما سؤالك الثالث :
فطبعا القاعدة التقليدية أن العاملين في الحكومة في القطاع الحكومي المدني غير محظور عليهم ممارسة نشاط عملي آخر بعد إنتهاء من الدوام الرسمي المحدد من قبل الجهات المعنية كعمل في الشركة أو إدارة محل تجاري يعود إليه هذا الموظف .
ولو أنه أحبذ لو جعل ذلك محظورا على الموظفين القيام بعمل آخر بعد الدوام الرسمي وخاصة العمل التجاري وذلك لسبب الحفاظ على الاقتصادي المحلي وتنشيط السوق المحلي وجعل التجارة بيد أهل الدولة ..8 ديسمبر، 2001 الساعة 7:23 ص #352270طـــلال
مشاركشكرا لكم عزيزي مجد العرب على هذه الإجابة الشافية والوافية
جزاكم الله الف خير10 ديسمبر، 2001 الساعة 7:24 ص #352649صميم كندة
مشاركالسلام عليكم
انا جديد هنا في هذا المجلس
وانا طالب قانون
وعسى ان استفيد من هذي العناوين القانونية
تحياتي لكم11 ديسمبر، 2001 الساعة 3:24 ص #352876مجد العرب
مشاركنرحب بك في مجالسنا وكما نرحب بك في مجلس القضاء الإداري ونتمنى لك الإستفادة من المواضيع المطروحة ، وأيضا نتمنى مشاركاتك أن تكون دائما ومستمرة لتفعيل المجلس وكذلك تبادل المعلومات القانونية وكل ما هو مفيد .
9 أبريل، 2005 الساعة 8:51 م #525509شبح الامارات
مشاركشكرن علا الموضوووووووووووووع الحلو
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.