لتحقيق هدف النمو والتوسع تلجأ بعض البنوك الكبيرة خاصة في الدول المتقدمة إلى الاندماج مع بعضها لتكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات المصرفية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد المعين، هذا بالإضافة إلى غزو لأسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة.

تعريف الاندماج:

يمكن تعريف مفهوم الاندماج بوجه عام على *الحالة التي يتم فيها الجمع بين شركتين وبحيث أن أحداهما فقط هي التي تستمر، وبمعنى آخر أن إحدى هاتين الشركتين هي التي تحتفظ بأهليتها القانونية كمنظمة أعمال، وعلى ذلك فإن الشركة المدمجة تزول عنها الشخصية القانونية وتصبح كما لو كانت غير موجودة، وبالتالي فإن أصول الشركة المدمجة وكذلك التزاماتها تؤول إلى الشركة الدامجة *.

كما يمكن تعريف الاندماج: *بأنه شراء وحدة إنتاجية عاملة مثال ذلك قيام المنشأة بشراء منشأة أخرى أو بعض وحداتها الإنتاجية *

موقف البنوك من التغيرات في الاقتصاد العالمي:
كثيرة هي التغيرات التي مرت بعالم البنوك منذ نشأته حتى الآن ما بين ازدهار وانهيار وخصخصة وتأميم واندماجات وانكماشات فبسبب طبيعة عملها تتعرض البنوك لكثير من مصادر الخطر نتيجة لأي اضطرا بات أو ضغوط في الاقتصاد.
ومع التغيرات التي جرت في الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية فإن السؤال المطروح هو أين تقف البنوك الآن؟ وهل هي في حالة ازدهار أم أنها على مشارف الانهيار ؟
ولكي نحدد وضع البنوك الآن يجب أولا أن نوضح الأدوار التي تقوم بها فللبنوك أدوار رئيسية تقوم بها في الدول، وإن تعددت النشاطات التي تتبناها للقيام بهذه الأدوار وهى:
1) دور الوسيط:
حيث أن البنوك تحول الودائع التي تحصل عليها من راغب الادخار إلى شركات الأعمال في شكل قروض للاستثمار، كما أنها تقوم بدفع المستحقات المطلوبة من عملائها نيابة عنهم.
2) دور الضامن:
حيث تعطي خطابات ضمان وائتمانات لعملائها حتى يتمكنوا من دفع ما عليهم من مستحقات.
3) دور الوكيل:
حيث تقوم نيابة عن عملائها بإدارة ممتلكاتهم الخاصة والمحافظة عليها.
4) دور المنفذ للسياسات الحكومية:
وأخيرا فإن للبنوك دورا أساسيا في تنفيذ السياسات الحكومية في محاولتها لضبط النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاجتماعية وبالطبع فإن غياب إحدى هذه الأدوار أو التقصير في أدائه يؤثر تأثيرا جذريا في اقتصاديات الدول، وبالتالي في الاقتصاد العالمي.

التحديات التي تواجه البنوك:
1) المنافسة:
من أهم التحديات التي تؤثر على البنوك هي المنافسة المتصاعدة من المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية مما جعل البنوك مضطرة إلى التنوع والتوسع في الخدمات التي تقدمها وتأتي هذه المنافسة نتيجة لتحقيق القيود الحكومية على عمل البنوك وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الاستثمارات المالية.
2) الثورة التكنولوجية:
حيث لجأت البنوك إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام الآلات المتطورة حتى تستطيع خدمة عملائها لزمن أطول وفي وقت أقل، ولكن ما صاحب ذلك من استغناء عن عدد كبير من العمالة البشرية جعل منه عملا يصب سلبا في خانة التوظيف وفرص العمل.

3) عولمة البنوك:
ونتيجة لعولمة البنوك لن يكون هناك مجال للبنوك الصغيرة، فالاتفاقيات مثل اتفاقية الجات التي تطورت الى منظمة التجارة العالمية WTO ستزيل الحدود بين الدول، وسينتقل رأس المال بين البلدان ولن تكون خدمات البنوك محددة على أماكن معينة.
لذلك ظهر اتجاه واضح نحو الاندماج والتحاف لخلق مؤسسات مالية ضخمة تستطيع مواجهة تحديات العولمة ونتيجة لكل المؤثرات السابقة فإن البنوك تواجه مأزقا كبيرا حيث أن عليها أن تزيد من كفاءتها ومن ضمانتها ومن سعر الفائدة التي تعطيه لعملائها إلا أنها في حالة الخسارة تتحملها وحدها.

ورغم ما يجري من تحالفات واندماجات في عالم يخلق مؤسسات مالية اكبر وأقوى، إلا أنه مؤشر على أن البنوك في حالة احتضار وعدم قدرة على مواجهة التحديات التي تقف أمامها، لذلك فإن إسهام البنوك في سوق الخدمات المالية قد بدأ في الهبوط بينما شركات التأمين، وشركات توظيف الأموال ينمو إسهامها في ذلك السوق.

أزمات تعرض لها النظام المصرفي:
في عقد الثمانيات ومطلع التسعينيات تعرض النظام المصرفي لعدة أزمات، كان أهمها مشكلة الديون العالمية التي أدت إلى إضعاف النظام المصرفي العالمي، وكشفت للجميع وضع المصارف الداعي للقلق، إذ اتضح أن البنوك التجارية العالمية التي لعبت دورا هاما في النظام المصرفي تعاني من ضعف في رأس مالها وقلة أصولها وارتفاع نسبة الديون المشكوك فيها، ومن أشهر الانهيارات التي حدثت في عالم البنوك انهيار بنك التجارة والاعتماد الدولي( B.C.C.I ) وما نتج عنه من مناخ سلبي لعموم البنوك.

التوجه نحو الاندماج:
شهد قطاع المصارف والبنوك الكثير من عمليات الاندماج في الأعوام القليلة الماضية تميزت بتجميع أصول مالية لبنوك عملاقة تعدت في جملتها 5 تريليون دولار، فقد شهد العالم منذ مطلع 1995 وحتى نهاية العام الماضي اندماج ما يقرب من 5400 منشأة مالية، بلغ الولايات المتحدة وحدها ما يعادل 56% من هذه الاندماجات المصرفية.
كما أن الاندماجات بين البنوك تزيد بشكل ملحوظ أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية، ليس بدافع زيادة الإنتاج وإنما بدافع الخوف من ظهور خسائرها الناتجة عن تفاقم هذه الأزمات، حتى إن اندفاع بعض المؤسسات السريع نحو الاندماجات قد يتسبب في بعض الأحيان في فشل وخسارة وانهيار الشركة الجديدة.

بعض الأسباب التي أدت إلى إحداث الاندماجات بين البنوك:
أولا: الوصول إلى مستوى الحجم الأمثل وهذا بالتالي يحقق ما يأتي:
1. زيادة الكفاية الإنتاجية وتقليل تكاليف الخدمات المصرفية باستخدام المتخصصين.
2. تخفيض في المصروفات الإدارية نتيجة الاستغناء عن رؤساء مجلس الإدارة.
3. زيادة الثقة التي يوليها الرأي العام للبنوك الكبيرة.

ثانيا: تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات المصرفية المتكاملة للاقتصاد القومي في كثير من المناطق الجغرافية المتعددة وحتى وإن تعارض هذا مؤقتا مع الربحية.

ثالثاُ: سهولة عملية التخطيط المالي والنقدي للمشروعات وبالتالي سهولة تحقيق الرقابة المصرفية باعتبارها جزء منن الرقابة على تنفيذ الخطة القومية.

رابعا: ملكية الدولة لشركات القطاع العام للبنوك يحتم بالضرورة احداث تعديلات في هيكل البنوك وعلاقتها بالشركات طالما أن هناك خطة قومية متكاملة الجميع ملتزمون بتحقيقها فلا داع لترك الحرية للبنوك كما لم يكن هناك خطة.

خامسا: عملية الإندماجات ليست نهاية في ذاتها وإنما كخطة للتخصص المصرفي وهو ما يجعل التخطيط المالي والرقابة المالية على الشركات أسهل وأفضل.