السياسة الدولية و التكامل الإقتصادي
International Politics and Economic Integration

مقدمة :

السياسة و الإقتصاد على ارتباط وثيق ببعضهما ، و خير مثال على ذلك ما حدث من تغيرات إقتصادية في دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الشيوعية كنظام سياسي. حيث بدأت هذه الدول في التحول الإقتصادي من النظام المركزي إلى نظام السوق الحر .
هذا التحول لم يكن ممكناً لولا التغيرات التي سبقته في النظام السياسي . و في الوقت الذي كانت فيه دول الإتحاد السوفيتي السابق تنهار و تواجه صعوبات غقتصادية لإعادة البناء على أساس السوق الحر ، كانت دول الإتحاد الأوروبي تتحول نحو سوق إقتصادية موحدة ، مما شكل توجهاً نحو منافية إقتصادية عالمية .

الأنظمة السياسية و أشكالها :
1- النظام الديمقراطي : و يعتد أساساً على حرية الناس في الإختيار و الملكية الخاصة ، و من مميزاته الرئيسية ما يلي :
– الحق في التعبير بحرية .
– انتخابات تمثيلية للمجالس النيابية و لفترات زمنية محدودة .
– نظام قضائي مستقل لحماية الحقوق و الممتلكات.
– نظام دفاعي غير مسيس لضمان أمن و سلامة النظام العام .

2- الأنظمة الدكتاتورية (الإستبدادية) : حيث يغلب عليها سياسة الحزب الواحد و رفض الآخر . و لهذه الأنظمة عدة أشكال و هي :
– الشيوعية : حيث لا وجود للملكية الخاصة ، و الحكومة هي التي تقرر شكل الإنتاج و التوزيع للخدمات و المنتجات ، و تعتبر كوبا أوضح مثال على ذلك .
– الأنظمة الدينية : حيث تمارس السلطة من قبل مجموعة ذات طابع ديني ، يغلب عليه التسلط و السيطرة على الآخر ، و مثال ذلك إيران و بعض المشيخات في الشرق الأوسط .
– الأنظمة العلمانية : و فيها يتحكم الجيش في الوضع العام و يتخذ القرارات التي يعتقد أنها تصب في مصلحة البلد .

و ينبثق عن هذه الأنظمة السياسية ، الأسس و البيئة التي ينشأ عليها النظام الإقتصادي في بلد ما و هذه الأنظمة هي :
1- الرأسمالية : و غالباً يكون نظامها السياسي يعتمد الديمقراطية . و تتصف باقتصاد السوق الحر ، المعتمد على الطلب .
2- الإشتراكية : و تتصف بالملكية العامة و يكون الإقتصاد مركزياً ، حيث تتحكم الحكومة في طريقة توزيع الثروة .
3- النظام المختلط : حيث يجمع بين نظام السوق الحر و الإقتصاد المركزي بدرجات متفاوتة يحددها طبيعة البلد و نظامه السياسي القائم . و يمكن إعتبار روسيا التي بدأت بالتحول إلى نظام السوق الحر مثالاً على هذا النظام المختلط ، حيث لا زال هناك مركزية في الإقتصاد الروسي .

الحكومة و التحكم في الأصول :

في العقد الأخير حدث توجه بين الدول بشكل عام نحو الخصخصة ، و هي تتمثل في بيع الأصول المملوكة للحكومة إلى اقطاع الخاص . لكن قبل الحديث عن أسباب التول للخصخصة و مزاياها ، يجدر الحديث عن الوجه المقابل لها و هو ” التأميم Nationalization ” حيث يمكن تبرير التوجه نحو التأميم من وجهة نظر الحكومة في الأسباب التالية :
1- دعم و تعزيز النمو الإقتصادي و ذلك بتوحيد الأصول في خطة رئيسية شاملة .
2- جلب عائدات لخزينة الدولة .
3- الحيلولة دون إفلاس الشركات.
4- دعم البرامج و الخطط التي تصب في المصلحة العامة .
5- تعزيز القوة و اسيطرة السياسية و الإقتصادية للحكومة .
6- توفير السلع و الخدمات لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الإقتصادي.

– الخصخصة Privatization
هناك نوعان من الخصخصة و هما :
1- بيع الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص Divestiture
2- إدارة الأصول بواسطة القطاع الخاص Contract Management

و هناك أسباب تدعو إلى الخصخصة منها :

1- تحقيق كفاءة إنتاجية أكثر من القطاع العام .
2- توجهات سياسية عامة نحو بيع الأصول .
3- إنتهاز فرصة البيع قبل فوات الأوان.
4- المساهمة في تسديد الديون العامة.
5- عدم رغبة الحكومة في المزيد من أبحاث التطوير.

التعاون بين القطاع الحكومي و قطاع الأعمال :

الخصخصة لا تقف عند حد بيع الأصول فقط ، حيث تقوم بعض الدول ومنها اليابان و الإتحاد الأوروبي بتعزيز و دعم علاقات التعاون المشترك بين الحكومة و القطاع الخاص .
فعلى سبيل المثال ، قامت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بدعم التجارة و الصناعة من خلال وزارة متخصصة و كانت تهدف في ذلك الوقت إلى حماية و تطوير أربع صناعات مهمة بالنسبة لها و هي : الطاقة الكهربائية و الحديد و الصلب ، و بناء السفن ، و الأسمدة . و في السنوات الماضية ، تركز الإهتمام بالصناعات الصغيرة مثل الكمبيوتر و الكيماويات .

التكامل الإقتصادي Economic Integration

و نعني به وضع الأسس و القوانين لتعزيز التجارة و التعاون الإقتصادي بين الدول المعنية . حيث تتمكن الدول الأعضاء من التجارة الحرة فيما بينها دون عوائق ، لكن هناك عوائق في التطبيق على أرض الواقع ، و تتمثل في أن تتخلى الدول الأعضاء عن بعض صلاحياتها الإقتصادية مثل التعرفة الجمركية . كما أن التكامل الكامل يحتاج إلى توحيد العملة أو سعر صرف ثابت ، و هذا قد يكون صعب المنال . و أفضل مثال ناجح الآن هو الإتحاد الأوروبي .

خلق التجارة و تحويلها :

1- خلق التجارة : حيث تقوم مجموعة الأعضاء بالتركيز على البضاعة و الخدمات التي تتمتع في إنتاجها بميزة تنافسية و من ثم البدء بالتجارة بشكل مركز مع بعضها البعض مما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار و تحقيق الجودة العالية .
2- التحول التجاري : حيث تقوم الدول الأعضاء بتقليل حجم التجارة بين الدول غير الأعضاء من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من التجارة مع الأعضاء و هذا يؤدي إلى إزالة الحواجز أمام التجارة .

الإتحادات الإقتصادية و مستوياتها :

هناك خمس مستويات من الإتحادات الإقتصادية و هي كالتالي :

1- منطقة التجارة الحرة (و تتميز برفع جميع القيود و الحواجز أمام التجارة بين الدول الأعضاء في الإتحاد)
2- الإتحاد الجمركي ( و يكون ذلك بإزالة التعرفة الجمركية)
3- السوق المشتركة ( حيث لا يوجد حواجز ، مع وجود سياسة تجارية خارجية عامة ، و كذلك إمكانية تنقل رؤوس الأموال و العمال و التكنولوجيا من منطقة لأخرى ).
4- الإتحاد الإقتصادي ( و يتميز بحرية حركة البضاعة و الخدمات و كذلك رأس المال و التكنولوجيا و يكون ذلك بدون أي نوع من القيود ).
5- الإتحاد السياسي ( و يكون ذلك بالإتحاد الكامل حيث حكومة واحدة و إتحاد إقتصادي كامل مثل الولايات المتحدة و ألمانيا ).

الإستفادة من التكامل الإقتصادي في ظل التخطيط الإستراتيجي :

هناك عدة أمثلة للإستفادة إستراتيجياً من حالات التكامل الإقتصادي الموجودة و من هذه الأمثلة :

1- عقود الشراكة مع الغير Joint Ventures حيث تقوم بعض الشركات بتوقيع عقود شراكة مع شركات أخرى ضمن الدول الأعضاء في الإتحاد الإقتصادي و الإستفادة من المميزات التي تتمتع بها تلك الشركات.

2- الإندماج بين الشركات أو السيطرة على الأعمال بشراء أسهم شركات أخرى Merging and Acquisition

3- توطين الأعمال و الأنشطة و ذلك من خلال القطاعات التالية :

– المنتجات : بحيث تناسب السكان المحليين و تلبي إحتياجاتهم الفعلية .
– الأرباح : و ذلك من خلال إعادة استثمارها في نفس قطاع الأعمال.
– الإنتاج : بحيث يتم إقامة مراكز الإنتاج و التصنيع في نفس بلد السوق بدلا من الإنتاج في البلد الأم أو التصدير إليها .
– الإدارة : و ذلك بتعيين مدراء محليين للقيام بالأنشطة و الأعمال الرئيسية .