لا يكاد أحدنا لا يعرف أن الشيوخ يتمتعون بمزايا حُرمت على الكثيرين من أبناء الشعب، والكثير منا يدرك أن دور هؤلاء الشيوخ يقتصر على بعض المعاملات الرسمية التي ليس لها داع في كثير من الأحيان والأمور في ظل وجود دولة المؤسسات كالشرطة والقضاء والوزارات التخصصية. كما يدرك الآخرون أن هناك ميزات تصرف لهؤلاء الشيوخ كسيارات الدفع الرباعي والحصول على وظائف أفضل في الدولة وبسرعة البرق في حين يظل الفقير يبحث عن عمل فلا يجده إلا بشق الأنفس..

في الماضي، كانت هناك حاجة قصوى للشيوخ بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي للدولة، فالشيوخ ساندوا الأسرة المالكة الكريمة، وإن كانت هناك قبائل قد عارضتها كنظام حكم لم يؤمن لها الوفرة الاقتصادية ولا الاستقرار السياسي. ومع بداية النهضة الحديثة حظي شيوخ القبائل بدعم كبير من الدولة بغية ادخال الاستقرار السياسي لما كان للشيوخ من دور ايجابي في لم الشمل المتشتت لهذه الدولة الفتية..

لكن السنوات مضت بل وزادت على الخمسة والثلاثين من عمر النهضة،، دخلت المؤسسات رغم وجود النواقص، وتغير المجتمع فأصبح المواطن لا يعرف من هو شيخ حارته الجديدة، وأصبح الشيخ نفسه لا يعرف أين يقطن هذا المواطن وكم عدد أبنائه وأين يعمل، وما هي مؤهلاته.. أصبحت هناك عزلة بين هذا الشيخ الذي لعب يوما دورا ما وبين هذا المواطن الذي يسعى وراء لقمة عيشه بعيدا عن أمور المشيخة..

ومع امتزاج القبائل وتداخلها من حيث العمل والهجرة إلى مسقط كطلب للعمل والهجرة إلى الولايات الأخرى التي قامت الحكومة بتأسيس مناطق صناعية فيها (كصور وصحار ونزوى) أصبح هناك امتزاج أكثر بين فئات الشعب، الأمر الذي أدى في نفس الوقت إلى انفصال نفسي عن أمر المشيخة، كما أن الدواعي الاقتصادية وبعض الأمور العصرية أبعدت الكثير منا عن الماضي الذي مازال البعض يتغنى به..

ومع ذلك يبقى أمر الدعم الحكومي لهؤلاء الشيوخ قائما رغم وجود التغيرات البراجماتية التي فرضت نفسها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، هذا الدعم الذي يتمثل في ضخ خمسة وعشرين مليون ريال عماني سنويا من ميزانية الدولة تذهب للشيوخ في شكل مساعدات مالية وراتب وهبات بين الفينة والأخرى دون وجود مردود إيجابي إنما هو أمر بحاجة إلى إعادة نظر من قبل القائمين والمشرفين على القطاع المالي والاقتصادي في الدولة.

لكي نحسب نفقات أو مصروفات أي بند في موازنة الدولة فلا بد أن تكون هناك مبررات باعتبار أن تلك المصروفات هي جزء من ثروة الدولة وبالتالي جزء من أموال الشعب، فيا ترى ما هي مبررات صرف (25) مليون ريال لهؤلاء الشيوخ والذين أصبحوا لا يؤدوا أي دور سياسي يذكر سوى التوقيع على بعض المعاملات الرسمية وربما حل بعض النزاعات القبلية التي تظهر على السطح من حين لآخر؟

من بين التحليلات الشهرية هي Cost-Benefit Analysis (تحليل الكلفة مقابل المنفعة)، وهو ببساطة يحلل الجوانب التي تكلف المال وبالمقابل العائد من تلك التكاليف، بالطبع هناك فوائد ملموسة Tangible Benefits مثل زيادة الدخل القومي، وفوائد غير ملموسة Intangible Benefits مثل توفير الاستقرار والأمن اللازمين لضمان الاستثمار بالاضافة إلى توفير الحياة الآمنة.. وباستخدامنا لهذا التحليل نجد أنه لا توجد فوائد ملموسة، لكن إذا أردنا أن نضيف الفوائد غير الملموسة فإننا لن نجد مبرر استثمار أو صرف مبلغ (25) ريال للشيوخ لتوفير الاستقرار الذي أصبحت الحكومة تؤمنه من خلال مختلف الأجهزة الأمنية، وما يتبقى من مشاكل عارضة تحدث ويتطلب الأمر تدخل الشيوخ فيها لا يبرر صرف (25) ريال سنويا لها..