رخصت السعودية أمس، لإنشاء مصهر ألمنيوم في منطقة رأس الزور باسم “معادن للألمنيوم” بتكلفة قدرها14.086 مليار ريال، وبذلك تدخل الرياض هذه الصناعة للمرة الأولى على خطى دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات.

وأصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قرار الترخيص للمصهر الذي يختص بإنتاج الألومينا والألمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها 200 ألف طن ألومينا و623 ألف طن ألمنيوم.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أن المصهر الذي سيكون تابعا لشركة معادن الحكومية، سيصدر إنتاجه بعد عام 2008 .

وقالت شركة معادن إنها تتوقع أن تكون تكاليف الإنتاج رخيصة مقارنة
بشركات الإنتاج العالمية وأرخص من أقرب منافسيها في الإمارات والبحرين.

وكانت “معادن” قد أرست في كانون الثاني (يناير) الماضي عقد إدارة لمشروع فوسفات على شركة وارلي بارسونز العالمية بصفقة تقدر بنحو 500 مليون ريال لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد طرحه في مناقصة عالمية.

وأكدت الشركة أن شركة وارلي بارسونز ستقدم الخدمات الاستشارية، الهندسية، الإدارية، والإشراف على مشروع معادن للفوسفات. ووقع العقد الدكتور عبد الله الدباغ رئيس الشركة، وبل هول عن شركة وارلي بارسونز.

وذكر الدباغ أن الاتفاقية تنص على تقديم خدمات هندسية، استشارية، إدارية، والإشراف على مجمع الأسمدة، الذي تعتزم “معادن” بناءه لاستغلال خام الفوسفات المتمعدن في حزم الجلاميد شمالي المملكة بطاقة إنتاجية قدرها 4.5 مليون طن متري في العام من مركزات خام الفوسفات وإنتاج ثلاثة ملايين طن في العام من أسمدة فوسفات الأمونيوم (ثنائي فوسفات الأمونيوم).

وسيكون المجمع بذلك من أكبر المجمعات الصناعية في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وهي تمثل 10 في المائة من حجم التصدير العالمي.

وأوضح الدباغ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة توقيع العقد أن استثمارات المشروع مع البنية التحتية المصاحبة له تصل إلى نحو 9.4 مليار ريال، مؤكدا أن المشروع يحتوي على تطوير منجم الفوسفات ومعالجة مركزات الفوسفات في مجمع الأسمدة.

وأضاف أنه سيتم تعدين راسب الفوسفات بطريقة الفصل ومعالجة الخام في مصنع المعالجة في الجلاميد، ثم يتم نقل مركزات الفوسفات عن طريق القطار إلى مسافة 1400 كيلو متر، من الجلاميد إلى مرافق إنتاج الأسمدة في المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور في المنطقة الشرقية من أجل معالجة مركزات الخام لإنتاج أسمدة فوسفات الأمونيوم في مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة.

وأشار إلى أن المجمع يحتوي على ثلاثة مصانع لحامض الكبريت، مثلها لحامض الفوسفوريك، مصنع واحد لإنتاج الأمونيا، وأربعة مصانع لإنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم.

وأفاد أن البنية التحتية المساندة لهذه المصانع تشتمل على مرافق ميناء بحري وشبكة تبريد، إمداد للمياه، توزيع الطاقة، إضافة إلى مرافق سكنية دائمة، مكاتب، أنظمة منافع، طرق، مستودعات، ومرافق إنشاء مؤقتة. ولفت إلى أن مشروع “معادن” للألمنيوم المجاور لمشروع الفوسفات يمكنه أيضا استخدام بعض مرافق البنية التحتية الملائمة.

وأبان أن مشروع الفوسفات يعد أحد مكونات المدينة التعدينية الصناعية، التي بدأت شركة معادن تشييدها في رأس الزور في المنطقة الشرقية بتكلفة تصل إلى 30 مليار ريال تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية التي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي وهي ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستسهم في التقليل من تكلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية.

وأفاد الدباغ أن مشرع الفوسفات سيوفر 1700 وظيفة عند بدء تشغيله، ما يجعل “معادن” تسهم في إيجاد فرص عمل للسعوديين، الذين تقوم الشركة الآن بتدريبهم، مضيفا أن هناك ترابطا بين مشروع الفوسفات ومشروع سكة حديد الشمال – الجنوب الذي وقع عقد إدارته وزير المالية أخيرا لحساب صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة من شركات عالمية مرموقة.

إلى ذلك أكد خبراء أن صناعة الألمنيوم تشكل جانبا رئيسيا من الجهود التي يبذلها بعض دول الخليج لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشدة على صادرات النفط.

وكانت الإمارات قد أعلنت في شباط (فبراير) خططا لإنشاء مجمع لصهر
الألمنيوم بتكلفة ستة مليارات دولار. وشجعت إمكانية الحصول على إمدادات غاز رخيصة شركات ألمنيوم أخرى على التوجه إلى منطقة الخليج. وقالت شركة الألمنيوم الوطنية الهندية إنها تعتزم إنشاء مصهر في الخليج بحلول عام 2009-2010 .

ويشار إلى أن دول الخليج تشهد تطورا في مجال صناعة الألمنيوم، حيث يتوقع أن يرتفع الإنتاج الخليجي من الألمنيوم بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 1.46 مليون طن في2006، مقابل 1.05 مليون طن في الوقت الراهن.

ويتزامن الاهتمام الخليجي بهذه الصناعة مع توجهات معاكسة في بعض مناطق العالم، حيث يتراجع الإنتاج لأسباب اقتصادية تتعلق أساسا بنقص مصادر الطاقة وارتفاع تكلفتها، خصوصاً الغاز الطبيعي الذي يشكل ما نسبته من 35 الى40 في المائة من مكونات مداخل صناعة الألمنيوم.

وكشفت مصادر أن هذا التوجه الخليجي يعد توجها صحيحا وستتمخض عنه نتائج اقتصادية مهمة لمجمل دول مجلس التعاون، إذ يمكن ملاحظة أن التطورات الإيجابية المتوقعة لهذا التوجه من خلال التركيز على إقامة مصاهر ألمنيوم كبيرة، بدلا من مصاهر صغيرة موزعة على عدد أكبر من دول المجلس، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، زيادة القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية، واستغلال الأفضليات الإنتاجية التي تتمتع بها دول المجلس في مجال إنتاج الصناعات المعتمدة على الطاقة، بما فيها صناعة الألمنيوم الأولي، ما يتناسب والموقع الجديد لدول المجلس في ظل العلاقات الاقتصادية الطارئة وأنظمة منظمة التجارة العالمية، وتوطين تكنولوجيا صناعة الألمنيوم من خلال تطوير المصاهر القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، ما يفتح المجال أمام تدريب الأيدي العاملة المحلية وتخصصها في هذا القطاع الصناعي المهم.
وبالإضافة إلى هذه التطورات الكبيرة في إنتاج الألمنيوم، تمت إقامة بعض الصناعات ذات الارتباطات الأمامية لصناعة الألمنيوم كسحب الألمنيوم ورقائق ورذاذ الألمنيوم، بجانب العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.