مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #52091
    maisa
    مشارك

    مؤشر السوق:
    هو قيمة رقمية تقيس التغيرات الحادثة في سوق المال.
    مزايا وجود مؤشرات السوق:
    1- يلخص المؤشر أداء السوق المالي.
    2- تساعد المؤشرات في قيام السوق بإعادة وتنظيم نفسه وعملياته مرة أخرى حيث يمكن للمراجحين في السوق تحديد مشاكل السوق التي تؤدي إلى انحراف الأسعار وتصويب اتجاه السوق ليعكس السوق أسعار الأوراق المالية بشكل دقيق.
    3- أحد الاتجاهات في تحديد سعر السهم يتمثل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية له، فإذا كان من المتوقع أن تتغير هذه التدفقات بالزيادة أو بالنقص فسوف يعكس المؤشر هذه التوقعات للمساهمين والمستثمرين في السوق.
    4- يمكن للمستثمرين مقارنة أداء مؤشر سوق المال بمؤشرات أسواق المال في العالم وسوف يؤدي ذلك إلى تحديد اتجاهات السوق مقارنة بأسواق أخرى مما قد ينجم عنه زيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة في حالة أن يكون من الأسواق الواعدة.
    5- أداء فكرة سريعة عن أداء المحفظة.
    6- الحكم على أداء المديرين المحترفين، من خلال مقارنة معدل العائد على المحفظة المشرف عليها مع عائد السوق.
    7- التنبؤ بالحالة التي ستكون عليها السوق.
    8- تقدير مخاطر المحفظة.
    الشروط الواجب توافرها في مؤشرات الأسهم:
    المؤشر الجيد هو الذي يبتعد عن التحيز لذلك يشترط فيه أن يمثل المجتمع ككل، ونظراً لعدم تجانس وحدات أي مجتمع لذلك فإذا لم يكن المؤشر يعبر عن مختلف وحدات هذا المجتمع فإنه لا قيمة له لذلك يتطلب الأمر توافر عدد من الخصائص عند تصميم أي مؤشر للأسهم وهي:

    حجم العينة:
    يلاحظ حجم العينة من الناحية الإحصائية هي جزء من المجتمع موضع الدراسة وكلما كان حجم العينة كبيراً كلما أعطى بوضوح نتائج أدق عن المجتمع الذي تمثله.
    أن تعبر عن المجتمع الذي سحبت منه:
    يشترط في العينة أن تعبر عن مختلف فئات المجتمع، وبمعنى آخر لا تقتصر العينة فقط على أسهم الشركات الكبيرة فقط أو الشركات التي تنتمي إلى نفس الصناعة.
    الترجيح:
    بمعنى أن يعطى وزن ترجيحي لكل عنصر يدخل في العينة أي أن يتم ترجيح الورقة في المؤشر كنسبة معينة بالمقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة.
    أن تكون وحدات القياس ملائمة:
    يجب أن تكون وحدات المؤشر مناسبة بمعنى من السهل فهمه والتوصل منه إلى إجابات ملائمة على الأسئلة المثارة.
    أنواع المؤشرات:
    1- مؤشرات غير قابلة للتداول:
    وهي المؤشرات التقليدية الهدف منها معرفة أداء البورصة ومدى كفاءة العمل فيها، وتنقسم:
    أ- مؤشرات البورصة الرسمية: وهي مؤشرات تصدرها جهة رسمية.
    ب- مؤشرات الجهات الخاصة: وهي مؤشرات تصدرها جهة غير رسمية، ويكون الهدف منها متابعة سلوك البورصة، وقد تصدر من قبل جهات صحفية مثل مؤشر الداو جونز.
    حـ- مؤشرات دولية: والهدف منها معرفة الأداء الكلي للبورصات العالمية وتنشر من قبل بيوت سمسرة دولية.
    2 – مؤشرات المتاجرة:
    وهذه المؤشرات تسمح بالمتاجرة في السوق المشتقة أو سوق الخيارات وتمكن هذه المؤشرات الإدارة من تغطية مخاطر محفظة الأوراق المالية وكذلك المضاربة والمراجحة في الأسواق المختلفة.
    3- مؤشرات صناديق الاستثمار.

    #653784
    mobi
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    غاليتي الكريمة

    بحكم دراستك ارجو منك تعطيني فكرة على هذا المؤشر

    http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_49I

    بارك الله فيك

    تحياتي الخاصة

    #653786
    maisa
    مشارك

    السلام عليكم :
    المؤشر وهو وحدة رقمية تقيس التغيرات الحادثةفي أسواق رأس المال ، ويتم التعبير عنه بالنقطة والتي تعتبر وحدة قياس وليس لها قيمة معينة مثل درجة وغير ذلك من وحدات القياس ، والهدف الاساسي من بناء المؤشر هو تلخيص أداء السوق المالي بالاضافة إلى قيام السوق وتنظيمه
    ومن ضمن المؤشرات العالمية : مؤشر داون جونز الذي يحتوي على 30 ورقة مالية ، مؤشر استنداندرد آند بور 500 ، وهو يتكون من 500 ورقة مالية تمثل 80% من بورصة نيويورك .

    وتوجد طرق عديدة لحساب هذا المؤشر ، سأحاول شرحها في مرات تالية باذن الله

    وان شاء الله اكون قد اعطيت الاجابة المطلوبة

    #653857
    ased_dz120
    مشارك

    شكرا على المعلومة اختاه
    وهل المؤشر يقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها الاسهم ؟

    #654090
    maisa
    مشارك

    لا طبعا ، لأن السهم له أربع قيم قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية وقيمة تصفوية ، لكن مؤشر السوق توجد له عدة طرق لحسابه سوف أدرج موضوع خاص بها

    #654285
    ased_dz120
    مشارك

    شكرا على المعلومة ولنا لقاء انشاء الله…

    #682809
    mobi
    مشارك

    مشكورة على هذه المعلومات القيمة

    بارك الله فيك

    تحياتي الخاصة

    #685396
    Nice one
    مشارك

    يسلمووووووووووووو

    #694453
    shams al amal
    مشارك

    مرحبه
    شكرا الاخت ميسا

    معلومات حلوة بس دايما كنت اتوه في ماده الماليه رغم ان يفترض انها قريبه من تخصصي

    بس عندي سؤال
    شو هي مؤشرات صناديق الاستثمار ؟؟
    هل هي اللى توضح حجم الاستثمار ؟؟؟

    وشو هي القيمه الاسميه للسهم ؟ انا سبق واتدربت في احد البنوك وخلال تدريبي اتطلعت على استمارة طلب الاسهم وكان موضح فيها القيمه الاسميه للسهم وهذا اللى لفت انتباهي وبالفعل سالت ولكني لم اصل لاجابه مقنعه ؟ فهلا افدتيني في ذلك

    ولكي جزيل الشكر

    تحياتي

    شمس الامل

    #694525
    maisa
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    شكرا على سؤالك أخي الكريم واليك نبذة عن صناديق الاسثمار ان شاء الله تفيدك في فهم فكرتها وهى منقول من موقع اسلام اون لاين

    ماهية الصندوق.. ولماذا؟

    تتكون فكرة صناديق الاستثمار ضمن المفهوم الضيق، في قيام عدد من صغار المستثمرين بتجميع أموالهم لكي تستثمر في أسواق الأوراق المالية بواسطة مؤسسات متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين، فخبرة مديري الاستثمار ومتابعتهم للتطورات التي تتأثر بها الأسواق المالية تضمن تحقيق عوائد أعلى مما لو قام المستثمر غير المتفرغ وغير المتخصص باستثمار أمواله بنفسه.

    وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار (Investment Company) تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه. وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم.

    ولا يجوز لهذه الصناديق مزاولة أي أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في العملات أو المعادن النفيسة، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها، على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.

    لماذا الصناديق؟

    وتبدو أهمية الصناديق في أن المجتمعات الإنسانية تنقسم منذ القديم إلى فئتين؛ فئة الفائض وتتكون من أولئك الأفراد الذين يتوافر عندهم مدخرات تفيض عن حاجتهم الآنية، وفئة العجز وهم الذين يحتاجون إلى أموال لغرض الاستثمار مثل التجار وأرباب الصناعة… إلخ.

    وكانت العلاقة بين هاتين الفئتين في القديم مباشرة، حيث يتم نقل الفوائض المالية إلى فئة العجز من خلال هيكل العلاقات الاجتماعية القائمة كالقرابة والجوار والصداقة والانتماء إلى نفس المهنة أو القبيلة… إلخ حيث تكون المعلومات الصحيحة في متناول الفرد، كما أن لديه القدرة على المتابعة والمراقبة والتحصيل بصفة مباشرة.

    إلا أن مثل هذا الترتيب كان عاجزا عن النهوض بحاجات المجتمع بعد أن توسعت النشاطات الاقتصادية، وكبر حجم المجتمعات فلم يعد ممكنا للفرد أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدمو الأموال، كما لا يتمكن من المتابعة والتحصيل للقروض والمشاركات إلا بتكاليف باهظة؛ فولدت البنوك التجارية كمؤسسات غرضها الأساسي التخصص في التحليل الائتماني وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في جمع المعلومات وتحليلها فأصبحت وسيطا ماليا يعزل فئة العجز عن فئة الفائض. فأرباب الأموال ليس عليهم إلا الاطمئنان إلى أن المؤسسة المصرفية التي يودعون أموالهم فيها لديها القدرة المالية لرد الأموال عند حلول الأجل ولا حاجة بهم إلى الاهتمام بالاستخدامات النهائية لأموالهم.

    وتضمن المؤسسة المصرفية الأموال لأولئك المودعين؛ لأنها تحصل عليها على أساس القرض، فتستفيد هي من قدراتها الفائقة في جمع المعلومات وتحليلها. فالمخاطرة التي يتحملها المدخر هي مخاطرة البنك فقط، أما مخاطرة الاستثمار فيتحملها بصورة مباشرة البنك وحملة أسهمه وليس المدخر.

    وجلي أن هذا التطور أي ظهور البنوك التجارية إنما وقع بسبب التكلفة العالية للحصول على المعلومات، فكان طبيعيا لما تحسنت سبل الاتصال وارتقت وسائل الحصول على المعلومات وتطورت أسواق المال بحيث أضحت وعاء تتجمع فيه المعلومات الصحيحة والدقيقة والآنية عن أحوال الأسواق ووضع الشركات… إلخ. عند توفر ذلك كله اتجه المدخرون مرة أخرى إلى الرغبة في إلغاء دور الوسيط المالي (البنك التجاري) والاتجاه مباشرة إلى مستخدمي الأموال أي إلى فئة العجز.

    إن الفرق الأساسي بين استثمار الأموال في البنك التجاري واستثمارها في أسواق المال هو أن المدخر يتحمل من خلال هذه الصلة المباشرة مخاطرة استخدام الأموال بنفسه، ولذلك جاءت الصناديق الاستثمارية لكي توفر لملايين المدخرين هذه الفرصة.

    مزايا الصناديق

    تعطي صناديق الاستثمار عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية.

    يضاف إلى ذلك أن توزيع أموال الصندوق بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المختلفة -من حيث التوزيع الجغرافي والمجالات الاقتصادية المختلفة- يقلل المخاطر الاستثمارية. في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائد استثمار يفوق -عادة- العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية.

    وتدل دراسات كثيرة على أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين. ولا ريب أن الاستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة، وفي كثير من الأحيان أقل منها عائدا.

    ومن جهة أخرى فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الاستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في الأسهم وما شابهها من الأوراق المالية، ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة. ولذلك يمكن القول: إن صناديق الاستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.

    غير أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول إليه. بيد أن سجل الصندوق مهما كان حافلا فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل. وحتى أفضل المديرين لا يستطيع أن يحقق الأرباح في سوق أسهم تتراجع فيها الأسعار بشكل متواصل. فلا بد إذن للمستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق قبل أن يقدموا على الاشتراك فيها.

    وإليكم بعض المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق، وأبرزها:

    – سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.

    – ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.

    – نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح.

    – حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق.

    – أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته.

    – مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق.

    ضوابط الاستثمار

    يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود ووفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر، ومنها:

    – ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10% من أوراق تلك الشركة.

    – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يتجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.

    – يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق.

    – يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.

    – يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة. ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق -يعينهما المجلس- والمدير المسئول، وتكون للوثائق أرقام مسلسلة، ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل إصدارها للاكتتاب.

    #694526
    maisa
    مشارك

    اما بالنسبة للقيمة الاسمية للسهم فهو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا يرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار إلى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم إذا شاء مجلس الإدارة ان يفعل ذلك.

    ان شاء الله تكون قد وضحت لك وشكرا على مرورك

    #694641
    shams al amal
    مشارك

    اشكرك جزيل الشكر
    وعذرا تعبتك

    اختك
    شمس الامل

    #695012

    مشكوره عن الموضوع وللامام دائما

    #697967

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    ألف شكراً على الموضوع المتميز

    تقبل تحيااتي

    أسد الأطلس

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد