الرئيسية › منتديات › مجلس أخبار ومقالات › هل حريةالرأي تعطى لكل من هبّ ودبّ من المواطنين؟
- This topic has 9 ردود, 5 مشاركون, and was last updated قبل 23 سنة by
خالد.
-
الكاتبالمشاركات
-
6 أغسطس، 2001 الساعة 7:43 م #5174
السيدة ملعقة
مشاركهل الحكومة العربية تأخذ برأي كل مواطنيها ؟؟
ان هذا السؤال يجرنا الى تساؤل أخر وهو أليس لرأي الشعوب
أهمية في قضايا تخص المواطن وحده ؟ ….حتما ان لرأي الجمهور وموقفه دور هام في عمليات وضع التشريعات ، ولكن ليس كل الجمهور
وانما من يملك من اتجاهات فكرية و نقدية ذات طابع عقلاني وموضوعي بهدف المعالجة، وليس كل من هب ودب وقال رأيه الخاص
في مسألة ما وتحت وطأة الحالة النفسية ، نعم الحرية يجب أن تعطى
للجميع لابداء رأيهم ، ولكن هذا لايجوز أن يؤخذ
برأي من لا علم له بأصول قضية سياسية كانت أو اقتصادية أو تربوية
ومن يكون سببا في احداث بلبلة فكرية في رأي الشارع اتجاه
السلطة التشريعية …. من هنا نسأل من جديد، هل حرية الرأي تعطى
كل من المواطنين ؟
فمثلا هل تعطى لمن لا يجيد سوى الشتم والتهكم ؟
وهل تعطى لمن ينسج وقائع من خياله الواسع
غاية الافتراء على أصحاب القرار ؟! … أو من يحمل
حقدا وكرها في داخله لشخص مرموق فيعطي لنفسه
الحق في قول مالا يبيح له العرف والاسلام ؟
ان حرية التعبير وبكافة أنواعه لا تعطى الا لمن يحمل
فكرا ونهجا يمكنه في قول رأي يكون الهدف منه المعالجة
والتصحيح بحيث تعم مخرجاته الايجابية للعامة دون استثناء.
والا ما رأي الرواد فيما ذكرت ، وان كان رأيّ غير صحيح
فلم تحذف بعض المواضيع ؟ …… السبب أنه ليس كلها تحمل
فكرا أو رأيا موضوعيا قابلا للدراسة والمناقشة ، ومن هنا نؤكد
حرية المحاورة والطرح لا تعطى لكل من أراد أن يبدي رأيه
وانما لمن له في أصول ذلك الاتجاه من الأسس ما يمكنه الرد
والاسترسال في قالب موضوعي بعيدا كل البعد عن الرأي الذاتي
ذات الطابع المتحيز والمنفعل .
نحن نعلم أن كل التشريعات يفترض أن تتصف بسمة الشمولية
والنفع لكافة الأفراد ولكن طبيعة النص والقانون التشريعي هو
من يحدد ان كان هذا البند يخص فئة محددة كمتعلمين والمثقفين
من بين كل الجمهور ، وهناك من التشريعات ما تخص فئة محددة
من المواطنين وليس الكل ، اذن هل نستطع القول أن حرية الرأي والتعبير
لا تعطى الا لفئة محددة من جمهور المواطنين و هم من يحملون
ثقافة وفكرا أم أنها تعطى لكل من هبّ ودبّ ؟؟
تحياتي.6 أغسطس، 2001 الساعة 8:17 م #334192الحبيب العماني
مشاركالأخت السيدة ملعقة :
المادة (29) من النظام الأساسي للدولة يقول : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون و اعتقد بأن هذه الحرية هي للجميع بدون استثناء.
كيف لك أو لي أو لأي شخص كان وضع ضوابط و أسس يمكن من خلالها التمييز بين من يملك اتجاهات فكرية و نقدية ذات طابع عقلاني و موضوعي و بين من لا يملك؟
من يستطيع أن يحكم بأن قائل هذا الرأي هو من فصيلة كل من هب و دب أو أن ما يقوله من رأي يقوله و هو تحت وطأة حالة نفسية؟
الحرية يا سيدتي لا تعطى بل تؤخذ، و لا يأخذها إلا كل قوي قادر عارف كيف يأخذها و لماذا يأخذها و فيم يستعملها.
إن المخبز الذي ينتج خبزا ناضجا يؤكل يكثر زبائنه، و كذلك الرأي الناضج الواعي الهادف يكثر مريدوه و بالعكس فالمخبز الذي ينتج خبزا غير ناضج أو محروق هو كالرأي الذي فيه الشتم و التهكم و السطحية وهذا ينصرف عنه الناس فلا يجد من يسمعه أو يؤيده.
رغم أني كتبت هذه السطور أعلاه إلا أنني اعترف لك سيدتي بأني لم أفهم تماما ما تعنينه بموضوعك، و لا أدري عن أي مواضيع حذفت لك مؤخرا تتحدثين مما جعلك في هذه الحالة من الثورة.
مع تحياتي
7 أغسطس، 2001 الساعة 12:44 ص #334233خالد
مشاركالسلام عليكم ..
قبل ان نبدأ النقاش أرجو مراجعة هذه الوصلة ..
http://www.freemedia.at/wpfr/oman.htmالسيدة ملعقة .. نشكر لك هذا الموضوع .. ولكن دعينا ننقاشه بطريقة أكثر تفصيلا ..
لذا أود ان اطرح مجموعة من الاسئلة أرجو ان أجد منك و من يرغب أجابات هادفة ..
1. ما هو مفهومك لحرية الرأي ؟ ومدى الحرية و ضوابطها و محذوراتها ؟
2. ما هي الوسائل التي يمكن عن طريقها التعبير عن حرية الرأي ؟
3. ما أهداف حرية الرأي ؟
4. حرية الرأي هل تُعطى أم تؤخذ ؟ و كيف ؟
5. هل يتطلب ذلك وجود مؤسسات ترعى حريات للرأي ؟
6. هل نحن كمجتمع مؤهل لمثل هذه الحريات و قادر على تحمل مسئوليات الحرية ؟ وكيف ؟و للحديث بقية ..
تحياتي الحُرة ..
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
7 أغسطس، 2001 الساعة 2:49 ص #334256السيدة ملعقة
مشاركأخي الحبيب العماني
أولا أنا لست ثائرة ولا أتحدث من باب شخصي
ثانيا حرية الرأي متفق عليه أنها حق للجميع
ولكن بحدود القانون سواء كان اجتماعي أو اقتصادي
أوسياسي أو ثقافي.
ثالثا أخبرني منذ متى يكون المواطن حرا اذا ما تدخل
في أمر لاصالح له أو بد أ بالسخرية من الاخرين أو
تحدث في أي اتجاه فكري يجهله أو تحدث عن سلبيات
سياسة معينه من دون أن يقدم أية مبررات لقوله .
رابعا عزيزي الرأي الناضج لايقيم بكم الردود لأن هناك من
المواضيع التي لاقيمة لها الا أن الردود عليها قد تصل الى
ما فوق المئة.
خامسا ان كل موضوع واقعي وعقلاني يمكن أن يعرفه
من يتسم بهذه الصفات ..والا كيف لك وأنت مشرف
في تقييم الموضوعات .
تحياتي .7 أغسطس، 2001 الساعة 3:13 ص #334257السيدة ملعقة
مشاركي خالد
مفهوم الحرية ليس من السهل صياغته ولكن ما أستطع
قوله تحديدا هو كل رأي قابل للطرح والمناقشة خارج
عن أساليب التدخل والجهل والسخرية والافتراء ، ضوابطه
حدود الأدب والقانون الوضعي في مسائل تختص بالمعنيين.
وسائل التعبير أدوات الرأي العام من دور الاعلام والصحافة
وملحقاته بجانب مجالس الشورى والدولة وطبعا منتديات
الحوار.
أهداف حرية الرأي كثير منها الأمنية الغرض منها المسح الشامل
للرأي العام ومنها ما يختص في الجوانب السياسية
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الغاية منها المعالجة والتعديل
والتنمية والدراسة بهدف التخطيط للمستقبل .
حرية الرأي مبدأ يتطلب أخذه كرها وأحيانا يعطى بقالب الديمقراطية
للجماهير، ويؤخذ كرها اذا ما منع الانسان عن المطالبة بحقوقه القانونية
وأحيانا تعطى لمن هم في محل السلطة ومن يتمتع بحنكة الرأي وسداد القول سواء من الجماهير العامة أو من هم تحت الاضواء .
نعم مثلما يتطلب وجود قانون في هذا الصدد يتطلب وجود مؤسسات
أهلية وحكومية تتبنى فكرة مبد أ حرية الرأي .
نعم نحن مجتمع مؤهل لمثل هذه الحريات والا لما طالب بها الفئة
الواعية والمثقفة.
تحياتي .14 أغسطس، 2001 الساعة 3:46 ص #335980السيدة ملعقة
مشاركوما زال السؤال قائم لمن يود التحاور .
تحياتي14 أغسطس، 2001 الساعة 5:30 ص #335998oneday
مشاركإن صمتت الشعوب فمن سيتكلم ؟؟؟
الان أفهم لما تصمت الحكومات في وجه قضايا الامة العربية كقضية فلسطين ..لأن الشعوب لا تدري ان من حقها ان تتكلم …كبري عقلك وأخرجي من الجو الثقافي الذي تعيشينه وأنظري للعالم .death shall have no domainion
14 أغسطس، 2001 الساعة 8:43 م #336194& يــــــــزن
مشارك………… السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…………..
حرية الراي ، حرية الراي ، حرية الراي موضوع جميل وساخن ويشغل بال الكثيرين جدا .
لنناقش هذا الموضوع دعونا نتخيل انفسنا
– مكان السلطة القائمة في البلد – و- مكان بقية افراد الشعب
لو نظرنا الى حرية الراي من ناحية السلطه لوجدنا ان الحكومات يهمها ان تعطي قدرا من الحرية لشعوبها لان الموضة السائدة في الوقت الحالي هي الديمقراطيه لكن واشدد على كلمة لكن ان تكون هذه الحرية في حدود القانون وهنا نصل الى مربط الفرس حدود القانون ماالذي يسمح به القانون وما الذي لايسمح به .
ان اول مايحظره القانون على الشعوب في الدول العربية هو المساس بشخص الحاكم في هذه الدول ثم يتطرق بعد ذلك الى المحظورات الاخرى من سياسات خارجيه وكل ما يندرج تحت بند الامن العام للدوله .
لو نظرنا للامر من وجهة نظر السلطه لوجدنا انه شيء بديهي فمال الناس والحاكم مال الناس والشخصيات المهمة الاخرى مثل الوزراء فبعض الناس يتكلمون من باب اني سمعت فلان يتكلم عن الوزير الفلاني فليش ما يكون كلامه صحيح وهكذا ينتشر الكلام على انه شيء حقيقي وامر واقع وقد ترى السلطه ايضا ان الثقافة والمؤهلات لمعظم افراد الشعب لا تؤهلهم لمناقشة سياسات وقوانين الدوله فلما ذا نعطيهم الحرية المطلقة في التعبير لان تكلمهم في مثل هذه المواضيع قد يخلق بلبلة الدولة في غنى عنها وتختفي السلطه وراء ستار رضاء الناس غاية لاتدرك متمثلتا بالمثل القائل ( اذا انقذ الراعي خروفا من بين انياب الذئب يعتبره الخروف بطلا بينما الذئب يرى انه دكتاتوري) بمعنى انك مهما فعلت فانه يوجد هناك دائما من لايعجبه ما تفعل
– ولو نظرنا للامر من نا حية الشعب لوجدنا انه من حقه ان يكون له راي فيما يحدث في بلده ففي الدول غير العربية تجد ان الناس يجتمعون حتى في الحدائق العامة امام مرأى ومسمع الجميع ويتكلمون في شتى المواضيع اما في بلادنا العربيه الواحد منا يتكلم مع شخص يعرفه وفي غرفة مغلقه وتجده يرتعش من الخوف .
انا اعتقد انه على الشخص منا قبل ان يحاول الكلام في أي موضوع ان يستوثق من صحة كلامه ومعلوماته ثانيا ان يرى مدى اهمية وفائدة اثارة مثل هذا الموضوع على بقية افراد مجتمعه وان يراعي اوالوقت والمكان والاشخاص الذين سيتكلم معهم لان هذه من الامور التي تجعل ابدائه لرايه محمودا مسموعا لانه ما الذي يجعل مقولة ( هب ودب ) تصدق على الواحد منا انه يتكلم في امور غير منطقيه باسلوب منفعل لايخلوا من التجريح والشتم وبعد هذا كله لايخرج بنتيجة جيده.
وشكرااجرب من اهواه قبل فراقه
فيصدق الغدر منه والود يكذب16 أغسطس، 2001 الساعة 10:44 م #336721خالد
مشاركالخبر ..
قانون جديد للصحافة فى عمان
مسقط – محيط : تدرس الحكومة العمانية حاليا مشروع قانون للصحافة والمطبوعات والنشر تمهيدا لإصداره بمرسوم سلطاني قبل نهاية العام الحالي وسيحل القانون الجديد محل قانون المطبوعات الحالي.
الجدير بالذكر ان مجلس الشورى العماني عقد جلسة ساخنة أوائل شهر يوليو الماضي استضاف فيها حمد الراشدي وزير الإعلام العماني لمناقشة السياسة الإعلامية للوزارة ، وقد تعرضت مؤسسات الإعلام العماني خلال الجلسة التي تشرف عليها الوزارة لانتقادات جديدة ودعوة للإسراع بإصدار قانون للصحافة والمطبوعات والنشر الجديد لتلافى السلبيات الموجودة في القانون الحالي وأهمها السلطات الواسعة الممنوحة للوزير والصعوبات التي تعترض الصحفيين فى الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية والإجراءات المعقدة للحصول على تصريح بإصدار المطبوعات أو الطباعة والنشر والتوزيع ، وهذا وفق ما ذكرته صحيفة القاهرة الثقافية .
وقد أدت هذه التعقيدات إلي عدم صدور صحف سياسية جديدة منذ عام 1974 .
هذا وقد قد مجلس الشورى العماني عددا من التوصيات لكي يتضمنها مشروع القانون ، ومن أهم هذه التوصيات المطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا النشر وكذلك عدم القبض الصحفي أو التحقيق معه إلا بأذن من الادعاء العام .المصدر .. 8/15/01 5:26:32 AM : ref محيط
قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
22 أغسطس، 2001 الساعة 9:07 ص #337928خالد
مشاركالخبر ..
بالقانون عُمان على طريق حرية الصحافة
مسقط-أحمد تركي –إسلام أون لاين. نت/21-8-2001
أدت سلبيات قانون الصحافة الحالي في سلطنة عمان إلى تراجع شديد في إصدار الصحف؛ فمنذ عام 1974 لم تخرج أية إصدارات صحفية جديدة إلى السوق العمانية؛ فلا يوجد في سلطنة عمان الآن سوى صحيفتين يوميتين باللغة العربية هما “عمان” و”الوطن”، إضافة إلى صحيفتين تصدران باللغة الإنجليزية هما “عمان تايمز”، و”عمان أوبزرفر” بالإضافة إلى عدد من المطبوعات أهمها مجلة ” نزدي” الأدبية، ومجلة ” العقيدة ” الاجتماعية السياسية.
وتدرس الحكومة العمانية هذه الأيام مشروع قانون للصحافة والمطبوعات والنشر بهدف منح مزيد من الحرية للصحافة العمانية، وربما يصدر به مرسوم سلطاني قريبا.
فقد دفعت السلبيات المؤسسات الإعلامية العمانية إلى المطالبة بسرعة إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات والنشر يتلافى سلبيات القانون الحالي والمتمثلة في:
* السلطات الواسعة الممنوحة لوزير الإعلام .
* الصعوبات التي تعترض الصحافيين في الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية.
* الإجراءات المعقدة للحصول على تصريح وتراخيص إصدار المطبوعات أو النشر أو التوزيع.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير إطار قانوني جديد للصحافة العمانية، ويتضمن عدة أسس منها:
* حرية الصحافة والطباعة والنشر كحق من حقوق الإنسان في التعبير وإبداء الرأي.
* حظر مصادرة الصحف والمطبوعات أو تعطيلها أو إلغاؤها بالطرق الإدارية وبدون أمر قضائي مع تحديد حقوق الصحافيين.
* التزام أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية بتوفير جميع المعلومات والبيانات ومصادر الأنباء للصحافيين.
* عدم فرض قيود تحد من حرية تدفق المعلومات بيسر وسهولة، وفي هذا السياق قدم مجلس الشورى العماني عددًا من التوصيات كي يتضمنها مشروع القانون الجديد للصحافة، ومن أهم هذه التوصيات ما يلي:
1- المطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا النشر، وعدم القبض على الصحافي أو التحقيق معه إلا بإذن من الادعاء العام وفي الجرائم التي تتعلق بالتعريض بالثوابت الإسلامية أو النيل من السلطان أو الإساءة إلى نظام الحكم وأمن الدولة.
2- تغيير مسمى “نادي الصحافة” إلى “جمعية الصحفيين”، وأن تشكل الجمعية مع “لجنة المطبوعات والنشر” الحكومية هيكلاً مهنيًا للإشراف على الصحافة يسمى “الاتحاد العماني للصحافة والنشر”، وتكون مهمة الاتحاد رعاية مصالح الصحافيين وإسناد المسائل المتعلقة بالمهنة وتأديب الصحافيين على مخالفاتهم المهنية إلى نقابة العمانيين.
وعلى الرغم من أن هذا القانون الجديد -في حالة إقراره- يمثل نقلة نوعية مهمة في تطور الصحافة العمانية فإنه يتضمن بعض الجوانب السلبية، ومنها:
* لا يمكن توجيه أية انتقادات إلى نظام الحكم مهما كان أداء الحكومة.
* إن قانون الصحافة العمانية لم يلتفت إلى الوسائط الحديثة والتي تقع بطبيعتها خارج سيطرة وزارة الإعلام، ومنها مسألة الإنترنت التي لا تتطلب ترخيصًا من الوزارة.
* ما زال التجاهل الواضح من قبل النظام العماني للتطور في المجال الإعلامي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من التحولات نحو الديمقراطية، والتي تسير وفقًا لإستراتيجية محددة قائمة على سياسة التدرج نحو استيعاب الشرائح الاجتماعية الجديدة والنخب السياسية الجديدة التي ظهرت نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها سلطنة عمان منذ عام 1970 وحتى الآن .
وكان مجلس الشورى العماني قد عقد جلسة أوائل شهر يوليو الماضي استضاف فيها وزير الإعلام العماني “حمد بن محمد الراشدي”، وتناولت الجلسة مناقشة الصعوبات التي تتعرض لها مؤسسات الإعلام العماني، وتم الموافقة على بحث مشروع قانون صحفي جديد يمنح الحرية للصحافة العمانية.
وتشهد الفترة الأخيرة مرحلة جديدة في مسيرة التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة في مجال العمل الإعلامي وتوسيع حرية الصحافة والصحفيين باعتبارها السلطة الرابعة في المجتمع ؛ ففي السعودية وافق مجلس الوزراء على إقرار نظام جديد للمؤسسات الصحافية، والذي جاء بناء على المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الأمير “نايف بن عبد العزيز”، وهذا النظام يعد بمثابة “نقابة الصحفيين” لضمان حقوقهم، وقد خصص مجلس الشورى السعودي عدة جلسات لتدقيق مضامين هذا النظام الجديد، واستكمال بعض بنوده وإحالته إلى المجلس الأعلى للإعلام، وصدق عليه مجلس الوزراء في 16 يوليو الماضي لتبدأ حقبة جديدة من عمر الصحافة السعودية.
المصدر .. أسلام أون لاينقلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.