التجارة الإلكترونية كأداة لتنشيط الصادرات التجارة الإلكترونية كأداة لتنشيط الصادرات
مقدمة :
لم تعد الإنترنت مجرد كيان لنشر المعرفة والمعلومات وشبكة اتصالات، إنما تطور مفهومها لتحقيق أعلى معدلات للتبادل التجاري والخروج إلى العالمية ، وهو ما يجب البحث عنه في ظل معطيات السوق وصراعات العولمة، لأجل هذا تأتي هذه الأداة في وقتها لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، لتكون منفذاً تجاري حر لكل من لديه رغبة في تسويق منتجاته ، فقد حققت للبعض ، ما لم يكن يحلم به ، بأن أعطت للشركات الصغيرة التي لا تمكنها إمكانياتها القدرة على تخطي السوق المحلي والخروج للعالمية لنشر وترويج منتجاتها عبر الشبكة.
ولقد حققت التجارة عبر الإنترنت طفرات كبيرة في حجم نشاطه السنوي.. فطبقا لتقدير منظمة الاونكتاد التابعة للأمم المتحدة فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية عالميا278 مليار دولار في عام2000, وازدادت في عام2001 إلى474 مليار دولار, أما في عام2002 فستصل إلى823 مليار دولار, وفي العام الحالي 2003 فإن التقديرات توضح أن حجم التجارة الإلكترونية سيصل إلى1408 مليار دولار .
وسنتناول في هذه الورقة التجارة الإلكترونية كأداة لتنشيط الصادرات، حيث نتناول هذا الموضوع من خلال العناصر التالية:
– ماهية التجارة الإلكترونية
– التنافسية وفرص التصدير
– دور شبكة الإنترنت في تنشيط الصادرات

أولا: ماهية التجارة الإلكترونية : نتناول هذا العنصر وفق مايلي:
1- المفهوم : تعتبر التجارة الإلكترونية شكل من أشكال الصفقات التجارية التي يتصل أطرافها ( البائع والمشتري) ببعضها البعض عبر شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتجارة الإلكترونية ليست معلومات عن فرص تجارية فحسب وإنما تشمل نطاقا واسعا من المعاملات التجارية ( منها التسويق والترويج وخدمات ما قبل البيع وأوامر الشراء والتسليم والسداد وخدمات المنتج والصيانة وخدمات النقل والتفريغ وغيرها). وتتم عملية التجارة الإلكترونية من خلال الاطلاع على الكتالوج الإلكتروني المدون عبر الشاشة في المواقع الخاصة بالشركات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية أو أي جهة أخرى قامت بالاشتراك في الشبكة واصبح لها موقع وكتالوج، حيث يتضمن هذا الكتالوج جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بالتفاصيل الدقيقة، ومنها اسم الشركة ومقرها والمواصفات الداخلية والخارجية لمنتجاتها مع ذكر الفائدة من المنتج وكيفية استخدامه والهدف منه بالإضافة إلى سعره الأساسي ونسبة الخصم والمصارف الأخرى مثل الرسوم الجمركية والنقل والشحن والتأمين. ويتم الاتفاق على الصفقة بين البائع والمشتري باستخدام البريد الكتروني، كما يتم تسوية المدفوعات المترتبة على الصفقة إلكترونيا .
2- أشكال التجارة الإلكترونية : يمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى عدة أشكال منها :
ا- بين الشركة والعميل:
وقد شهد هذا النوع توسعا كبيرا بعد إنشاء الشبكة الدولية العالمية، حيث تقوم العديد من المراكز التجارية الكبرى بعرض كافة أنواع السلع الاستهلاكية على مواقعها في شبكة الإنترنت وتلقي أوامر الشراء وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات.
ب- بين شركة وأخرى:
يتم تبادل المعلومات بين المؤسسات من خلال السماح بالاتصال المباشر بين نظم الحاسب الآلي بالمؤسسات وتخفيض أو الاستغناء عن الحاجة إلى تدخل العنصر البشري. وتعتبر تكنولوجيا التبادل الإلكتروني للمعلومات أحد التكنولوجيات الرئيسية التي تدعم الاتصالات بين شركة وأخرى. وهذا النوع من التجارة الإلكترونية قد تم استخدامه منذ سنوات.
ج- بين الشركة والحكومة:
وهو يغطي كافة الصفقات المبرمة بين الشركة والهيئات الحكومة، وهذا الشكل مازال في مراحله الأولى ولا يستخدم على نطاق واسع، إلا أن هناك العديدة من الجهود التي تبذل في هذا المجال. ويوجد نوع من التجارة الإلكترونية بين العميل والحكومة لم يظهر بعد إلى حيز الوجود، إلا أنه يتوقع أن تقوم بعض الحكومات بمد نطاق الاتصال الإلكتروني ليشمله حيث يمكن تطبيقه في نظام إعانات البطالة على سبيل المثال.
3- مراحل التجارة الإلكترونية : ويمكن عرض هذه المراحل وفق ما يلي :
أ‌- مرحلة عرض المنتجات واتمام عملية الشراء :حيث يتم من خلال المتاجر الإلكترونية التعرف على كافة مواصفات السلعة والبدائل المتاحة لها في كل مكان ومن ثم يستطيع المستهلك التسوق من خلال حاسبه الشخصي في منزله في جميع أسواق العالم واختيار ما يناسبه.
ب‌- مرحلة تسليم البضائع :سواء كانت بضائع إلكترونية يمكن استلامها فورا من على الشبكة مثل البرامج، أو بضائع يتم شحنها إلى العميل، أو خدمات مثل الحجز في الفنادق والطائرات وغيرها.
ت‌- مرحلة دفع ثمن البضائع : ويتم إلكترونيا تسوية المدفوعات المترتبة على الصفقة، حيث يعتبر نظام الدفع الإلكتروني هو جوهر التجارة الإلكترونية، فهو يربط بين أطراف ثلاثة: المشتري، والبائع، والبنك. فالمشتري يقوم باستكمال نموذج الشراء بعد اختيار المنتج الذي يريده، حيث يتضمن النموذج رقم البطالة الائتمانية الخاصة به وقيمة المشتريات.
4- الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية : تتميز التجارة الإلكترونية أو التجارة التي تتم عبر شبكة الإنترنت بخاصيتين أساسيتين :
أ- الطبيعة الدولية للتجارة الإلكترونية :
إن الأدوات الإلكترونية الحديثة أعطت ميلادا لظاهرة الترويج العالمي بدون حدود، إلى درجة أن السلعة أو الخدمة المعروضة على الإنترنت لاحتاج إلى أن تستهدف سوقا محدد جغرافيا بحد ذاته، بل بالعكس فإن إنشاء موقع تجاري على الشبكة يسمح لأي مؤسسة باقتحام أسواق والتعامل مع مستخدمي الإنترنت من كل أنحاء العالم، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد.
ب- طبيعة النظام المتبادل في التجارة الإلكترونية وأثره على الجهود المتضافرة :
يجب على المؤسسات صغيرة أو كبيرة أن تسجل بعض الخطوط الفاصلة بين العلامات التي فرقت تقليديا بين مختلف الفروع التجارية بعضها ببعض بناء على مختلف العناصر الفيزيائية للسلع والخدمات المقدمة ومختلف طرق الترويج ( كتب، أقلام، أقراص مضغوطة، حصص تلفزيونية، إذاعة، إنترنت ).
5- أهمية التجارة الإلكترونية :
يمكن لأي شخص إنشاء سوق عالمية ، لكل شيء تقريباً ، فأنت الآن تستطيع أن تستخدم الإنترنت لكي تطلب كتاباً ، أو تقوم بترتيبات حجز مقاعد للسفر وشراء تذاكر . وهذه هي مجرد البداية ، فقريباً جداً ستكون قادراً على شراء أي شيء تقريباً عن طريق الإنترنت ، وستتمكن من الحصول على افضل سعر في الحال عن طريق جهاز الكمبيوتر في منزلك ، وكأنك تفعل ذلك في مركز تجاري يفتح محاله كل يوم ، ليلاً ونهاراً وفي جميع أنحاء العالم .
ففي هذه السوق الرقمية الناشئة يستطيع أي شخص لديه فكرة حسنة وموقعاً على الشبكة أن يفتتح محلاً يعرض بضائعه على العالم ، إذ تربط بين حوالي 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة متكاملة . وأي معاملة يتم القيام بها من مكان بعيد ، سواء بطريق الهاتف أو الفاكس أو البريد ، يمكن إجراؤها بطريقة أرخص وأسرع واسهل من خلال الإنترنت.
6 – أساليب تنمية وتدعيم التجارة الإلكترونية :
نحاول أن نتطرق إلى أساليب تنمية وتدعيم التجارة الإلكترونية و انتشارها ، مما يحقق الازدهار والنماء التجاري ليس فقط على مستوى السوق المحلي إنما على مستوى الأسواق العالمية، وللوصول إلى ذلك، يتطلب تحول المجتمع إلى تكنولوجيا المعلومات ومن أجل ذلك ينبغي أن نحقق هدفين وهما :
-فلسفة واضحة تستوعب كل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في العالم ونعيش عصر المعلومات بكل ما تعنيه من ثورة المعلومات من انفتاح وعقلانية وتكامل النظرة وشمول للاهتمامات .
-منهج إبداعي واضح يقوم على أساس أن التطوير والتحديث مطلوب بصفة مستمرة وكيفية بناء قاعدة فكرية تمتزج أصولها من واقع البيئة العربية (مبادئ وأخلاقيات) مع ما تقدمه البنية المعلوماتية المتاحة على شبكة المعلومات العالمية (تكنولوجيا المعلومات).
وفي ظل الواقع الجديد لهيكل الاقتصاد العالمي بتطوراته وتأثيراته على اقتصاديات الدول ، أخذين في الاعتبار ما تعنيه التجارة الإلكترونية للتنمية الاقتصادية في دعمها لأفكار وإبداعات جديدة في أساليب البيع والشراء ليس فقط، بل يمتد أثرها للعالمية من خلال البحث عن فرص تسويقية في الأسواق العالمية ، وهو ما يقابله ضرورة بحث سبل التنمية الاقتصادية الذي يعد المؤشر الأساسي والفعال لتنمية وتطوير أساليب الإنتاج .
والمعاملات التجارية عبر الإنترنت هي الوسيلة المتميزة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية وتنمية الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتذليل العقبات والمشاكل المؤثرة على نجاح ونمو المعاملات التجارية عبر الشبكة وعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات .وهو ما تحققه أساليب التجارة الإلكترونية الحديثة في دخول الأسواق بأساليب جديدة وأفكار إبداعية متجددة بصفة مستمرة تستخدم للبيع في الأسواق المحلية أو الخارجية ، وهو ما قضى على اعتقادات كانت راسخة في الاعتقاد بأن أسلوب تسويقي نجح في السوق المحلي قد لا يصلح لتحقيق
نفس القدر من النجاح في سوق أجنبي .

7- التجارة الإلكترونية والمنظمات الدولية : نتناول في هذا العنصر موقف بعض المنظمات الدولية من التجارة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذا المنظمة العالمية للتجارة.
– مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية :
تمت مناقشة موضوع التجارة الإلكترونية في عدد من المناسبات من خلال هذه المنظمة، ففي اجتماع الخبراء الذي نظمته المنظمة الخاص بالاتصالات وتيسير الأعمال التجارية والكفاءة في التجارة،حيث شدد المشاركون على الحاجة إلى إجراء المزيد من البحث للقضايا المتصلة بالتجارة الإلكترونية وأهمية إيجاد إطار قانوني متناسب يراعي مصالح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بجانب أنهم أوصوا بعقد اجتماع خاص للخبراء بشأن بحث الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية.
لاحظت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر تزايد أهمية استخدام أساليب التجارة الإلكترونية في ميدان التجارة الدولية، لذلك حثت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على القيام بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة بتقديم المساعدة الفنية للدول النامية ولاسيما الدول الأقل نمو.كما أكدت في هذا الصدد أيضا على منظمة التجارة العالمية بتقديم الخبرات الفنية لتلبية احتياجات الدول التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية.
إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي” الانسيترال” بوصفها الهيئة المسؤولة ضمن الأمم المتحدة عن تحقيق تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي قد قامت بإعداد تصور حول الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية مما أدى إلى اعتماد القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في يونيو 1996، وكان الهدف الرئيسي للقانون النموذجي هو تيسير التجارة الإلكترونية.
– التجارة الإلكترونية والمنظمة العالمية للتجارة :
قبل تناول هذا الموضوع ينبغي طرح السؤال التالي: كيف تتعامل المنظمة العالمية للتجارة مع هذا الأمر؟
توجد في الحقيقة عدة أمور بحاجة إلى الفحص وهي تتعلق بالبنية الأساسية، والنفاذ إلى الأسواق، والمنتجات المرسلة إلكترونيا، وتحرير التجارة، وتيسير التبادل التجاري، والاتجاه نحو المشتريات الحكومية من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية، وكذلك الأمور ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والأمور التنظيمية من منظور التجارة العالمية.
* البنية الأساسية:
ركزت المنظمة العالمية للتجارة على وجوب تطوير وتحرير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من خلال بعض الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة ، كاتفاقية تقية المعلومات التي تنص على إزالة مجموعة من الرسوم الجمركية على منتجات تقية المعومات تصل إلى حوالي 189 سلعة.
ولقد بدأت فكرة اتفاقية تقنية المعلومات في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة، حيث وقع على البيان الوزاري 28 دولة تستحوذ على حوالي 90% من حجم سوق منتجات تقنية المعلومات في العالم. وتم التركيز في ذلك على أهمية المنتجات التقنية لتطوير صناعات المعلومات والتوسع الديناميكي للاقتصاد الدولي وقد صدرت التأكيدات على ضرورة تشجيع التجارة الدولية في منتجات تقنية المعلومات. كما تقرر تطبيق نظام تخفيف وإلغاء القيود الجمركية والرسوم على نطاق واسع من المنتجات ذات الصلة. وبالتالي انضمت 14 دولة أحرى لجزء من الاتفاقية.
وتم تشكيل لجنة لتوسيع نطاق منتجات تقنية المعلومات وبحث السبل الكفيلة بالتوسع في تصنيف المنتجات التي تضمنتها الاتفاقية. إضافة إلى المراجعة المستمرة للعوائق غير الجمركية التي تؤثر على تجارة منتجات تقنية المعلومات. وكان من المتوقع إدخال تعهدات منظمة التجارة العالمية التي تمت بموجب اتفاقية الخدمات تحت شعار تحرير التجارة في خدمات الاتصالات الأساسية إلى البيئة الأساسية الضرورية للتجارة الإلكترونية. أما اتفاقية الاتصالات الأساسية فقد وقعت في فبراير 1997 من قبل 69 دولة، وتضمنت الكثير من التعهدات التي شملت اتفاقيات مسبقة لعمليات تحرير التجارة في المستقبل، وهي حقيقة ركزت على كيفية استخدام مباحثات اتفاقية التجارة في الخدمات ( الجاتس) لتوحيد جهود عملية تحرير التجارة.
* تحرير التجارة بموجب اتفاقية الجاتس:
توجد أربع فئات متباينة في قطاعات الخدمات تتعلق بالتجارة الإلكترونية:
أ‌- القطاعات التي تساعد على تطوير البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية مثل الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
ب‌- القطاعات التي يمكن فيها التوريد الفعلي للخدمات إلكترونيا مثل قطاع الأعمال والترفيه والخدمات المالية.
ت‌- القطاعات التي تكون مكملة لكافة أنواع التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية مثل الخدمات البريدية والنقل.
ث‌- القطاعات التي يمكنها الاستفادة من تدفق المعلومات الإلكترونية من خلال تكلفة بحث منخفضة والتراسل السريع للمعلومات والمعالجة الآلية للنماذج الإدارية.
* التجارة الإلكترونية واتفاقية التريبس:
يوجد عامل آخر بحاجة إلى عناية وهم تأثير التقنية الرقمية على حق الطبع والحقوق ذات العلاقة. والمشكلة التي يمكن أن تبرز هي إنتاج وتوزيع التسجيلات الصوتية والأقلام والبرامج وأسطوانات الليزر المسروقة عبر الإنترنت ومثل هذه المنتجات تكون متعرضة للقرصنة بسبب انخفاض تكلفة وسهولة عمليات النسخ الرقمي حيث أن المعلومات الرقمية يمكن نسخها مرات عديدة دون أن تفقد أي من جودتها.
وقد أبرز استخدام العلامات التجارية على الإنترنت العديد من التساؤلات، منها: تحت أي ظروف وبموجب أية قوانين تحتوي هذه العلامات على مخالفة للعلامة التجارية المسجلة ؟ فإذا كانت العلامة التجارية مزورة في بلدها، فما هو العلاج المتوفر عندما يصدر التراسل في بلد آخر ؟ وهل الأنظمة الإقليمية لتسجيل العلامة التجارية كافية لتمكينها من الظهور إلكترونيا في الأسواق خارج الحدود؟

ثانيا : التنافسية وفرص التصدير : تزداد الفرص التصديرية في العالم لأسباب عديدة منها زيادة السكان والحاجات المطلوبة إشباعها ولتصدير المنتجات الجديدة وعلاج المشكلات وللتعمير والإعمار والتنمية. ولقد زادت الصادرات منذ الحرب العالمية حتى الآن بشكل مضطرد لفتح أسواق الدول النامية وللتبادل التجاري مع بقية دول العالم. ولقد أدى أيضا تحديث الزراعة والصناعة إلى تحسين معدل الإنتاجية أعلى من معدل الزيادة السكانية. كما سعت الدول الصناعية إلى تصدير التكنولوجيا المتقدمة للدول الأقل نموا مما ساعد على زيادة معدلات التصدير.
1- الفرص التصديرية : يمكن تقسيم الفرص التصديرية وفق ما يلي :
أ‌- حسب المجموعات السلعية : ونعني بها ( السلع الاستهلاكية، السلع المعمرة، سلع التجهيز الصناعية ، سلع التجهيز الزراعية، المواد الخام، قطع الغيار).
ب‌- مؤقتة ودائمة : ونعني بها ( فرص تصديرية مؤقتة، فرص تصديرية دائمة).
ت‌- حسب التجمعات السلعية :ونعني بها ( دول صناعية متقدمة، دول نامية، دول أقل نمو ).
ث‌- حسب طبيعة الفرصة : ونعني بها مؤكدة، محاطة بالمخاطر، غير مؤكدة، غير محددة.
ج‌- حسب طريقة التصدير : ونعني بها مباشرة وغير مباشرة.
ح‌- حسب أسلوب السداد : ونعني بها السداد نقدا أو بقرض.
خ‌- حسب دورية الفرصة : ونعني بها هل الفرصة متكررة أو لأول مرة.

2- تحديات التصدير :
تعتبر عملية التصدير منظومة مركبة ذات تشعبات وفروع وتخضع لتغيرات دائمة بسبب التفاعلات والتكاملات بين البيئات الدولية. لذلك تظهر باستمرار مجموعات كبيرة من التحديات والعوائق التصديرية منها :
أ- التحديات التكنولوجية في التصدير :
لازالت الفجوة التكنولوجية في التصدير واسعة جدا بين الدول الصناعية والدول النامية مما يقلل من القدرة التنافسية لصادرات الدول النامية. وتعالج تلك المشكلة بالآليات التالية:
– التخصص السلعي.
– الاستثمار في البحوث والتطوير.
– الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.
– تدريب الكوادر الفنية والتصديرية.
– شراء التكنولوجيا.
– بناء قاعدة معلومات تكنولوجية.
– الدخول في تحالفات استراتيجية.
– الصفقات المتكافئة.
ب- التحديات المعلوماتية للتصديرية : يؤدي نقص المعلومات التصديرية إلى التخمين والارتجال في القرارات التصديرية. لذلك يجب الاهتمام بالمعلومات التصديرية الدقيقة والدورية وذلك لدعم القرارات والخطوط التصديرية. ويتم التغلب على تلك التحديات عن طريق :
– قوة الاتصالات.
– بناء قاعدة بيانات تصديرية.
– إعداد نظام معلومات تصديرية.
– التعامل مع نقاط التجارة الدولية.
– شبكة الإنترنت.
– بحوث التسويق الثانوية.
– بحوث التسويق الأولية.
ج- التحديات التسويقية للصادرات :
قد يفشل التصدير بسبب عدم اختيار السلعة المناسبة للسوق التصديرية المناسبة أو الخطأ في أسلوب الترويج أو التسعير والتوزيع .لذلك من الضروري علاج تلك المشكلات وعدم الاكتفاء بتصدير الفوائض التصديرية للأسواق الدولية. ويمكن بناء المزيج التصديري الأنسب عن طريق :
– تحديد استراتيجية سلع التصدير.
– استراتيجية الترويج الدولي.
– استراتيجية التوزيع الدولي.
– استراتيجية التسعير الدولي.
ويحتاج ذلك بالضرورة إلى تقسيم سوق الصادرات إلى قطاعات لاختلاف طبيعة واتجاهات وسلوكيات المستهلك والمشتري الدولي جغرافيا وديموغرفيا.

3- أساليب التنافسية التصديرية:
بعد أن تطرقنا إلى مختلف الفرص التصديرية ، ثم للتحديات التي تواجه العملية التصديرية، نتناول الآن أهم الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق التنافسية وهي:
أ‌- البحوث والتطوير.
ب‌- خفض تكاليف التصدير
ت‌- الترويج الفعال
ث‌- تنمية مهارات المصدرين
ج‌- الاتصالات التصديرية
ح‌- إدارة الجودة الشاملة في التصدير
خ‌- الصفقات المتكافئة
د‌- التحالفات الاستراتيجية
ذ‌- التجارة الإلكترونية
ثالثا :دور شبكة الإنترنت في تنشيط الصادرات :
علي الرغم من تفاوت تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في العالم ونصيبها من إجمالي الصادرات العالمية, فإن الحقيقة الثابتة أن هذا النمط الجديد من التجارة, قد شهد نموا متسارعا خلال السنوات الخمس الأخيرة, كما تتصاعد تقديراتها المتوقعة خلال العقد المقبل,إذ وصلت القيمة المتوقعة للمعاملات الاقتصادية الإلكترونية لعام2002 إلى نحو1234 مليار دولار, الأمر الذي يعكس الاتجاه المتصاعد لاعتماد الاقتصاد العالمي علي الوسائط الإلكترونية بشكل عام في إنجاز المعاملات التجارية والمالية.
ويكتسب توظيف إمكانات التجارة الإلكترونية لتنمية الصادرات أهمية خاصة, بالنظر إلى حالة العجز في الميزان التجاري لعدد من الدول النامية.
ترتبط التجارة الإلكترونية ارتباطا مباشرا بفكرة تنمية الصادرات, وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه تلك التجارة في إيجاد فرص واسعة للدخول إلى الأسواق والانفتاح علي سوق واسعة من المستهلكين, في ضوء النمو المتسارع لنسبة مستخدمي الإنترنت في العالم, ومن ناحية أخري, فإن التجارة الإلكترونية توفر فرصا يسيرة نسبيا أمام المنتجين لتسويق منتجاتهم في سوق تتراجع فيها الحواجز الجغرافية وحواجز النقل والاتصالات الأمر الذي أدي إلى تراجع الأهمية النسبية لأدوات التسويق التقليدية من المعارض وتأسيس الفروع والمكاتب في الأسواق الخارجية, وتزداد أهمية تلك النقطة بشكل خاص بالنسبة للمنتجين الصغار ومتوسطي الحجم, حيث ظل ارتفاع تكاليف التسويق التقليدية عائقا مهما أمام وصول هؤلاء المنتجين إلى الأسواق الخارجية, وتحصر التجارة الإلكترونية عناصر المنافسة بين المنتجين فيما يتعلق بالدعاية والتسويق في مدي امتلاك هؤلاء المنتجين لمواقع تسويق إلكترونية جيدة, تتسم بتوافر عناصر الجاذبية وسهولة التعامل معها, ونجاحها في تسويق المنتج الذي تقدمه.
إن استفادة الاقتصاد الوطني بشكل عام, والصادرات الوطنية بشكل خاص, من التجارة الإلكترونية مرهون بتنمية البنية الأساسية والمعلوماتية اللازمة لتنمية التجارة الإلكترونية, أي تنمية قطاع الاتصالات والمعلومات وخدمات الإنترنت, وتطوير القطاع المصرفي, فضلا عن توفير إطار تشريعي لتنظيم العمل بتلك التجارة, فإننا نركز هنا فقط علي الشروط اللازمة لاستفادة الصادرات الوطنية من إمكانات التجارة الإلكترونية بغرض توافر الشروط السابقة للدخول في مجال تلك التجارة وهنا يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط عند صياغة استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات بالاعتماد علي التجارة الإلكترونية:
1- مفهوم تنشيط الصادرات :
يقصد بتنشيط الصادرات، تشجيع الصادرات في الأجل القصير عن طريق حث الطلب الكلي في اقتصاديات الدول التي تمتلك أجهزة إنتاجية مرنة عن طريق إتباع مجموعة من السياسات التسويقية التي تهدف في مضمونها إلى تصحيح التشوهات السعرية في السلع المراد تصديرها ومحاولة ملاءمتها مع الأسعار العالمية، وإجراء الدراسات التسويقية التي يمكن من خلالها اختيار الأسواق التصديرية التي تتناسب مع مستويات الإنتاج بما يمكن من استغلال الطاقات العاطلة والاستفادة من مميزات الإنتاج الكبير، وهذا ما يتناسب مع ظروف الدول الصناعية المتقدمة التي تمتلك أجهزة إنتاجية مرنة ومتقدمة .
2 – إلزامية الأخذ بالتجارة الإلكترونية :
إن أول مداخل الاعتماد على التجارة الإلكترونية كآلية فاعلة لتنمية الصادرات, هو ضرورة الإدراك بأن الدخول في هذا المجال الجديد من التجارة لم يعد ترفا أو خيارا اقتصاديا, بقدر ما أصبح ضرورة لابد منها, وأن التأخر في تطبيق استراتيجيات متكاملة للتجارة الإلكترونية لا يحمل فقط خطر تهميش الاقتصاد, في ظل اقتصاد عالمي يتزايد فيه حجم المعاملات التجارية الإلكترونية, وإنما أيضا المزيد من التدهور الاقتصادي بسبب احتمالات تراجع نصيب الاقتصاد الوطني من الصادرات العالمية, وتفاقم العجز في الميزان التجاري وعلي الرغم من أن العديد من المظاهر عكست هذا الإدراك بوضوح لدي صانع القرار, , من خلال العمل علي تنمية البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية, فإن تطبيق استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات بالاعتماد علي التجارة الإلكترونية, يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات, بنقل هذا الإدراك إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين, والقطاع الخاص بشكل رئيسي, بحيث يصبح العمل بالتجارة الإلكترونية استراتيجية محورية لدي هذا القطاع.
3- تحديد الأسواق المستهدفة
يأتي في مقدمة تلك العوامل, ضرورة البدء بدراسة الأسواق المستهدفة للصادرات الوطنية عبر التجارة الإلكترونية من ناحية, وتحديد طبيعة السلع التي يمكن أن تشكل أساسا ماديا لهذا النمط من التجارة من ناحية أخري, ويشير نمط التوزيع الجغرافي للتجارة الإلكترونية ومستخدمي الإنترنت في العالم حتى تلك المرحلة, إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مازالا هما السوقان الرئيسيتان للتجارة الإلكترونية في العالم, بالنظر إلى المستوي المتقدم الذي حققته تلك الاقتصاديات في مجال البنية الأساسية والمعلوماتية للتجارة الإلكترونية, أو بالنظر إلى نصيبها من الصادرات العالمية من السلع والخدمات القابلة للتعامل بالتجارة الإلكترونية.وفي المقابل مازالت الاقتصاديات الآسيوية والنامية تحتل نسبة هامشية من حيث نصيبها من تلك التجارة. ويعني ذلك ضرورة التركيز في المرحلة الأولي على السلع والخدمات التي تهم السوقين الأمريكية والأوروبية, ومن ثم تنمية التجارة الإلكترونية في القطاعات التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات التي تحتاجها هذه الأسواق.
والواقع أن التركيز علي تلك الصناعات في هذه المرحلة, لا تفرضها اعتبارات التوزيع الجغرافي الراهن للتجارة الإلكترونية في العالم فحسب, وإنما تفرضها أيضا اعتبارات العجز في الموازين التجارية مع تلك الأسواق.
غير أنه في الوقت نفسه, يجب الالتفات إلى أنه على الرغم من أن الدول النامية مازالت تأتي في مرحلة متأخرة جدا من حيث نصيبها من التجارة الإلكترونية, فإنها قامت خلال السنوات الأخيرة بتطوير مشروعات طموحة لتنمية البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية, الأمر الذي يعني ضرورة التركيز في مرحلة لاحقة على هذه الأسواق, كآلية مهمة لتنمية الصادرات الوطنية عبر التجارة الإلكترونية إلى تلك الأسواق.
ويرتبط بقضية الأسواق المستهدفة أهمية إدخال عنصر التجارة الإلكترونية ضمن المشروعات المقترحة لتحرير التجارة الإقليمية, التي يرتبط بها الاقتصاد الوطني, خاصة مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى, بحيث تشكل التجارة الإلكترونية أحد عناصر دفع تلك المشروعات من ناحية, وتنمية التجارة الإلكترونية الوطنية مع تلك الأسواق من ناحية أخري. ويشير هيكل التجارة الإلكترونية إلى تزايد الأهمية النسبية للتجارة الإلكترونية بين الشركات وبعضها البعض، وهو ما يعرف بنمط الأعمال إلى الأعمال(B-TO-B) مما يعني ضرورة تطوير القطاع الخاص علي المدى البعيد لاستراتيجيات التجارة الإلكترونية من هذا النمط.
والواقع أن الاعتماد علي التجارة الإلكترونية من نمط?B-TO-B لا تفرض فقط اعتبارات تراجع الأهمية النسبية للتجارة الإلكترونية من نمط الأعمال إلى المستهلكB-TO-C, لكن أيضا اشتراط المستوردين الكبار ارتباط مورديهم والشركات المتعاملة معهم بنظام التجارة الإلكترونية كشرط أساسي لعقد الصفقات التجارية, الأمر الذي يهدد بخسارة المصدرين في الدول النامية الكثير من الأسواق الخارجية في حالة تأخرهم في تطبيق استراتيجيات للتجارة الإلكترونية من هذا النمط.

4- تعظيم المكاسب التجارية :
ومن ناحية ثالثة, فإن صياغة استراتيجية فاعلة للتجارة الإلكترونية، تتوافق وهدف تنمية الصادرات الوطنية, تقتضي تنمية وتطوير قاعدة من السلع والخدمات تتناسب وطبيعة التجارة الإلكترونية, وهناك فئتان من المنتجات التي تتوافق مع تلك التجارة, الأولي: تشمل جميع السلع والخدمات التي يسهل تبادلها إلكترونيا من خلال تحويلها إلى ملفات إلكترونية, أو معلومات رقمية, وتشمل تلك الفئة برامج الكمبيوتر والموسيقي والأفلام والألعاب والكتب والمواد الصحفية, ويطلق عليها بشكل عام المواد الإعلامية أو السلع الافتراضية, وتتميز تلك الفئة بإمكانية التعامل بها إلكترونيا وفق جميع مراحل التجارة الإلكترونية( التسويق والدعاية, الاتفاق والتعاقد, الدفع الإلكتروني, وأخيرا التسليم).
وعلي الرغم من محدودية نسبة تلك الفئة من التجارة العالمية بشكل عام إلى الآن, فإن اتجاهات تطور القطاعات المنتجة لتلك الفئة تشير إلى النمو المتسارع لهذه القطاعات وتزايد نصيبها من التجارة العالمية بشكل عام, والتجارة الإلكترونية بشكل خاص, إذ لم يتجاوز نصيب تلك الفئة من التجارة العالمية وفق تقديرات عام1996 نحو43.7 مليار دولار بنسبة أقل من1% من إجمالي الصادرات العالمية, من المتوقع أن تصل الي100 مليار دولار في عام2004 في حالة استمرار معدل نموها السنوي علي ما هو عليه, والمقدر بنحو10%, الأمر الذي يعني أهمية تطوير القطاعات الوطنية المنتجة لهذه الفئة كأولوية أولى لتنمية الصادرات عبر التجارة الإلكترونية.
أما الفئة الثانية : فتشمل مجموعة السلع والخدمات التي تقتصر المعاملات الإلكترونية فيها على المرحلتين الأولي والثانية, بالأساس دون الثالثة والرابعة بالضرورة, حيث يمكن الاكتفاء بالمرحلتين الأولى والثانية, وتأجيل مرحلة الدفع إلى مرحلة التسليم, وتحتل الخدمات التجارية بشكل عام أهمية خاصة ضمن منتجات هذه الفئة, وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع مازال يتميز بالضعف الشديد في أغلب اقتصاديات الدول النامية,
و يمكن البدء بالتركيز على عدد من قطاعات الخدمات التجارية, خاصة قطاع السياحة, إذ يمثل هذا القطاع أحد أهم القطاعات الخدمية المرشحة للاستفادة من التجارة الإلكترونية في الجزائر- إذ تم تأهيله-, وذلك بالنظر إلى طبيعة هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الخدمية كثيفة المعلومات من ناحية, فضلا عن أنه يعد أحد أهم القطاعات الأكثر استعدادا للتأثر بالتطورات المتسارعة في مجال التجارة الإلكترونية, ومن ثم فإن تأخر تطبيق استراتيجيات التجارة الإلكترونية في هذا القطاع لا يحمل خسارة السياحة في الدول النامية لأسواق محتملة, ولكن أيضا خطر خسارة الأسواق القائمة بالفعل, ويتطلب تطوير قطاع السياحة في هذا الإطار, تطوير فكرة الوسيط المعلوماتي في هذا القطاع, من خلال إقامة شبكة من المواقع الإلكترونية الموازية لجميع الفاعلين الرئيسيين في القطاع( الفنادق, خطوط الطيران, وكالات السفر..الخ).
جنبا إلي جنب مع الوسطاء التقليديين, وتطوير أنماط جديدة من المنظمات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة في شكل مواقع إلكترونية متقدمة تلعب دور القائد في تنمية وتنشيط قطاع السياحة على شبكة الإنترنت, على أن يراعي فيها توافر جميع الشروط التي تجعل منها مواقع تجارية متكاملة تعكس تنافسية المنتج السياحي.وتجدر الإشارة أخيرا, إلى أن التجارة الإلكترونية في حد ذاتها لن تزيد من القدرات التنافسية للمنتجات الاقتصادية الوطنية, إلا فيما يتعلق بتخفيض تكاليف النقل والتسويق والدعاية والوصول إلى نطاق أوسع من السوق, وبمعني آخر, لن تستفيد الصادرات الوطنية من التجارة الإلكترونية إلا فيما يتعلق بالمنتجات التي تتمتع بقدرات تنافسية جيدة, ولكنها تفتقر إلى التسويق الجيد, أما فيما يتعلق بالمنتجات ذات القدرات التنافسية المحدودة, فإن إمكانات زيادة حجم الصادرات الوطنية منها بالاعتماد علي التجارة الإلكترونية ستظل محدودة, الأمر الذي يعني أن التجارة الإلكترونية لن تكون كافية بمفردها لتنمية الصادرات الوطنية, إذ لابد أن يقترن بها تنمية القدرات التنافسية للصادرات الوطنية.

رابعا :تجارب بعض الدول : نتناول عدد من التجارب الدولية، وهي:
1- حجم التجارة الإلكترونية في العالم :
قدّرت دراسة حديثة متخصصة في شؤون الشبكة الدولية “إنترنت” أن تصل حجم المتبادلات التجارية عبر “إنترنت” خلال الأعوام الأربعة القادمة إلى أكثر من 7 آلاف مليار دولار (تريليون)، وأضافت الدراسة أن الخبراء في الشؤون الإلكترونية يتوقَّعون أن تشهد التجارة الشبكية في البلدان الأوروبية نموًا كبيرًا حتى عام 2004م. وعلى الرغم من أن أصل حجم التبادل التجاري يتوقع أن يبلغ عالميًّا حوالي 7 آلاف مليار دولار.. لا يستبعد الخبراء أن تصل حصة الاتحاد الأوروبي من ذلك إلى 25% تقريبًا، بما يشمل إقدام حوالي 100 مليون أوروبي على استخدام الشبكة الدولية لغرض تجاري، ومن المفترض تبعًا لهذه الإحصاءات أن يبلغ النمو التجاري عبر الشبكة الدولية “إنترنت” في أوروبا معدل 140% .
2- سوق التجارة الإلكترونية العربية :
قدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المبادلات التجارية العربية عبر الإنترنت سنة 2001 بنحو 100 مليون دولار مقارنة بـ 74 مليار دولار على المستوى العالمي، متوقعا أن يقفز حجم التجارة الإلكترونية عالميا إلى نحو 1234 مليار دولار بنهاية عام 2002 وذلك في ظل سعي الكثير من دول العالم إلى تعظيم دور هذا النظام من التجارة المتطورة، خاصة بعد تطبيق اتفاقية الجات وسقوط الحواجز الجمركية والقيود الضريبية ذات الأثر المماثل على المبادلات التجارية الخارجية. فالتجارة عبر الإنترنت باتت تمثل مفتاح التصدير العربي في المستقبل وكذلك وسيلة مبتكرة ومتطورة لتجاوز كل القيود والعقبات التي تحول دون إنعاش المبادلات التجارية البينية العربية التي مازالت لا تمثل سوى 10 في المائة من إجمالي حجم التجارة العربية الخارجية البالعة نحو 300 مليار دولار مشددا على أهمية إسراع الدول العربية بالانظمام لمجال التجارة الإلكترونية، وأكدت دراسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن تنامي الاعتماد على الكومبيوتر بنسبة تتجاوز 25 في المائة سنويا في الوطن العربي، وانتشار أجهزة الحاسب الآلي المتطورة سيساهم في زيادة رقعة الأسواق التي يمكن التصدير إليها وتنوع هيكل الصادرات العربية ومضاعفة حصة السلع الصناعية والزراعية، وانه بفضل هذه الأجهزة المتقدمة لن تكون سوق التجارة الخارجية قاصرة على منطقة جغرافية معينة، وتستطيع التحرك بحرية في كل أسواق العالم الأمر الذي يضاعف فرص الحصول على حصة كبيرة من النقد الأجنبي .
3- التجربة المصرية :
يجري حاليا الإعداد لإنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية.. وتهدف هذه السوق إلي زيادة ارتباط الصناعة المحلية بحركة التجارة العالمية والاستفادة من الآليات الحديثة المطبقة في هذا المجال.. خاصة من خلال شبكة الإنترنت بما يتيح توضيح النمو الذي حققته الصناعة وتطور وكفاءة المنتجات المصرية.. بحيث يسهم ذلك في تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات الصناعية المصرية إلى الخارج, وأيضا العمل على الحصول علي الخامات وقطع الغيار والمعدات اللازمة للصناعة في مختلف أنحاء العالم بأرخص الأسعار.
وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقامة مشروعات صناعية جديدة في مصر، وتحديد أساليب استخدام التكنولوجيا بصفة عامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة ،ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. كما تشمل هذه المحاولات العمل علي الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بهدف إنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية.
وذلك لخدمة المنشآت الصناعية والتي يقدر عددها بنحو23 ألف منشأة في15 غرفة صناعية تشمل كل القطاعات الصناعية في مصر، ولقد بذلت جهودا مكثفة خلال السنوات القليلة الماضية لدراسة وبحث خطوات إعداد وإنشاء هذه السوق بحيث يشمل ذلك تحديد افضل وانسب الأساليب لتسويق وتصدير المنتجات المصرية إلي مختلف أنحاء العالم، وقد تم في هذا المجال الاطلاع علي تجارب بعض الدول الصناعية المتقدمة والتي أنشأت مثل هذه الأسواق الإلكترونية، وحققت بالفعل نجاحا كبيرا وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا تجارب بعض الدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة،كما تم التعرف على آراء عدد من الشركات المصرية في العديد من القطاعات الصناعية?..? حيث أتاح ذلك كله الوصول إلي إعداد تصميم للسوق الإلكترونية المصرية، وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، بما يتيح الاستفادة من تجارب الأخريين في نفس الوقت، مراعاة ظروف وطبيعة احتياجات المجتمع الصناعي المصري.
وقد قامت الحكومة ببذل جهود عديدة من أهمها إصدار قانون خاص للتجارة الإلكترونية، يتضمن القواعد والإجراءات الضرورية لتنظيم وتحديد أساليب عمل هذا النظام الدولي بما يتيح تشجيع الدخول في نظام التجارة الإلكترونية في العديد من القطاعات الاقتصادية.. ويشمل ذلك بصفة أساسية الصناعة المصرية على مرحلتين:
– الأولى: وتشمل إقامة بوابة إلكترونية وهي المستهدف دخولها في مرحلة التشغيل الفعلي في شهر يناير 2003 وتنتظر عرض وتوضيح البيانات الأساسية في الصناعة المصرية. وقد تم تقسيم البوابة الإلكترونية إلي عدة محاور أساسية، الأول خاص بالصناعة المصرية واتحاد الصناعات ويتضمن المعلومات الأساسية الخاصة باتحاد الصناعات وتشمل القوانين والقرارات المنشئة له وتنظم عمله وأهدافه وانشطته وأعضاء مجلس إدارته, بالإضافة إلى كل القوانين والقرارات المنظمة للصناعة المصرية وأساليب إصدار التراخيص ونظم الجمارك والضرائب والعمالة والتمويل, والسياسات النقدية, والحصول علي اراض صناعية سواء في المناطق الحرة أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الاقتصادية الخاصة, بالإضافة إلي المشروعات المطروحة للاستثمار ودراسات الجدوى الخاصة بها وقواعد البيانات الصناعية الأساسية. أما المحور الثاني فهو خاص بالقطاعات الصناعات والغرف الصناعية الخمسة عشر.
– الثانية : حيث سيتم إنشاء مواقع فرعية إلكترونية متخصصة لكل منها لتوضيح تطورات نشاط كل غرفة والقرارات الخاصة بها والبيانات الأساسية عن المنشآت الصناعية الأعضاء في كل غرفة ويشمل المحور الثالث للبوابة الإلكترونية البيانات الخاصة بالشركات الصناعية المشاركة في السوق الإلكترونية ويمثل ذلك المكون الأساسي لنشاط هذا المشروع باعتبار أن الشركات تمثل المحرك الرئيسي للعمل في هذا المجال.. والذي يمكن عن طريقها تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية إلي الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنشاط الصناعي في مصر عن طريق تعريف العالم الخارجي بالتطور الذي تم تحقيقه في كل القطاعات الصناعية المصرية.. وبالتالي فسيتم في هذا المجال مراعاة أن يتضمن هذا المحور البيانات الأساسية عن كل شركة وموقعها وخطوط إنتاجها.
الخاتمة:
بعد أن أوضحنا ماهية التجارة الإلكترونية، وموقف بعض المنظمات الدولية منها ، وكيفية تحقيق التنافسية في الصادرات الوطنية، التي تعد التجارة الإلكترونية أحد أساليبها الحديثة، كما تعد آلية هامة في تنشيط الصادرات، وهو ما يعني ضرورة توفر سلة من السلع والخدمات تتميز بالموصفات القياسية العالمية، ليأتي بعد ذلك دور شبكة الإنترنت في تسويق هذه المنتجات نحو الأسواق التي تعرف استخدما هائلا لهذه التقنية، ويأتي في مقدمتها الأسواق الأوروبية والأمريكية ، وبدرجة أقل الأسيوية ، ثم بعد ذلك العربية.
كما أن التوقيع على عدد من اتفاقات الشراكة سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف، وقرب إنظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ولمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، كفيل بتفعيل دور التجارة الإلكترونية في تنمية المبادلات التجارية البينية، يضاف إلى ذلك فتح السوق الوطني للاتصالات أمام الاستثمارات سواء الأجنبي منها أو الوطني، يمكن أن يساهم في ترقية آليات عمل شبكة الإنترنت في الجزائر بما يتلاءم والمحيط الوطني والدولي الجديد.

المراجع والإحالات :

http://www.antucad.org 10/02/2003
” التجارة الإلكترونية.. آلية فعالة لتنشيط التجارة الدولية “، النشرة الاقتصادية، بنك الإسكندرية ، ( المجلد الحادي والثلاثون، 1999)، ص27-28.
نعمات العياش،،، التجارة إلكترونيا: أداة للمنافسة في الأسواق العالمية، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل من 5 إلى7 أكتوبر 1999، ص97-98.

” التجارة الإلكترونية.. آلية فعالة لتنشيط التجارة الدولية “، مرجع سبق ذكره، ص29-30.
رزيق كمال، مسدور فارس : التجارة الإلكترونية وضرورية اعتمادها في الجزائر في الألفية الثالثة ، الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، ماي2002، ص6.
6 بختي إبراهيم، “دور الإنترنت وتطبيقاته في المؤسسة”،( رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد وعلم التسيير،جامعة الجزائر، سبتمبر2002)،ص127.
http://www.commerce.gov.sa 14/02/2003
فريد النجار، تسويق الصادرات العربية:آليات تفعيل التسويق الدولي ومناطق التجارة الحرة العربية الكبرى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002، ص 107-109.
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، المؤتمر الدولي حول التجارة الإلكترونية وتنمية الصادرات، القاهرة، يوم 20 ماي 2002.
مركز تنمية الصادرات السعودية، الصادرت السعودية وتجارب النمور الآسيوية ، مركز تنمية الصادرات السعودية ، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، بدون تاريخ النشر ، ص 3-4.

http://www.islam-online.net 02/05/2000
http://www.asharqalawsat.com 15/01/2002
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مرجع سبق ذكره.

من إعداد الأستاذ: وصاف سعيدي
أساتذ مساعد مكلف بالدروس
كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية جامعة ورقلة

شكرا استاذ…