شهدت المحاكم المصرية قضية من نوع غريب تزوج فيها الابن من زوجة ابيه وأنجب منها أربعة أبناء ليصبحوا إخوة لأبناء أبيه من تلك الزوجة، وتعود القضية إلى 38 عاما مضت، حيث تزوج عجوز في مدينة الإسماعيلية (140 كيلومترا شرق العاصمة المصرية) من فتاة كان يحبها وأنجبا 4 أبناء، وكان يكبرها، في الوقت الذي كان سبق له الزواج من أخرى أنجب منها ابنا، كان أصغر في السن من زوجته الثانية.

وقبل وفاة الأب بقليل قام بتطليق زوجته الشابة، واستدعى ابنه الشاب، وطلب منه الزواج من زوجته السابقة، وشهد بالفعل على عقد الزواج، وحسب الابن الذي تزوج من زوجة أبيه “الأب طلب مني هذا، وقال إنه يتعين عليَّ تربية أشقائي، لأنه أحس بدنو أجله”.

الابن انتحل اسما مستعارا

وعاش الابن زوجا، لزوجة أبيه الذي توفي لاحقا، وانجبا أيضا 4 أبناء، وباتوا أشقاء لأبناء الأب، وحتى يتدارك الابن التشابه في الاسم بينه وبين والده، انتحل اسما مغايرا واستخرج به شهادة ميلاد جديدة وبطاقة جديدة مزورة، واستمرت الحياة 37 عاما، إلى أن كشفت الحقيقة.

وذكرت صحيفة “الرأي العام” الكويتية أن مصلحة الأحوال المدنية المصرية تلقت بلاغا حول الواقعة، وبدأت التحقيق فيها، واتضح أن الزوجة بات عمرها 73 عاما، وأن الزوج “الابن” بات عمره 68 عاما، فألقي القبض عليهما، وخضعا لتحقيقات خلال اليومين الماضيين، إلى أن قررت النيابة العامة المصرية حبسهما على ذمة التحقيقات.

واعتبر الدكتور عبد الصبور شاهين -الأستاذ في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة- أن ما حدث مع تلك العائلة “يعتبر بكل المقاييس زنى حيث انه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، نتيجة ارتكاب أفعال مزورة وإجرام ومخالفة للشريعة والقانون”.

وتابع قائلا: “على ذلك يتحول الأولاد إلى أولاد زنى، حيث يسمى هذا النكاح في الدين (نكاحا بالشبه) وكلها صور للزنى وقال الله تعالى في سورة النساء الآية22 (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلفَ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)”.

القاضي.. هذا الزواج زنى محارم

ويؤكد أستاذ الشريعة والفقه والتربية في جامعة الأزهر الدكتور عمر القاضي أن هذا الزواج “يعد زنى، وعند تطبيق الشرع الإسلامي، يكون فيه رحمة لمن ليس لهم ذنب في الجرائم، وهنا يكون لصالح الأبناء ويكون الشرع بريئا عن أي جريمة وان كان في بعض أركان العقد خطأ بناء على عدم علم الناس بأمور معينة”.

وقال القاضي: “والحال التي أمامنا الآن على عكس ذلك فهم على علم بما فعلوه ومدى الخطأ، وما بني على باطل فهو باطل وقد يُحكم لصالح الأبناء ويرجع نسبهم إلى الابن (الأب الحقيقي)..كما سيعاقب كل من الابن والزوجة على ما فعلاه”، وأسقط القاضي شبهة تشابه الأسماء وعدم علمهما بهذا الأمر حيث أن هذا الأمر يسمى “بزنى محارم”.

وقال إن هذا مستنكر حتى في المجتمعات التي لا تعرف ولا تطبق الشريعة الإسلامية، كأمثال المجتمعات الغربية التي يحرم فيها زواج الابن من زوجة أبيه.

وتعجب أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة حلوان الدكتور رفعت عبد الباسط مما حدث وقال: “أعادنا هذا الموقف إلى عصر الجاهلية! كيف يمكن العقل أن يتصور أن الابن يمكن أن يتزوج زوجة أبيه التي تعد في حكم الدين والشرع والدته؟”.

وأضاف لصحيفة الرأي العام الكويتية: “وإذا فسرنا, بأن الأب وابنه كانا ذوا تأثير نفسي مختل نظرنا لبعض الظروف الاجتماعية التي قد مرت بهما ــ فكيف وافقت هذه الزوجة على ذلك؟”.

وتابع: “ونحن نطلق على هذا كأساتذة اجتماع في علم الاجتماع ــ باختلال نفسي وليس عقليا، فلا يوجد ما يغفر لهما هذا، فلم يعد هناك شيء لم تتناوله وسائل الإعلام, ويغفل عنه الناس، هذا كما أننا أمام مقولة مشهورة ومعروفة (القانون لا يحمي المغفلين)، وعلى ذلك لن نتساءل عن موقف الأب والابن والزوجة الأم والأبناء، لأن ذلك سيحدده القانون والقاضي”.

وزاد “ولكن الذي يجب أن نقف عنده الآن، ما هو تأثير ما حدث على نفسية وتفكير هؤلاء الأطفال سواء الآن أوفي المستقبل عند الكبر,,,؟ وكيف سيتقبلهم المجتمع ويتعامل معهم؟ هل سيعاملهم على أنهم ليس لهم ذنب فيما حدث أم إنهم يتامى ــ أم إنهم نتاج زنى ويوقعون الحد عليهم ــ أم يتعاملون معهم على أنهم لقطاء ويقذفون إليهم بسهم ألسنتهم التي تعد أقوى من النار؟”.

ويختتم كلامه : “مطلوب من المجتمع الرفق بأبناء هذا الزواج، فلا ذنب لهم، ولا يجب أن يحاسبوا عن أخطاء لم يقترفوها”.