النظام ” بريتون وودز”:
بعد ان اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية سار العالم على صعيد النقد الدولي خبط عشواء حيث ان كل دولة كانت تتخذ الاجراءات التي تحفظ مصالحها الخاصة فقط دون النظر او الاهتمام بما ستحدثه هذه الاجراءات مناثا سيئة بالنسبة للاخرين ولخروج من هذه الفوضى وحتى لا يضع العالم في وضع يشبه الوضع الذي اسفرت عنه الحرب العالمية الاولى وعندما لاحت بوادر النصر سنة1944 سارع المسؤولون الى عقد مؤتمر دولي في بريتون وودز لوضع الاسس العامة لتنظيم الاوضاع النقدية على الصعيد الدولي وتنمية التجارة الخارجية وحركة رؤوس الاموال. وقد حضر الاجتماع 44 دولة قدمت خلالها مقترحات لارساء قواعد نظام اقتصادي دولي جديد اكثر عدالة واستقرار من السابق.
وقبل انعقاد مؤتمر بريتون وودز كان قد طرح أمام المؤتمرون مشروعين احدهما تقدمت به المملكة المتحدة على لسان مبعوثها الاقتصادي الكبير اللورد كينز وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت بمشروع ثان على لسان ممثلها الاقتصادي هاري هوايت فقد تقدمت انكلترا بمشروع اللورد كينز 7 ابريل في حين تقدمت أمريكا بمشروع هاري هوايت في 5 ابريل 1943.
على أن أهم ما قدم من اقتراحات في هذا الصدد فإنه يرجع إلى كينز في ” اقتراحات لاتحاد دولي للمقاصة” والى هوايت الذي يعتبر المصمم الحقيقي الصندوق النقد الدولي.
وقد حاول كينز أن يطبق في الاقتراحات التي قدمها في كتابته السابقة له وقد تميزت هذه الاقتراحات بالشمول وسعة الخيال.
وتقوم الأفكار الأساسية عند كينز على إنشاء اتحاد دولي للمقاصة بحيث يدير النقود الدولية بحجم يتفق مع تحقيق مستوى مرتفع من النشاط الاقتصادي في دول العالم.
وتتكون هذه النقود الدولية من وحدات أطلق عليها اسم بانكور Bancor تتمثل في مجموع مسحوبات من الدول الأعضاء من التحاد الدولي للمقاصة وقد حددت حصة الأعضاء بالسحب وفقا لقواعد معينة أما قيمة البانكور في تسوية معاملاتها الدولية .
وتستخدم كل دولة حصتها من السحب من وحدات البانكور لاستخدامه مع الذهب في تسوية مدفوعاتها الدولية
ويقوم هذا الاتحاد على مبدأ المقاصة ويجوز للاتحاد أن يفتح إعتمادات للأعضاء بالسحب من البنك في حدود معينة و لا يحتاج الاتحاد لبدأ عمله إلى أي ودائع ذهبية أو من العملات فأصوله عبارة عن القيود الحسابية التي تقيد في الحساب الدائن فيه يأس م البنوك المركزية للدول المختلفة.
وقد نظم كينز في اقتراحاته قواعد البانكور على النحو الآتي:
يجوز لدولة العجز أن تسحب ربع حصتها في السنة بدون قيود أما إذا زاد العجز على ذلك فأنا الاتحاد يجوز له أن يطلب من هذه الدولة إما تخفيض عملتها أو فرض رقابة على حركات رؤوس الأموال أو أن تتنازل للاتحاد عن جزء من احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية ولم يسمح للدولة بحال من الأحوال بسحب ما يزيد عن حصتها ، وقد تضمنت اقتراحات كينز معاملة خاصة للدولة التي تحقق فائضا بصفة مستمرة فإذا استمر هذا الفائض قائما لمدة طويلة فإنا الحقوق المقابلة بالاتحاد تلغى ويعني ذلك عملا أن كينز يحاول أن يفرض نوعا من العقوبة على الدولة التي يستمر ميزانها في حالة فائض .
ولم تقبل اقتراحات كينز وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت فيها محاولة من انجلترا للإفادة من قدرة الاقتصاد الأمريكية مع الحيلولة دون سيطرة الدولار على المعاملات الدولية ولذلك فقد قدمت اقتراحات مقابلة صاغها الاقتصادي الأمريكي هوايت Harry White والتي وضعت فيها بعد وأسس صندوق النقد الدولي.
وتقوم خطة هوايت على إنشاء صندوق دولي لتثبيت أسعار الصرف ، وسوف الصندوق حسابات دائنة ومدينة تقيد فيها الأرصدة باليونيتاس وهي وحدة مثلها مثل البانكور ففي هذا السبيل تقوم الدول الأعضاء بإيداع حصص تتكون جزئيا من الذهب ومن عملاتها المحلية ومن بعض اذونات الحكومات وتستطيع التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها أن تسحب من هذا الصندوق لمواجهة هذا العجز ولا تستطيع الدولة الاستمرار في شراء عملات أجنبية من الصندوق إذا زاد ما يحوزه الصندوق من عملة هذه الدولة 200% من حصتها ويستطيع الصندوق أن يفرض على الدولة المقترضة اتخاذ بعض الإجراءات التي يراها ضرورية وعلى عكس اقتراحات كينز فإنا اقتراحات هوايت لم تفرض أي عقوبات على الدولة التي يستمر ميزان مدفوعاتها في فائض مدة طويلة و نلاحظ أن مشروع هوايت يقوم على مبدأ الإبداع في حين أن مشروع كينز كان يقوم على فكرة فتح الاعتماد ، وقد اهتمت خطة هوايت بضرورة حماية أسعار الصرف والعمل على تثبيتها.
واقترح هوايت أن يكون حجم الحصة لأي دولة على أساس دخلها القومي وما في حوزتها من ذهب وعملات أجنبية واقتراح كهذا إنما يعبر عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تمتلك آنذاك اكبر كمية من الذهب وتنتج أعلى دخل في العالم.
ويمكن تلخيص الفرق بين هاتين النظريتين كما يلي : تضمنت نظرية كينز اقتراحات بخصوص إنشاء مصرف عالمي وعملة عالمية ونظام موحد للمقاصة وكان مشروعه يقوم على فكرة الإيداع أن النظرية الثانية ركزت على القضايا المتعلقة بإعادة التعمير وقد تضمنت اقتراحات بإنشاء صندوق نقد دولي لتحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستمر على الصعيد العالمي ومصرف متخصص للإنشاء والتعمير ، ويقوم مشروع هوايت على مبدأ الإيداع واهتمت اقتراحاته بضرورة حماية أسعار الصرف وتثبيتها.
وكان هذه الاتفاقية أو هذا المؤتمر هو أساس خروج أو ظهور صندوق النقد الدولي. حيث هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب هذه معاهدة،وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة
وفي الأخير لم تجد مقترحات كينز قبولا من الولايات المتحدة الأمريكية ، نظرا لأنها في ذلك الوقت كان هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تكون دائنة وخشيت إذا اتبع نظام كينز أن يستخدم المدينون من الدول الأخرى البانكور في الإقبال على شراء من الولايات المتحدة الأمريكية مما قد يهدد بوقوع تضخم بها ولذلك فإنا مقترحات هوايت نجحت في أن تعتبر أساسا للتنظيم الجديد وهو ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بريتون وودز في يوليو سنة 1944 .

وعموما تتشابه المشروعان من حيث المباديء الاساسية فقد تضمن كل منها:
1 ايجاد مؤسسة مركزية نقدية دولية.
2 السعي وراء تجقيق التوازن في موازين المدفوعات الدولية.
3 توفير ائتمان دولي للأعضاء.
4 العمل على استقرار اسعار الصرف.
وقد جاء اتفاق المؤتمرون متأثرا بالمشروع الامريكي اكثر من تأثره بالمشروع الانكليزي وذلك بفضل ثرائها وقوتها ووقوف دول امريكا اللاتنية الى جانبها وبهذا استطاعت التغلب على معارضيها.
الدعائم الرئيسية لنظام بريتون وودز:
يمكن القول اجمالا ان نظام بريتون وودزقد قام على الدعائم الرئسية التالية:
1- جعل المؤتمرون الذهب المحور الذي يدور عليه نظام الند الدولي الجديد فاشترط على الدول الاعضاء اعادة ربط نقدها بالذهب ، أي يجب ان تحدد كل دولة وزنا معينا من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ، وذلك من اجل تحديد وتثبيت سعر الصرف ، ولكن هذا لا يعني حرية التبديل بالذهب ، حيث لا يسمح للافراد ولا اية هيئة كانت بطلب الذهب مقابل الاوراق النقدية من المصرف المركزي ، الا الدولار الامريكي وحده اعيد تبديله بالذهب بالنسبة الى الارصدة الخارجية ، ومن هنا اخذ الدولار الامريكي يتميز عن سائر نقود العالم ، لانه فقط هو الذي اكتسب هذه الميزة ، واعطي هذه الصلاحية ، وقد حددت امريكا سعر الدولار الرسمي بالذهب ، بواقع 35 دولار للاونصة ، وقد كان الدافع الامريكي لجعل الدولار قابلا للتحويل الى الذهب بالسعر الذي حددته عاملين : العامل الاول: ان امريكا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية وهي تحتوي معظم الارصدة العالمية في العالم ، التي كانت تقدر انذاك (38) مليار دولار كان يوجد منها في امريكا وحدها (25) مليارا أي حوالي ثلثي ذهب العالم ، اما العامل الثاني فهو رغبة امريكا بالهيمنة السياسية والاقتصادية على العالم ، لان الدول اصبحت غير ملزمة بالاحتفاظ بكامل ارصدتها النقدية بالذهب بل كذلك باوراق نقدية صادرة من امريكا )دولارات( ، تلتزم امريكا بتبديلها ذهبا عند الطلب ، بالسعر الذي حددته ، وقد سمي نظام بريتون وودز بنظام الصرف بالذهب ، لانه اقر احتفاظ الدول في ارصدتها بنقد ورقي ، قابل للتبديل بالذهب ، وهو الدولار ، يصرف ذهبا بسعر محدد وهكذا اصبح النقد الورقي المحلي لاية دولة لا يحول مباشرة الى ذهب الا اذا كان تابعا للدولار مقوما به )او الاسترليني ومقوما به(.
2- اقمة مركز نقدي دولي : يتمثل هذا المركز في صندوق النقد الدولي الذي تمثلت اهم اهدافه :
اختيار اسعار التعادل وعمل على استقرارها بمعنى ان الحدود العاية والدنيا للاسعار التي يمكن تطبيقها على على معاملات الصرف بين عملات الدول الاعضاء ، حيث يجب ان لا تحيد عن سعر التبادل باكثر من 1% )ارتفاعا او انخفاضا(
ضبط تغيير اسعار صرف العملات الوطنية لتصحيح الاختلال الاساسي في موازين مدفوعات الدول فالصندوق يوافق تلقائيا على تخفيض قيمة عملة ما اذا كان هذا التخفيض في حدود 10% من سعر التعادل لهذه العملة ، اما اذا كان اكثر من 10% فيجب الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق ، ولا يمنح هذه الموافقة الا بعد استقصاء الوضع الاقتصادي والنقدي للدولة.
استفادة الدول الاعضاء من الموارد العامة للصندوق بشكل مؤقت وبشروط محددة لتصحيح العجز ، هذا فضلا عن تامين وسائل ومصادر السيولة الدولية اللازمة لذلك.
رغم ان معظم الدول احتفظت بالاتزماتها باتفاقيات عدم فرض قيود جديدة الا ان معظم الدول الاوربية لم تصبح عملاتها قابلة للتحويل بالكامل الا في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ومنذ ذلك الوقت ظهرت التناقضات الحقيقية التي انطوى عليها نظام بريتون وودز منذ ميلاده .
فخلال الفترة 1946-1949 سجلت الموازين الخارجية للولايات المتحدة الامريكية فائضا منظما وبنهاية الاربعينات كانت الدول الاولابية على طريقها للانعاش الاقتصادي ، وذلط راجع لقرارات الولايات الأمريكية اعطاء لكل بنك مركزي اجنبي يريد التخلي عن الدولار مايعادل ذلك من ذهب وقد جاء هذا القرار نتيجة لامتلاكه ثلاث اراع الاحتياطي الذهبي العالمي .
وبدات فوائض امريكا في التناقص التدريجي وتحول فائض ميزان المدفوعات الاجمالي عام 195 الى عجز وقد نتج عن العجز الامريكي خلال الخمسينات تفق صافي في ارصدة الدولار قصيرة الاجل الى اوربا ومناطق اخرى كان يسودها نقص قوي في الدولار وبذلك افاد عجز الولايات الأمريكية وتركم الاحتياطات الاوربية من الدولار النظام النقدي الدولي، من حيث منحيث تقوية إمكانية الدول الاوربية والدفاع عن سعر عملتها الرسمية في وجه خلل ميزان المدفوعات ويلعب تراكم الاحتياطات الدولار من قبل البنوك المركزية الاجنبية دورا هاما في توجيه العملات غيرالدولارية الى قابلية التحويل، وبقدوم عام 1958 نمت الاحتياطات الدولارية لدرجة شعرت عندها حكومات الدول انه يجب ان تبدأ في تخفيف قيود الصرف واكن هناك تقدم تجاه قابليةة التحويل حتى تلك النقطة.
وقد يبدو غريبا انه عندما حقق نضام بريتون وودز هدفه وهو قابلية العملات للتحويل بدأت الثقة فيه في التدهور ولم يكن هذان التطوران منفصلين عن بعضهم البعض فتراكم الاحتياطات الدولارية الذي مكن اوربا من تحقيق قابلية تحويل عملاتها خلال الخمسينات قد ادى خلال الستينات الى زعزعة الثقة في الدولار كعملة رئيسة في النظام وبحلول عام 1959 عندما اخذت تراكمات البنوك الاوربية المركزية من الدولار تتجه نحو المستويات المرغوبة واجه ميزان المدفوعات الأمريكي عجزا حادا ووجدت البنوك المركزية الاجنبية نفسها تراكم دولارات بسرعة اكبر مما ترغب فيه وبعام 1960 وصلت المستحقات الاجتبية الرسمية على مخزون الذهب الامريكي تقريبا حجم مخزون الولايات الأمريكية من الذهب جميعه وكان واضحا انه اذا استمر هذا الاتجاه سيصبح ما بحوزة الولايات الأمريكية من الذهب غيركافي لتغطية المستحقات المحتملة وفي ظوء ذلك الوضع بدأ حاملو الاصول السائلة تحويل ارصدتهم من دولار الى ذهب وعملات اجنبية وخاصة الفرنك السويسري والمارك الالماني وبدأت بذلك اسعار الذهب بالارتفاع في الاسواق الخاصة وشكلت الولايات الأمريكية وعدة دول صناعية اخرى ما يسمى ” بمجمع ذهب لندن” نهاية 1961 للدفاع عن 35 دولار للاوقية من الذهب ولم يكسب الدولار بعد ازمت 1960-1961 ذلك المستو من الثقة الذي كان يتمتع به خلال الاربعينات والخمسينات ولم يكن ذلك نتيجة ضعف معين في الاقتصاد الامريكي ولكن المشكلة كانت تنبع من حقيقة استمرارية العجز في ميزان المدفوعات.
وفي النصف الثاني من عام 1965 وبعد تصاعد الحرب الفيتنامية زادت معدلات التضخم في الولايات الأمريكية بسرعة وكثف ذلك من الضغط لتخفيض قيمة الدولار ورغم قيام مجمع الذهب ببيع الذهب للوقوف في وجه الزيادة في الاسعار الا انه تزايد الضغط نتيجة تزايد عجزميزان المدفوعات الامريكية وزيادة حدة التضخم.
ونتيجة العجز المستمر في ميزان المدفوعات الامريكي وارتفاع الاحتياطات الدولارية لدى البنوك المركزية في دول اوربا الغربية متسببة في ذلك حصول مضاربات ضد مصلحة الدولار واغلاق اسواق اصرف في عدة دول في ابريل 1971 وقد ادت التدفقات الدولارية الكبيرة الى تعويم الكثير من العملات الرئيسية في نفس الوقشهر من نفس السنة.
ان العجز الاساسي الذي اصاب موازين المدفوعات الامريكية اخذ يزداد وبالمقابل زادت القوة التي تتمتع بها موازين مدفوعات الدول الاخرى في الاشهر التي تلت ابريل 1971 واستمرت المضاربات ضد مصلحة الدولار بسبب الاعتقاد ان التضخم في الولايات الأمريكية لم يكن بالامكان السيطرة عليه حتى لو سمح بارتفاع معدلات البطالة كما ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة زادت من ضعف الثقة الدولية بالدولار. .
ان الاعباء المالية الثقيلة التي تجمعت على الولايات الأمريكية عقب سسلسلة من الازمات اجبرت الادارة الامريكية اخيرا الى ايقاف تحويل الدولار الى ذهب وكانت ازمة اوت 1971 واعلان امريكا عن الغاء فابلية تحويل الدولار الى ذهب هو اعلان عن انهاء العمل بقاعدة الصرف بالذهب التي قام عليها نظان بريتون وودز
المطلب الثالث : نضام الصرف المعوم :
عقب صدور القرار الامريكي بالتوقف عن تحويل الدولار الى ذهب خرجت معظم اسعار الصرف عن حدود الهامش المسموح به في نظام بريتون وودز +1% و-1% واصبحت في الواقع عائمة أي انها اصبحت تتحدد وفقا قوى العرض والطلب.
وقد سادت ظاهرة اللايقين نضام النقد الدولي ولمدة خمس اشهر تقريبا قبل الوصول الى اتفاقية سميثونين في 18-12-1971. حيث اجتمع وزراء الدول الصناعية الكبرى وهي : امريكا ، بلجيكا ، فرنسا ، بريطانيا
هولندا ، السويد ، كندا ، اليابان ، في معتمد ‘ سمثونيان’ واهم بنودها ما يلي:
– الغاء الولايات المتحدة الضريبة التي فرضتها على وارداتها ونسبتها 10% وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة الدولار بنفس النسبة ، وارتفاع سعر الذهب ، الرسمي مكن 35 دولار للاوقية الى 38 دولار .
– اعفاء امريكا من التزامها بتحويل الدولار الى ذهب عند الطلب .
– تسمية سعر الصرف الجديد الدولار الامريكي بالسعر المركزي central rate بدلا من سعر التعادل party rate .
– السماح لاسعار الصرف الاخرى بالتقلب في حدود 2.55 صعود وهبوط من السعر المركزي بعد ان كانت هذه الحدود تمثل 1% صعودا او هبوطا حسب اتفاقية برتين وودز.
– تكوين لجنة من قبل صندوق النقد الدولي تتولى تقديم اقتراحات حول اصلاح النظام.
الملامح الرئيسية للنظام النقدي الراهن :
تشكيل لجنة العشرين : تم تشكيله في 1972/2/07/ وبعد مرور سنتين في 1974 قدمت قدمت تقرير بعنوان ” المخطط التمهيدي للأصلاح”في 1974-6-19 وكتفت بالاشارة الى السمات الرئيسية لاصلاح
1 – اقرار مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن الخارجي وبالتالي يتعين العمل على إعادة النظر في حالة موازين المدفوعات ،ليس فقط بالنسبة للدول ذات العجز ، بل ايضا بالنسبة للدول ذات الفائض مع الاخذ في الحسبان الاوضاع الخاصة للدول النامية والدول المنتجة للبترول.
2- اقتراح حل وسط بين جمود نظام بريتون وودز من حيث الاحتفاض بمبدأ اسعار التعادل الثابتة وبن نظام تعويم العملات فاقترحت اللجنة التوسع في مدى التقلبات من 1 الى 2.25% .
3- بالنسبة لتسوية الحسابات الدولية رأت اللجنة ان تكون عن طريق اصول احتياطية لها قبول دولي عام وليس من خلق الدولة ذاتها كما كانت الحال بالنسبة للولايات الامريكية التي كانت تمول العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار وهذه الاصول الاحتياطية قد تكون ذهبا او حقوق السحب الخاصة او عملات اخرى قابلة للتحويل.
4- وبالنسبة للسيولة الدولية من حيث كفايتها ومكونتها فقد رأت اللجنة ضرورة زيادة الاهمية النسبية لحقوق السحب الخاصة وقيامها بالدور الرئيس في مكونات السيولة الدولية في المستقبل.
5- وبالنسبة للدول النامية وتمكينها من الحصول على قدر اكبر من الموارد الحقيقية رؤي ان يكون عن طريق زيادة افادتها من نظام حقوق السحب الخاصة.
ثم في عام 1976 عقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي اجتماعا في “جمايكا” وتم فيه التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز ومن اهم ما تضمنه هذا التعديل مايلي:
1- الاستقرار والحرية في نظام الصرف هما دعامة النظام الجديد فقد نصت هذه الاتفاقية على ان كل دولة من الدول الاعضاء ان تتعهد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومع الدول الاخرى بوضع نظام مستقر لسعر الصرف عن طريق تعديل سياساتها الاقتصادية والنقدية والمالية كما ن لكل دولة حرية اختيار الاجراءات الخاصة بالصرف كان تنسب قيمة عملتها في سوق الصرف والتقييد الوحيد هو عدم الاستناد الى الذهب تحت أي شكل من اشكاله.
2- انهاء الدور الرئيسي للذهب فالبنوك المركزية تستطيع ان تبيع وتشتري الذهب في السوق الحرة وفقا لاسعارالسائدة ففي ظل نظام بريتون وودز كان محظور عليها شراء او بيع الذهب في السوق الحرة الا بالسعر الرسمي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تم الغاء السعر الرسمي بمعنى انه لم يعد يحق للبنوك المركزية التدخل في السوق لتحقيق الاستقرار في سعر الذهب حيث يتعين عليها الاخذ بالسعر الذي تحدده السوق والموافقة عليه.
3- قيام صندوق النقد الدولي برد سدس من مخزونه الذهبي الى الدول الاعضاء وتخليه عن سدس اخر يباع في السوق الحرة عن طريق المزايدة على ان تخصص الزيادة في قيمته للدول المتخلفة بالاضافة الى عدم اللتزامه ببيع الذهب للدول الاعضاء ولكن يمكنه التخلي عن حقوق السحب الخاصة بغرض حصول الدول على عملات اجنبية.
وكانت هذه الخطوة من الغاء دور الذهب كأساس في نظام اسعار تعادل صرف العملات وانهاء العمل بالسعر الرسمي للذهب وانهاء استعماله من قبل صندوق النقد الدولي في معاملاته هو لدعم الدور الذي يمكن ان تلعبه حقوق السحب الخاصة في السيولة الدولية لتصبح الاحتياط الرئيس في نظام النقد الدولي فقد انخفضت نسبة الذهب في الاحتياطات الدولية من 59%عام1964 الى 15% عام 1977 .
4- ان تكون وحدة حقوق السحب الخاصة هي الاصول الاحتياطية الاساسية في نظام النقد الدولي
5- تدعيم سلطة الصندوق بانشاء مجلس دائم للمحافظين يراد به الاشراف العام على النظام وتطويره ومراقبة تطور موازين مدفوعات مختلف الدول ومتابعة تطور حجم السيولة الدولية كما ان للصندوق وسائل ضغط يمكن ممارستها ضد الدول التي لا تنصاع لتعليماته.