ينظر الاقتصاديون – خاصة المهتمين بالاقتصاد الكلي – Economic Macro وليس الاقتصاد المالي Financial EConomy إلى «السيولة»ك «مشكلة» اقتصادية عويصة لأنها تؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.. لذلك يفكرون في لجم السيولة عن طريق العديد من الإجراءات مثل رفع سعر الفائدة، التشدد في القروض، كبح التسهيلات البنكية…إلخ.

ينظر المهتمون من ناحية أخرى، باقتصاديات الاستثمار وأسواق المال إلى «السيولة» على أنها «فرصة» سانحة لتنشيط الاستثمار وتنمية أسواق المال وبناء قاعدة صلبة لقيام الشركات المساهمة التي هي آلية جبارة للتنمية الاقتصادية عوضاً عن الحكومة، كما هو واقع الحال في اقتصاديات الحكومات الحديثة مع التوجّه العالمي الملحوظ نحو التخصيص.

يقول أحدهم، وهو موظف بسيط في معرض حديثه عن أوضاع سوق المال: «إن دول العالم تبحث عن السيولة وتتمنى أن توجد لديها موارد مالية نقدية سائلة لتطوير اقتصادياتها عن طريق استثمار السيولة التي لدى الأفراد لبناء شركات مساهمة ناجحة في مجالات شتى.

هذا رأي موظف بسيط، أما تفكير الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط الاقتصادي لدينا فيتمحور حول إيجاد السبل لكبح جماح السيولة وكأنها شر مستطير بدلاً من العمل على «استثمار» السيولة في تنشيط الاقتصاد وبناء شركات ومصانع بوتيرة أسرع لتتناغم مع تسونامي النقد الهادر الذي يتضخم كل يوم.

لو حصلت فرصة للدخول إلى عمق «عقل» المخطط الاقتصادي وإعادة برمجة «موقفه» من السيولة ليراها بمنظار (إدارة الأعمال) وليس عدسات (الاقتصاد الكلي) لأصبحت السيولة «فرصة» لإنماء قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، والذي يشمل كل شيء تقريباً من المصنع في المدينة الصناعية إلى المطعم في ناصية الشارع مروراً على المدارس والمستشفيات وبقية الخدمات الأهلية التي تعنى في مجملها قطاع الاستثمار في اقتصاد الدولة. هذا لم يحدث فظلت الأحاديث تتكرر عن أن الاقتصاد الوطني يعاني من «مشكلة» وأن التضخم الحاصل في أسعار الشركات المساهمة وفي مؤشر الأسهم يعود إلى مشكلة السيولة. ونتساءل ما الضرر لو وصل المؤشر إلى سبعين أو تسعين ألف نقطة وعدد الشركات المساهمة إلى ألف أو ألفين ما دامت السيولة المتدفقة تشكل «قدرة» وطنية لتحقيق هذه الأهداف؟

هل لاحظتم ما كتب أعلاه (السيولة تمثل قدرة وطنية) فيجب استغلالها بالمزيد من الفرص الاستثمارية التي تمتصها لا البحث عن إجراءات لردعها حتى لو وصل التفكير إلى منع المصارف من الإقراض وكأن التمويل طويل الأجل أصبح جريمة وطنية خطيرة، عجباً.