لم تعد تستهوينا الصفات التفضيلية التي على وزن “أفعل” وذلك لسببين، الأول: أننا لم نعد بحاجة إلى تكديس الكم الهائل من الأسمنت، المعدات، الأجهزة، وغيرها لمجرد امتلاكها، والأمر الآخر والأهم: أننا لسنا بحاجة إلى ذلك، ولم يعد باستطاعة إنجازاتنا أن تصل إلى “الصفة الأفعلية”.

لم ولن تبخل الدولة في إنفاقها مهما كانت قساوة الظروف الاقتصادية، فكيف ونحن نعيش طفرة لا مثيل لها في سابقاتها.

ولم تكمن المشكلة أبدا في توافر المال وقلة الميزانية، كأمر رئيسي في تردي الكثير من الأمور الخدمية بالدرجة الأولى، بل في كيفية إدارة هذه الميزانيات وتوظيفها في الاتجاه الصحيح والسليم واستخدامها بكل دقة دون إسراف وتبذير في كيفية صرفها.

وبما أننا في طفرة لا مثيل لها في سابقاتها من ناحية الكم والوفر المالي، والميزانيات المرصودة من قبل الدولة لكافات القطاعات الخدمية، فإنني أتمنى أن نرى إيجابيات وأضعاف الأرقام الخيالية في الميزانية تنعكس على نوعية الخدمة المقدمة وليس على العدد والكم.
نحن في أمس الحاجة للنوعية وتوظيف كل ما يتم صرفه في المكان المناسب واستخدام التقنيات التي نستوردها وندفع عليها مبالغ باهظة.
كما أننا في أشد الحاجة للاستثمار في عقولنا وثقافتنا التي بدأت تغطي عليها ثقافة الاستهلاك والماديات.

نحن في أمس الحاجة إلى الشخصية الأصيلة التي تبني وطنها وترفعه إلى القمة دون التبدل والتلون وتبرير الأخطاء، المتعمد منها وما حدث سهوا.

إننا في عصر أصبح فيه التنافس عاليا، وأصبحت النوعية هي من يحدد الصفات التفضيلية والعوائد الاقتصادية وغيرها.

الميزانيات الهائلة التي تغدقها الدولة على أبنائها لتحسين معيشتهم، نتمنى أن نراها تنعكس على النوعية والرقي في تفكيرهم وثقافتهم، وتطويرهم، وكذلك في نوعية الخدمة التي يتلقونها ويقدمونها.
ليس للمباني الشاهقة وعددها، ولا للأجهزة وكمياتها أي قيمة معنوية إن لم يصاحبها فكر وثقافة راقية تجيد توظيف واستخدام هذه الأدوات على الوجه المنظم، المرتب والمقتصد.

إن من حق الدولة أن تحاسب كل مقصر ومهمل في تبذير أو استخدام الميزانية التي خصصت لوزارته، إدارته، قسمه، وهذا ما صرح به “وجه الخير” خادم الحرمين الشريفين عندما قال للوزراء والمسؤولين إن لا عذر لكم بعدم توافر الميزانيات لإنجاز المشاريع وتحسين الخدمات وسيحاسب كل شخص.

نحن بحاجة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية في البحث عن كيفية صرف المال العام وتوظيفه، لأننا يجب أن نحصل على مردود إيجابي ينعكس على المؤسسة وخدماتها مقابل كل قرش يتم صرفه في هذا الاتجاه.
مازال وسيبقى، بإذن الله، الخير يتوالى والميزانيات الهائلة تعتمد، لكننا نريد أن يتم الاستفادة من هذه الميزانيات الهائلة في الاتجاه الصحيح والمقنن.

ليس المباهاة بكمية المصروفات، توافر الاعتمادات، تعداد المباني والأجهزة، بل في نوعية كل ذلك وأهميته ومدى الاستفادة المثلى منه، كما ذكر سابقا.

بلد الخير رزق بوجوه الخير، وحباه الله سبحانه وتعالى بنعم لا تعد ولا تحصى، أتمنى أن نشكر الله على هذه النعم ويراها على عباده في نوعية الخدمات، الثقافة، الإنسان المواطن والمقيم، الأخلاقيات، وكافة الإيجابيات التي تحسب للشعوب والأمم.
من المحال أن تدوم هذه الطفرات، وواجبنا يحتم علينا الاستعداد لمقبل الأيام والاستثمار في العقول والنوعيات والكفاءات العلمية أكثر من أي استثمار آخر. فماذا أعددنا للسنوات القادمة من الخطط والاستراتيجيات؟؟
أتمنى أن يكون الاستثمار في الإنسان على أولوياتها.
والله من وراء القصد.