ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارات خلال العام الماضي إلى 68 مليار درهم, وارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 3300 منشأة من 2795 منشأة عام 2004 وتجاوز حجم القروض التي وافق عليها المصرف الصناعي بنهاية 2005 نحو ثلاثة مليارات درهم لمختلف الأنشطة الصناعية.

ويحتل قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات مكانة متميزة بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية فقد حققت الصناعة في السنوات الأخيرة نموا قياسيا وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2 في المائة بداية السبعينبات إلى 13 في المائة في النصف الأول من العقد الحالي, مما يعد تحولا مهما يخدم الأهداف الإستراتجية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط.

مناطق صناعية جديدة

وحسب دراسة لمصرف الإمارات الصناعي حول تطور قطاع الصناعات التحويلية فإن عدة عوامل ساعدت على النقلة النوعية في نشاطات الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وأبرزها تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالأخص الصناعات التحويلية.

وضمن هذه السياسات عمدت الدولة إلى ضخ استثمارات هائلة لتطوير مرافق البنية الأساسية, وتوفير الظروف الملائمة لنمو الصناعات المختلفة بما في ذلك إقامة المناطق الحرة وطرق المواصلات وإمدادات الطاقة والموانئ والمطارات وإعفاء واردات المستلزمات الصناعية من الرسوم الجمركية, كما كان للتسهيلات التي قدمتها دوائر ومؤسسات الدولة دور كبير في جذب رؤوس الأموال للقطاع الصناعي, مما أدى إلى اتخاذ المناطق الصناعية مراكز رئيسية لأنشطة الكثير من المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط, وساهم القطاع المالي والمصرفي في توفير التمويل اللازم لنمو قطاع الصناعات التحويلية حيث تشير البيانات إلى تضاعف حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعي خلال فترات زمنية قصيرة حيث بلغت جملة تمويلات المصرف الصناعي ثلاثة مليارات درهم في العام الماضي, لمختلف الصناعات,

وكما تقول الدراسة فإنه إضافة إلى الصناعات الكبيرة مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات في الرويس في أبو ظبي والألمنيوم في دبي, فقد ساهمت الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا صناعة مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية في إمداد الأسواق المحلية بالكثير من احتياجاتها, الأمر الذي ساهم في زيادة حجم صادرات المنتجات الوطنية, وشجع هذا النجاح خلال العقود الثلاثة الماضية مختلف إمارات الدولة على اتخاذ خطوات جديدة وطموحة لتنمية القطاع الصناعي, ففي السنوات الخمس الماضية أعلن عن إقامة مناطق صناعية جديدة وكبيرة مجهزة بكامل المستلزمات والاحتياجات اللازمة لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية, وتعتزم إمارة أبو ظبي إقامة خمس مدن صناعية في السنوات الخمس المقبلة لجذب استثمارات صناعية بقيمة 20 مليار درهم ستسهم في إحداث نقلة نوعية أخرى في طبيعة وحجم الاستثمار الصناعي خصوصا أن جذب رؤوس الأموال سيكون مصاحبا لاستقطاب التقنيات الحديثة والأيدي العاملة المدربة.

مناطق صناعية نموذجية

وتتوقع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن تستقطب المدن الصناعية الخمس استثمارات لا تقل عن 37 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة في حين أن حجم الاستثمارات الحالية يقدر بنحو 35.6 مليار درهم فقط لعام 2004/ 2005 حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية 322 منشأة بنسبة 9.3 في المائة من إجمالي عدد المنشآت, ويبلغ عدد العمال 27.218 ألف عامل, وقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 217 مليار درهم, لذلك من المتوقع أن تكون هناك قوة دفع للصناعات التحويلية في الإمارة ناتجة من ثلاثة مصادر هي:
تنمية موارد النفط والغاز وبالتالي تطوير نشاط المنتجات النفطية وصناعات الطاقة الكثيفة مما يتيح فرصا استثمارية واسعة.

تنويع الصناعات غير النفطية الذي يولد طلبا محليا على السلع المصنعة
في المناطق الصناعية الجديدة إضافة إلى المناطق الحرة التي وضعت الإمارة في مكانة جذابة للاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية، وسيمكن ذلك المستثمرين الأجانب من الاستفادة من الطلب المتنامي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وإلى جانب منطقتي الرويس ومصفح بأبو ظبي وجبل على في دبي أعلن عن قيام منطقة صناعية نموذجية في الشارقة على الطريق الرئيسي الذي يربط إمارات الدولة, مما سيوفر تسهيلات لوجستية للمستثمرين والعاملين في هذه المنطقة.

وتوضح الدراسة أن إقامة المناطق الصناعية الجديدة تتسم باتباع سياسات استثمارية جديدة, فلأول مرة يشارك القطاعان الصناعيان الخاصان المحلي والخليجي في إقامة مثل هذه المناطق الصناعية النموذجية من خلال ضخ استثمارات ضخمة, مما يشير إلى أهمية الاستثمارات الصناعية المستقبلية في الإمارات.

ويتزامن مع هذا التوجه توجه رسمي لا يقل أهمية يتمثل في الإعلان عن تنفيذ مشاريع صناعية كبيرة سواء في مجال الصناعات النفطية أو الصناعات الأساسية كصناعة الحديد والصلب, حيث أعلن أخيرا عن إقامة مصنع للحديد والصلب في أبو ظبي بتكلفة أربعة مليارات درهم وبطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويا.

شكل جديد للاستثمارات الصناعية

والمؤكد أن المناطق الصناعية الجديدة وتوجهات رأس المال نحو الصناعة إلى جانب الاستثمارات الحكومية والأجنبية تسهم في إضفاء شكل جديد على طبيعة الاستثمارات الصناعية في الإمارات حيث يؤدي توافر رؤوس الأموال ومصادر الطاقة الرخيصة نسبيا ووجود تسهيلات كثيرة بما في ذلك النقل والتجارة إلى تطوير الصناعات التي تتمتع فيها الدولة بأفضليات إنتاجية من جهة وإلى إقامة الصناعات كثيفة رأس المال من جهة أخرى, وتتناسب هذه التوجهات مع عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية التي أدى قيامها إلى ازدياد المنافسة في الأسواق العالمية, كما أنها تتناسب والتركيبة السكانية, حيث تعتمد هذه الصناعات على الأيدي قليلة العدد والمدربة جيدا.
وتتوقع الدراسة أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية في السنوات القليلة المقبلة تحولا جذريا كأكبر منتج للقيمة المضافة بعد قطاع النفط, ما سيعني تحولا نوعيا آخر في هيكلة الاقتصاد الإماراتي.