المرحلة الأولي:
بدأت الجهود لمحو الأمية منذ سنة 1950 تقريبا علي نطاق محدود شمل المستخدمين في المدارس ، والمرضى في المصحات ، ومراكز تدريب الشرطة ، والمركز الثقافي والعمالي ، ومعسكرات الجيش وبعض المستشفيات ، واستمر العمل في فصول أعدت لهذه الغاية حتى سنة 1957 بإشراف إدارة التربية والتعليم وقت ذاك ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) .
المرحلة الثانية:
تعتبر هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الفترة الزمنية إذ امتدت ربع قرن من الزمان ، شهد هذا المجال خلالها بداية الجهود المنظمة تحت إشراف الدولة وولادة أول مشروع رسمي ينظم العمل في مجال محو الأمية وبموجب هذا المشروع تم
افتتاح أول مركزين لمحو الأمية أحدهما للرجال في مدينة الكويت والثاني بقرية الجهراء ثم تلا ذلك فتح مركز للنساء .
وفي بداية العام الدراسي 1959/19960م تم افتتاح المزيد من الفصول الدراسية للمرحلة المتوسطة حتى تتمكن من استيعاب الدارسين الذين نجحوا في إتمام مرحلة محو الأمية ، كما شهد عام 1967/1968م فتح فصول للمرحلة الثانوية لمن أنهوا المرحلة المتوسطة وهكذا استمرت عملية النمو لتغطية المراحل الثلاث ( محو الأمية ، المتوسطة ، الثانوية ) .
هذا التكامل بين مراحل التعليم الثلاث أوجد حافزا علي الالتحاق بالمراكز حيث حرصت سياسة الدولة التعليمية علي مساواة مرحلة محو الأمية في المراكز بالمرحلة الابتدائية في المدارس الصباحية ليتاح فرصة مواصلة التعليم وبغرس هذا الأمل تخرج الكثير من الدارسين في الجامعات ممن بدءوا دراستهم بمرحلة محو الأمية بالمراكز .
المرحلة الثالثة:
من أبرز ما كشف عنه تقويم الجهود السابقة لدولة الكويت في مجال محو الأمية هو قصور المفهوم السابق لمحو الأمية عن مواجهة التحديات الراهنة ، فالمفهوم السابق لمحو الأمية كان يدور حول الأمية الأبجدية حيث يكتفي بتعليم الأمي مبادئ القراءة والكتابة و الحساب وكانت تقع مسؤولية هذه المهمة علي عاتق وزارة التربية وحدها دون إلزام للأمي ودون عون من أي جهة أخري .

لذلك اتسمت هذه المرحلة بانطلاقة أول قانون يشرع لمحو الأمية وهو 4/81 وقد ضم في طيا ته 23 مادة * ، وجاءت المادة الأولي من هذا القانون علي أن ” محو الأمية مسؤولية وطنية ، تهدف إلي تزويد المواطنين الأميين بقدر من التعليم لرفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا ، بما
يجعلهم أكثر قدرة علي الإسهام في النهوض بأنفسهم ، وبالمجتمع لمواجهة متطلبات الحياة ” .
حددت المادة الأولي أن محو الأمية مسؤولية الجميع وهي بهذا التحديد ترتفع بمستوى المشكلة عن أن تكون مسؤولية فرد واحد وهو الأمي ، أو مسؤولية جهة واحدة هي وزارة التربية ، بل تضع المشكلة في إطارها الصحيح باعتبارها مسؤولية وطنية فالأمي ليس عبئا علي نفسه فقط .
ثم تشير المادة الأولي تمشيا مع هذا المنطلق الاجتماعي إلي تحديد مفهوم جديد ” لمحو الأمية ” فهو ليس مجرد محو الأمية الأبجدية بل هو القدرة اللازم لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي للأميين بما يجعلهم أكثر قدرة علي الإسهام في النهوض بأنفسهم ومجتمعهم لمواجهة متطلبات الحياة ، وهـــكذا يشير القانون إلي المــفهوم الحضاري والدور الوظيفـــي
لمحو الأمية فالمطلوب أن يزود المنهج الدراسي للدارسين بفصول محو الأمية بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترتفع بمستوي الأمي ثقافيا واجتماعيا إلي الحد الذي يؤهله للنهوض بنفسه ، كمقدمة ضرورية ليصبح قادرا علي الإسهام والنهوض بمجتمعه .
——————————
منقول من موقع وزارة التعليم الكويتية