تحرير تجارة الخدمات المصرفية
التحرر المصرفي
تعريفه
هو مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية و تطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية , و إنشاء نظام إشراف قوي .
مبادئ التحرر المصرفي
_تمويل المشاريع باستعمال القروض المصرفية, بالتوفيق بين الادخار و الاستثمار عن طريق معدلات الفائدة برفعها الادخار وخفضها للاستثمار.
 _ تحديد سعر الفائدة في السوق بالالتقاء بين عرض الأموال و الطلب عليها للاستثمار.
أهداف التحرر المصرفي
 تعبئة الادخار المحلي و الأجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمـــار
 خلق علاقة بين أسواق المال المحلية و الأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الاستثمار
 .استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير التجارة الخارجية خاصة مع دخول عدة دول نامية إلى OMC
 .رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية و عليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض و تمويل أجنبية و خلق فرص استثمار جديدة.
 تحرير التحويلات الخارجية مثل : تحرير العملات الأجنبية.
شروط نجاح التحرر المصرفي
 هناك أربع شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة وهي:
 توافر الاستقرار الاقتصادي العام.
 توافر المعلومات والتناسق بينها.
 إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرر المصرفي.
 الإشراف الحذر على الأسواق المالية.
عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي
يتطلب تحرير القطاع المصفي التفتح على العالم الخارجي وبالتالي يجب أن يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة العالمية، خاصة في الخدمات المالية، ومن بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية:
 القيام بدور البنوك الشاملة ،و ذلك باستعمال الخدمات المالية المصرفية الجديدة.
1. التجارة الإلكترونية
2. القروض المشتركة
3. شهادات الإيداع
4. المشتقات
5. الديون المساندة
6. التأجير التمويلي
 الاتجاه نحو الاندماج للاستفادة من مزايا الحجم
 التنويع في برامج تنمية مهارات العاملين في البنوك

مزايا وعيوب التحرير المصرفي

 إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها وتسييرها. ( من جانب الموارد، تنمية الادخار، الاستثمار).
 إمكانية جلب تكنولوجيا متطورة في مجال الإدارة، بالاعتماد على الكفاءات المالية والمصرفية
 ترك المبادرة لقوى السوق للعمل وبالتالي للقضاء على البنوك غير القادرة على التحسين باستعمال عمليات الاندماج المصرفي
 رفع مستوى التعامل مع الزبائن وجلبهم لتقديم أحسن الخدمات المصرفية .
 زيادة حجم المعاملات يساعد في خفض المخاطر للسوق والقرض.
جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات المصرفية
أولا: المرحلة الأولى:
استمرت هذه الجولة 15شهرا وقد شهدت هذه المفاوضات اعتراضات أمريكية حول سيرها بدعوى أن بعض الالتزامات التي قدمتها بعض الدول غير كافية لتحقيق انفتاح حقيقي الأسواق وهو ما أدى إلى تأخير تاريخ إعلان نتائج المفاوضات شهر لتتم في 30جويلية 1996.
ثانيا: المرحلة الثانية:
كانت الاتفاقية السابقة في 95 اتفاقية مؤقتة وصلت إلى نهايتها في نوفمبر 1997، وقد سمح لبعض الدول بتجديد سحب التزاماتها في الخدمات المالية وقد قامت بعض الدول بوضع استثناءات الدولة الأولى بالرعاية إلا إنه وفي نهاية الجولة فقد قامت الولايا ت المتحدة الأمريكية، الهند، تايلاند، بسحب استثناءاتها من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في مقابل الالتزام بمبدأ التبادلية.
مفهوم تحرير تجارة الخدمات المصرفية:
يتمثل تحرير تجارة الخدمات المصرفية في : رفع القيود على تجارة الخدمات تأتي هذه القيود من خلال القوانين والقرارات والإجراءات التي تسنها وتقرها الدولة والعمل على التوصل إلى نظام التبادل الحر للخدمات.
1) كما تعرف على أنها القدرة على تخطي الحدود لخدمة أو عناصر منفردة ضمن سلسلة إنتاج تلك الخدمة من دون حركة مجهزها أو المستفيد منها.
2) المبادئ الأساسية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات :
3) مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ” لإلى عدم التمييز بين الخدمات وموردها الأجانب”.
4) مبدأ الشفافية ” تتمثل في نشر كل الإجراءات والقوانين التي تنظم التجارة في الخدمات داخل الدولة”.
5) مبدأ للتحرير التدريجي” إلى المرحلية في تطبيق الاتفاقية خاصة الدول النامية”.
6) مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية .
7) مبدأ عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة.
8) التكامل الاقتصادي ” إزالة الإجراءات التميزية والتعهد بعد سن إجراءات أخرى مع إعطاء مرونة للدول النامية “.
القواعد والإجراءات المحلية
الاعتراف و الاعتماد شهادة التعليم والخبرة
المدفوعات التحويلية و القيود الخاصة على ميزان المدفوعات
الاستثناءات العامة و الأجنبية
برامج الدعم و الإعانات
أشكال توريد للخدمات:
تضمنت 4 أشكال :
انتقال الخدمة عبر الحدود Cross Border Supply
التواجد التجاري Commercial presence
الاستهلاك في الخارج Consummator abroad
انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى الخارج لتقديم الخدمة Presence Natural Personal
أنواع الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الخدمات :
1) قبول الودائع و الأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى الجمهور
2) الإقراض بكافة أشكاله بما في ذلك قروض المستهلكين و تمويل العمليات الجارية
3) خدمات المدفوعات و تحويلات الأموال بما في ذلك الائتمان , بطاقات الائتمان ,الاقتراض ,
4) الشيكات السياحية و الشيكات المصرفية .
5) الضمانات و الالتزامات
6) الاتجار لحساب البنك أو لحساب العملاء
7) المشاركة في إصدار الأسهم و تقديم الخدمات المتعلقة بهذا الإصدار
8) سمسرة العملات
9) إدارة محفظة الأوراق المالية
10) خدمات الائتمان
11) خدمات حفظ الخزائن
إيجابيات و سلبيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية :
الايجابيات:
• إمكانية الحصول على التكنولوجيا المتطورة في مجال الإدارة بالاعتماد على الخبرات والكفاءات المصرفية
• جعل القطاع المصرفي أكثر كفاءة و استقرارا .
• الاستفادة من اقتصاديات الحجم من خلال تزايد عمليات الاندماج .
• تحسين جودة الخدمة و توفير المزيد منها و تخفيض تكاليفها في ظل المنافسة المتزايدة .
• تمكن عمليات التحرير في تجارة الخدمات المصرفية من تخفيض مخاطر السوق من خلال زيادة حجم المعاملات و منه ارتفاع العائد و السرعة و الحرية في اتخاذ القرارات.
• إن القطاع المالي المفتوح يزيد من الدافع إلى إتباع سياسات أفضل للاقتصاديات الكلية و التنظيمات الحكومية ” السياسات النقدية المالية, أسعار الصرف, استخدام أدوات رقابية غير مباشرة كعمليات السوق المفتوحة “
• تسهيل تدفق رؤوس الأموال من الدول ذات الفائض في رؤوس الأموال إلى الدول التي تعاني العجز .
• تقارب أسعار الفائدة في الدول الداخلة في الاتفاقية مثل ما هو حادث في الاتحاد الأوربي
• إعادة تخصيص الموارد المالية من خلال التدخل الحكومي المباشر, الأمر الذي يحقق كفاءة في توظيف تلك الموارد بأقل مخاطر ممكنة.
السلبيات:
• ترك المبادرة لقوى السوق و بهذا يتم القضاء على البنوك العاجزة على التحسين و التكيف باستعمال عمليات الاندماج المصرفي.
• قد تسيطر البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية على المصرفية المحلية, نظرا لكفاءتها.
• عن تحرير الخدمات المصرفية قد يؤثر سلبا و بطريقة غير مباشرة على الاستقرار المالي
• عن تحرير الخدمات المصرفية قد يؤدي إلى حدوث أزمات للبنوك و أزمة مالية .
• قد تكون السوق المحلية لا تحتمل دخول المزيد من البنوك والمؤسسات المصرفية لأنه يحدث ما يسمى بالوفرة المصرفية.
• التخوف من قيام البنوك والمؤسسات الأجنبية بالخدمة في القطاعات المربحة فقط حيث لا تصل الخدمة لكل الأماكن و كل القطاعات.
الجهاز المصرفي الجزائري و موقفه من التحرر المصرفي :
اعتمدت الجزائر عقب الاستقلال على إتباع النموذج السوفيتي في نشاط الوساطة المالية مما أدى بالبنوك الجزائرية في نهاية المطاف إلى نسيان دورها كوسيط مالي بحيث أصبحت عبارة عن بنوك للمؤسسات العمومية بتوقيع الخزينة و بذلك صدرت قوانين لمحاولة تصحيح الوضع من خلال قانون 1986 و 1988 لاستقلالية البنوك .
و كان يجب إصدار قانون أكثر صرامة و أكثر جدية فصدر بذلك قانون 90-10 الذي يمثل نقطة تحول في النظام المصرفي الجزائري من خلال برامجه الطموحة للإصلاحات الخاصة في مجال الوساطة المالية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و إرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي و وضع البنوك تحت سلطة القانون التجاري .
ثم دعمت القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي, خاصة مع توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في 04/ 1994, لإقامة سياسة نقدية أكثر صرامة و عليه زادت القيود على النظام المصرفي تزامنا مع تخفيض الدينار الجزائري و استعمال النقد كوسيلة مراقبة غير مباشرة.
و لعل الأزمة التي شهدت الجزائر و المتمثلة في سحب ترخيصها من بنك الخليفة بعد اتهامه بتهريب الأموال إلى الخارج. زادت سيطرة الحكومة على البنك المركزي بإضافة عضوين إلى مجلس النقد و القرض يعينان من رئاسة الجمهورية على أن يكونا من وزارة المالية و ذلك من خلال مجموعة من القوانين و الأوامر نذكر:
 الأمر Ordonnance رقم 03-11 الصادر في 23/أوت/ 2003 المتعلق بإضافة أعضاء جدد لمجلس النقد والقرض
 القانون Règlement رقم 01-04 الصادر في 04/مارس/ 2004 المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر حيث قدرت ب:2,5 مليار دينار جزائري للبنوك و 500 مليونا دينارا جزائريا للمؤسسات المــــــــالية .
 القانون Règlement رقم 02-04 الصادر في 04/مارس/2004 المتعلق بتحديد تكوين الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر (0% -15% )
 القانون Règlement رقم 03-04 الصادر في 04/مارس/2004 الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية بغرض تعويض المودعين في حالة إفلاس البنوك ( تساهم فيه البنوك بحصص متساوية و تقوم البنوك بإيداع علاوة ب:1 سنويا من إجمالي الودائع )
متطلبات انضمام الجزائر إلى الاتفاقية :
يمكن أسباب الضعف في النقاط و متطلبات الانضمام تعني زوال أسباب ضعف المنظومة المصرفية الجزائرية:
• ضعف الإطار القانوني : إذ تتميز بالجمود .
• سلوك العميل :يجب تحفيزه على استعمال وسائل الدفع ( بدل النقود القانونية ) .
• الضعف التكنولوجي : يجب العمل على تنويع و تحديث الخدمات المالية و المصرفية باستعمال ثورة الاتصالات و المعلومات .
• عدم القدرة على مواجهة شدة المنـافسة :مما يستدعي الضرورة إلى تكوين تكتلات عن طريق الاندماج المحلي و الأجنبي بين المصارف .
• عدم استعمال مفهوم البنوك الشاملة:الني تساعد على تقوية دور الوساطة المالية.
• ضعف استقلالية البنوك المركزية عن الحكومة: حيث هناك تدخل حكومي.
• هناك نقائص أخرى مثل : ضعف المهارات عند العنصر البشري ,ضعف معدلات النمو و بطؤ عملية الخوصصة .
الآثار المحتملة للاتفاقية على الجهاز المصرفي الجزائري :
الآثار السلبية: قد يؤدي تطبيق تحرير تجارة الخدمات المصرفي :
 خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية .
 إن تواجد البنوك الأجنبية قد يؤدي إلى تحريك الأموال لمصلحتها (نقلها لوطنها الأم ) أو قد تستخدم في تمويل أنشطة خارج مجال الاستثمارات مثل :المضاربة .
 قد تؤثر سياسات البنوك الأجنبية على السياسات الكلية للدولة و بالتالي على سياسة التنمية مثل الرقابة على النقد ولسياسة النقدية و تخصيص الائتمان .
 اتساع المنافسة بين البنوك المحلية و البنوك الأجنبية على المستوى العالمي مع ضعف التأطير و قلة الكفاءات الماهرة في البنوك المحلية .
 احتكار سوق الأدوات الحديثة في العمل المصرفي لفترة من الزمن نظرا لخبرة البنوك الأجنبية.
 ضعف قدرة البنوك الجزائرية على فتح فروع لها في دول أجنبية نظرا لضعفها و هذا ما يقلل من الاستفادة المتبادلة.
الآثار الإيجابية:
 حدوث تحسين كبير في مستوى الخدمات المصرفية دون تعرض البنوك المحلية للضياع نتيجة دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المحلية.
 إمكانية الاستفادة من المعاملة بالمثل و الحصول على تيسيرات مماثلة لدى دول أعضاء .
 زيادة فرصة نفاذ الخدمات المصرفية على أسواق البلدان المتقدمة .
 تحفيز البنوك على تحسين خدماتها المصرفية بصورة جذرية في ظل اعتبارات المنافسة .
 نقل التكنولوجيا المصرفية, مما يمكن مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
 تحسين المناخ الذي تعمل فيه البنوك و تطوير النظم الإشرافية و الرقابية .
 تخفيض تكاليف الخدمة المصرفية وتحسينها و تطويرها نتيجة ارتفاع حدة المنافسة.
 رفع كفاءة الجهاز المصرفي و الإسراع في إعادة هيكلته و محاولة الوصول إلى مستويات عالمية .

ملاحظات :
 ان مزايا وعيوب التحرير المصرفي تتشابه مع ايجابيات وسلبيات تحرير تجارة الخدمات والمصرفي.
 التحرير المصرفي يكون على مستوى المحلي وهو البيئة الضرورية و المشروطة للإنظمام الدولة إلى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية ( لذلك سنجد بعض التكرار فيما يخص التحرر المصرفي واتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية).

ان كان قلبك ينبض بالحب فإن…..
ان كانت يدك مغلولة فبحث فإن…..
ان كانت عينك لا تبصر فقل لعلى…..
…………