نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة الدولية
افتتاح ندوة “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. الفرص والتحديات “
الجابري: السلطنة اعتمدت مبدأ الاقتصاد الحر كأساس للتنمية المستدامة

رعى صباح أمس معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني بفندق جراند حياة مسقط ندوة ” الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. الفرص والتحديات ” والتي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة الدولية بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين في الشركات المساهمة العامة ونخبة من المختصين في هذا المجال والتي شارك في أعمال هذه الندوة قرابة مائة وعشرين مشاركا من المسئولين والعاملين في مختلف الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ونخبة من المختصين في هذا المجال حيث تعتبر هذه الندوة من البرامج التي تهدف الهيئة العامة لسوق المال من خلالها إلى توعية شركات المساهمة العامة بمختلف القضايا والمستجدات سواء على الصعيد المحلي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع سوق رأس المال أو على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، باعتبار أن الانضمام للمنظومة الاقتصادية العالمية يدعو إلى وضع الأسس الاقتصادية السليمة واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة تحديات التطورات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر وتبحث الندوة مواضيع تتعلق بمتطلبات منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الأخيرة خاصة بعد اجتماع هونغ كونغ المنعقد في شهر ديسمبر 2005م ، حيث بدأت فعاليات الندوة بكلمة سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال حيث قال: أود بداية أن أشير إلى أن السلطنة قد اعتمدت مبدأ الاقتصاد الحر كأساس للتنمية والذي يعتمد بدوره على مبادرات القطاع الخاص لحشد طاقاته بجانب الحكومة وتسخيرها لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وسعت السلطنة على مدى الأعوام الماضية لجذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات غير النفطية لتحل تدريجيا محل النفط.
وأضاف سعادته: ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الحكومة بالعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي تتوفر فيها كافة المزايا والحوافز التشجيعية وفي مقدمتها توفير الحماية لهذه الاستثمارات وتعزيز الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين ومن ابرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة على المستوى العالمي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منتهجة بذلك نهج التوجهات العالمية الداعية إلى التحرر الاقتصادي وإزالة القيود والعقبات الجمركية وغير الجمركية وتتفق هذه الخطوة كذلك مع توجهت السلطنة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية للاقتصاد العماني والتي ترمي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تعزيز سياسات التحرير والاندماج في الاقتصاد العالمي.واضاف: ان هذه العضوية في منظمة التجارة العالمية هي في واقع الامر جزء من تأثيرات العولمة الاقتصادية ومن الصعب عزل تأثيرات الانضمام لعضوية المنظمة بشكل دقيق عن آثار العولمة الاقتصادية وبالتالي فانه يقع على عاتق القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني مسؤولية الوعي والادراك بالتحديات التي يفرضها انفتاح الاسواق والعولمة والاستعداد للتعامل مع هذه الاتفاقية والاستفادة قدر الامكان من ايجابياتها والفرص التي تتيحها ولا تقع هذه المسؤولية فقط على القطاع الخاص والذي لا يعمل بمنأي عن الجهات الحكومية التي تعكف على رسم السياسات الاقتصادية بغية المحافظة على مصالح السلطنة بشكل عام والقطاع الخاص بصفة خاصة حيث ان الجهات المعنية بالسلطنة قد قامت باجراء عدد من التعديلات التشريعية لكي تتماشى مع متطلبات هذه الاتفاقية.مشيرا إلى أننا أمام تحديات خارجية حقيقية ولا بد ألا نغفل العوائق الداخلية المؤثرة سلبا في قدرة الشركات والمنشآت المحلية على المنافسة الناجحة وتتمثل هذه العوائق في تحديات ذاتية تتعلق بهياكل وانماط تنظيم وإدارة هذه الشركات والمنشآت الأمر الذي يضعف قدرتها على المنافسة ومن الأهمية بمكان الربط بين التحديات الخارجية والداخلية.
مضيفا سعادته: وتفرض علينا هذه المرحلة فهم الواقع فهما موضوعيا وإدراك نقاط القوة والضعف وعناصر التوافق أو التناقض فالأمر ليس قبولا أو رفضا للواقع وإنما تعاملا متنوعا بالاستفادة من العناصر المساعدة ومعالجة العناصر المعرقلة وعليه فإنه لا بد أن يلعب القطاع الخاص دورا إيجابيا لتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي والعالمي وذلك بالعمل على تأسيس صناعات وخدمات تحظى بالقدرة على المنافسة والعمل على رفع قدرات المؤسسات والشركات الصناعية والخدمية كما ينبغي أن يعمل على الاستفادة من العناصر والمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد العماني حتى تصبح شركاتنا أكثر كفاءة على مواجهة ما تفرضه تحديات الواقع.وقال سعادته: ولعل من أهم الخطوات التي يمكن تنفيذها أيضا لتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة المنافسة تكمن في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف حقول التجارة الدولية والحرص على بناء القدرات البشرية الذاتية من خلال التعاون مع مركز البحث والتطوير المتقدمة والدخول في شراكة حقيقية معها والمبادرة إلى اتخاذ الخطوات العملية للاسهام في تطوير الانظمة والتشريعات والقوانين ووضع أحكام لضوابط وسلوكيات ممارسة الانشطة التجارية لتكون منسجمة مع القواعد المهنية الدولية والارتقاء بخدماتها والالتزام بمعايير الجودة.
وأضاف سعادته: ومما لا شك فيه أن الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية يحملنا جميعا المسؤولية لأن المنافسة ستفرض نفسها على القطاع الحكومي وربما سيكون هناك عبء اكبر على القطاع الخاص في أن يظل متحفزا لحث الجهات المختلفة بما في ذلك الجهات الرسمية لضرورة استمرار مسيرة التطوير والتحديث سواء في الأنظمة أو في الإجراءات أو غيرها من الأمور حتى يتمكن هذا القطاع من المشاركة بمنافسة وبفعالية.وأضاف: وانطلاقا من مسؤولية الهيئة العاملة لسوق المال تجاه واقع ومستقبل الشركات العاملة والقائمة في السلطنة والتي تشكل القطاع الخاص والذي لا يجادل أحد على أهميته باعتباره شريكا وركنا ورافدا مهما في الاقتصاد الوطني فإن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تلامس بقوة هذا القطاع نظرا لدوره في العملية الانتاجية والخدمية وعليه فإن هذه المسؤولية تحتم على الهيئة إرساء ورسم السياسات المناسبة وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة وأن تعمل على ان تكون كافة الأنظمة متفقة مع اتفاقيات المنظمة حتى تعطي الثقة للمستثمر الأجنبي حتى يجد أن هذه الأنظمة بشفافيتها ووضوحها وإفصاحها ستمنحه في نهاية الأمر الثمرة التي يسعى اليها ونأمل أن تساهم مشاركة المحاضرين ومداخلاتهم في تمكيننا من تحسين وتطوير السياسات والنظم القانونية لإحداث التغيير اللازم لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.معربا سعادته عن أمله في أن يأخذ تحرير التجارة وإصلاحها نهجا شاملا موجها إلى التنمية ويقترن بالدعم اللازم للتكيف وبناء قدرات تنافسية وإقامة صلات على مستوى البنى الأساسية وفتح أي مجالات ممكنة للتنمية المشتركة في عالم يتحرك بمجموعاته وليس بعناصره الفردية.وقال :قبل أن أختتم كلمتي أود أن أؤكد على حرص والتزام الهيئة العامة لسوق المال على القيام بواجباتها تجاه القطاع المالي والاقتصادي بالسلطنة وبذل كل ما بوسعها من أجل مساعدة ودعم هذا القطاع من أجل تعزيز مكانته.بعد ذلك ألقى الأستاذ طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غزالة الدولية ، كلمة قال فيها: أن منظمة التجارة العالمية جاءت نتيجة التفاوض أمتد أكثر من 60 عاما حيث أنها بدأت عام 1954م وهذه الاتفاقية كان التفاوض فيها جرى على أساس أسس وضعتها مجموعة صغيرة من الدول عددها 23 دولة كلها تقريبا دولا متقدمة في حين أننا اليوم أن عدد الدول في المنظمة بلغ 150 دولة أغلبها دولا نامية ولكن سياسات والأسس والتفاوض يتم بموجب المبادئ التي وضعت في عام 1954م من قبل الدول المتقدمة.وأضاف: هنالك حاجة حقيقية لإصلاح المنظمة من حيث المبادئ التي تعمل عليها بما في ذلك طريقة التصويت وحق الفيتو أي أن الإجماع هو شرط وهذا يعني فيتو مزدوج وكذلك الأسس الأخرى التي صيغت عليها وهي عيوبها كثيرة وكأي منظمة في العالم بعد هذه الفترة الطويلة بحاجة حقيقية إلى إجراء إصلاحات وفي الوقت الراهن يتكلم المجتمع الدولي عن إصلاح الأمم المتحدة بالاستمرار،ومن الواضح أيضا أن هذه المنظمة ما زالت حتى اليوم عاجزة عن التوصل إلى اتفاقية حول الخدمات والتي هي تشكل القطاع الأهم من أي ناتج قومي في أي بلد في العالم والتي تشكل فرصة الدول النامية لأن قطاع الخدمات هو الإبداع هو للفرد والقدرة للكفاءة الفردية في حين أنه في الصناعات الأخرى والتقنيات الأخرى هناك مشكلة أمام الدول النامية وأضاف بأن منظمة التجارة العالمية بعد هذه الفترة الطويلة وهذا العدد الكبير من النمو في عضويتها هي إطار للتفاوض وهو مازال إطارا للتفاوض والإطار التفاوض هذا خلال عشر السنوات الماضية اختل مساره بعد أن كان يتوجه إلى التفاوض على الاتفاقيات المتعددة الأطراف كما صيغت كل الاتفاقيات السابقة نجد أن اتفاقيات متعددة الأطراف غير موجودة الآن لم يتم التوصل إلى شيء منها جديد في حين أنه نشأت 250 اتفاقية إقليمية وثنائية في ظل هذه المنظمة تخالف مبادئها الأساسية التي تفترض أن تكون هذه التفاوضات على أساس تعدد الأطراف وجماعي وليس ثنائيا أو إقليميا أضف إلى ذلك أننا الآن نجد أن كل ما تحدثت عنه المنظمة من مبادئ يجري مخالفته دون يعاقب المخالف.وتحدث في الندوة السفير سعد الفرارجي المندوب الدائم للجامعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف ، وقد شغل سعادته العديد من المناصب القيادية وتحدث في أعمال الندوة عبد الحميد ممدوح مدير قسم التجارة والخدمات بمنظمة التجارة العالمية،وهو المشرف على تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات كما يتولى مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية والفنية واستشارات السياسات للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتحدث أيضا الدكتور سعيد الريامي خبير المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة وتم خلال أعمال الندوة طرح عدد من أوراق العمل ومن أبرز الأوراق المطروحة في أعمال المؤتمر ورقة بعنوان (مؤتمر هونغ كونغ الوزاري وما بعده) واستعرضت الورقة جولة الدوحة التي شملت مواضيع كثيرة غطتها المفاوضات كما توضح الورقة التحديات التي تواجه صناع السياسات في الأجهزة الحكومية كما قدمت نظرة عامة عن الوضع في أجندة التطوير بالدوحة وماذا سيحدث بعد هونغ كونغ ومن الأوراق التي طرحت في الندوة أيضا ورقة بعنوان(أثر انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية بالتركيز على قطاع الخدمات المالية) التي قدمت في البداية وصفا موجزا عن دور ووظيفة وأهداف ومبادئ منظمة التجارة العالمية وشروط الانضمام إليها ، ثم استعرضت المتطلبات التي يتعين على السلطنة القيام بها في مجال السلع الزراعية والصناعية وأثر ذلك في الاقتصاد العماني، وأخيرا قدمت تحليلا للالتزامات التي تحددها المنظمة في مجال الخدمات وأثرها في الاقتصاد العماني وبصفة خاصة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وطرحت الندوة أيضا ورقة بعنوان (المفاوضات حول الخدمات المالية مثال على التحرير والتعددية في التجارة) التي ستسلط الضوء على أهم ملامح المفاوضات حول الخدمات المالية وماذا تحقق حتى الآن وعلى ماذا تم الاتفاق في الدوحة ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي تخضع للرقابة في الاقتصاديات الحديثة ومع تزايد العولمة أخذت التجارة الدولية تلعب دورا متزايدا في الخدمات المالية من خلال المعاملات التي تتم عبر الحدود والاستثمارات الأجنبية المباشرة .وفي الختام قام سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بتقديم هدية تذكارية لمعالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني.وفي تصريح للصحفيين قال معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني: أن هذه الندوة تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات المساهمة العامة بمختلف القضايا والمستجدات المحلية والدولية في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك تحديد وتشخيص التحديات والفرص التي تتمثل في مواكبة المتغيرات والمستجدات والتطورات المتسارعة وانعكاساتها من أجل إيجاد الأسلوب الملائم لمواجهتها حتى تستطيع هذه الشركات أن تتفاعل مع الاقتصاد العالمي وأن تدخل إليه بكل ثقة واقتدار.وأوضح معاليه بأن أوراق العمل التي قدمت في الندوة احتوت على كثير من المواضيع الهامة التي ستجيب على الكثير من التساؤلات التي تتعلق بمستقبل منظمة التجارة العالمية ومستقبل المنطقة العربية والمفاوضات التجارية التي تعقد خاصة مفاوضات تجارة الخدمات المالية ومستقبل الشركات المساهمة في ظل اتفاقية التجارة الدولية.وقال عبد الحميد ممدوح مدير قسم التجارة والخدمات بمنظمة التجارة العالمية للصحفيين: أن الدول العربية لها كمثل اقتصاديات الدول النامية الأخرى تواجه الكثير من التحديات في إطار العولمة وأيضا في إطار التقدم التكنولوجي وزيادة المنافسة في الأسواق والتي تفرض الكثير من الدول النامية ضغوط كبيرة جدا لتطوير كل ما هو متعلق بعملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية بدءا بالقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عمليات الإنتاج والتجارة إلى كيفية تطوير الموارد البشرية وكيفية استخدام الموارد المالية وتوظيفها بأنسب وأكفأ أسلوب ممكن ونحن اليوم نتكلم عن منظمة التجارة العالمية كإطار دولي ينظم العلاقات التجارية ولكن بمفهوم واسع والعلاقات التجارية اليوم أصبحت أكثر بكثير من العوائق الجمركية وتصدير واستيراد السلع وتجارة الخدمات المتعلقة باتصالات البنوك والتأمين والنقل وخدمة الطاقة والخدمات المهنية كالمحاسبة والخدمات القانونية .. ألخ.
وأضاف: وهذه القطاعات تقوم عليها الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة أو الزراعة ومنظمة التجارة العالمية توجد الإطار القانوني الذي يساعد الدول على وضع قوانين وتشريعات لتنظيم هذه المعاملات بأسلوب يكون بعيدا عن التفرقة وفرض العوائق الذي يعاني منها المنتجين والمستهلكين ولكن في الوقت نفسه أن هذا الأسلوب سيؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة ما بين الصناعات وما بين المنتجين المختلفين ومسألة تطوير أساليب الإنتاج تطوير أساليب توظيف الموارد سواء البشرية أو مالية سيأخذ الأولوية الأولى،وأضاف بأن منظمة التجارة العالمية لا تساعد الدول في اتخاذ قرارات التنمية على وجه الخصوص ولكن ستساعد على وضع السياسات التجارية في إطار من شأنه أن يعضد وأن يؤيد من عملية التنمية الاقتصادية ولا بد أن نفهم أن منظمة التجارة العالمية تتعامل مع العلاقات التجارية وهي جزء من عملية التنمية ككل وهي تتعامل مع جزء بصورة كبيرة لا بد أن تتعامل الحكومات مع بقية هذه الصورة.
من جهته قال ماجد بن سلطان الطوقي عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة لسوق المال في تصريح للصحفيين: أن عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية أدت إلى التزامها بضرورة تعديل بعض القوانين مثل قانون الشركات وقانون الضرائب والرسوم وما إلى ذلك وبالفعل قامت السلطنة بتعديل قانون الشركات التجارية بسماح للشركات الأجنبية بأن تمتلك إلى نسبة 100% من أسهم الشركة التي تؤسس في السلطنة وعدلت أيضا قانون الضرائب بتخفيض الضرائب وجعل الشركات المختلطة بأن تدفع الضريبة بنفس القدر التي تدفعها الشركات المملوكة بالكامل من قبل المواطنين.