اقترح صندوق النقد الدولي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي العمل بها كبديل للرسوم الجمركية على المنتجات على مرحلتين.

وقال مسؤول في جمارك دبي التي تشارك مع وزارة المالية والصناعة الإماراتية بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في إجراء دراسة تتعلق بفرض الضريبة، إن وفد صندوق النقد انتهى إلى أن يتم التطبيق على مرحلتين الأولى تشمل سلعا مختارة تضم منتجات السيارات والإلكترونيات والتبغ، كما سيتم بعد فترة إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الخليجية, وتقتصر هذه المرحلة على الموزعين والوكلاء وتجار الجملة، وفي وقت لاحق يتم دفع الرسوم عند عمليات البيع فقط، في حين تقضي المرحلة الثانية فرض الضريبة على أنواع السلع والمنتجات كافة.

ووفقا لعبد الرحمن الصالح رئيس الفريق المشرف على مشروع الضرائب في جمارك دبي فإن جمارك دبي تدرس جميع الخيارات المناسبة سواء فرض الضرائب بشكل عام في دول مجلس التعاون أو الاقتصار على ضريبة القيمة المضافة، خصوصا تلك التي يتم تحصيلها على المبيعات وكذلك بحث إمكانية تطبيق ضريبة المبيعات كأحد البدائل المطروحة.

وأوضح الصالح أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية تحتم تغير الكثير من النظم الاقتصادية خصوصا بعد الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من أهم الشركاء التجاريين، حيث تجري الإمارات مشاورات للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوربي، أستراليا، والصين.

وقال إن اتفاقيات التجارة الحرة التي ستتوصل إليها الإمارات ومعها بقية دول مجلس التعاون ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المحققة من الرسوم الجمركية، وأن البديل المتاح والمسموح به هو فرض ضرائب غير مباشرة، مؤكدا أن منظمة التجارة العالمية تشجع كل ما يؤدي إلى إزالة القيود أمام التجارة الحرة بين الدول ومن بينها الرسوم الجمركية.

وبيّن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زار الإمارات أكثر من مرة لبحث الدراسة، أوصى بمجموعة من المقترحات لوضع نظام متكامل لضريبة القيمة المضافة، حيث أكد تقرير الصندوق أهمية إيجاد صيغة للتعرف إلى جميع الرسوم غير المباشرة التي تفرض على القطاع الخاص بهدف حصرها وتحويلها إلى رسم موحد في إطار نظام الضرائب غير المباشر.