المشروع الاستشاري الألماني للتدريب المهني والتقني

وضع هذا المشروع للاستشارة وتتمثل غايته في مساعدة الوزارة في تخريج كوادر يمنية مؤهلة قادرة على سد احتياجات سوق العمل بمختلف مستوياته المهنية والتقنية وفي مختلف التخصصات والمجالات ، ويمول هذا المشروع حكومة جمهورية ألمانيا الصديقة ، وقد بدء هذا المشروع في يناير 1987م ، وخطط له أن يمتد فترة 16 عاماَ مقسمة إلى ست مراحل وقد أكمل مرحلته السادسة ( يوليو 2000م ـ ديسمبر 2003م ) ، وقـد رصدت ألمانيـا مبلـغ وقـدره ( 2,190,000 ) يورو لدعم المشروع الاستشاري في الوزارة خلال هذه المرحلة، وقد واصل المشروع الالماني نشاطاته في مرحلته الأخيرة وحسب الأهداف المخططة بالتركيز على تطوير وتحسين أطر العمل لمنظومة التعليم المهني والتدريب المهني مع إعطاء اهتمام خاص لجانب تعزيز العلاقة بين التعليم الفني والتدريب المهني من ناحية والقطاع الاقتصادي من ناحية أخرى وفيما يلي بعض النتائج التي تحققت خلال العام 2003م:

· مراجعة مشروع القانون العام للتعليم والتدريب المهني والتقني وبمشاركة مختلف الفاعلين ويشمل ذلك إدماج مواقع العمل والإنتاج من القطاع الخاص, ورغم أن مشروع القانون لم يصادق عليه بعد ، إلا أن كثير من الجوانب التي يتضمنها قد دخلت حيز التنفيذ ، ومنها إشراك القطاع الخاص في مراجعة عدد من البرامج التدريبية إضافة إلى إشراكه ولأول مرة في عملية الاختبارات النهائية في المؤسسات التدريبية المهنية للعام الدراسي 2002/2003م ، وهو ما يعتبر حدث متميز شكل حملة كبيرة شارك فيها عدد كبير من مواقع العمل والإنتاج (120 منشأة) أغلبها من القطاع الخاص ، وتعززت القناعة بضرورة ترسيخ هذا التوجه وتطويره.

· تدريب الكادر أحتل أيضا أهمية خاصة في هذه المرحلة من المشروع ، حيث تم مواصلة تدريب الكادر مع التركيز على جانب طرق ووسائل تطوير ومراجعة البرامج التدريبية الموجهة نحو السوق من خلال تطوير برنامج (مهني تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي) ومراجعة عدد من البرامج الأخرى (ميكانيكا سيارات ? كهرباء ? تكييف وتبريد) ، بحيث تم إعداد مايزيد عن (8) مختصين في كيفية تنفيذ مثل تلك الإجراءات, هذا إلى جانب عدد من النشاطات التي نفذت في هذا الإطار من ورش عمل ،و لقاءات وحوارات استشارية مع الكوادر سواء بشكل فردي أو جماعي من خلال فرق العمل التي تشكلت لتعزيز العمل بين المنشئات ومواقع العمل والإنتاج ، من خلال إتباع أسلوب الداكام ( DACUM ) مع الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات المتعلقة بتطوير المهن والتحليل الوظيفي من واقع سوق العمل, وهذا الجانب يمكن تحسينه من خلال التطوير التدريجي للقدرات البحثية.

· بدعم خاص من الحكومة الألمانية تم تنفيذ عدد من برامج التدريب الغير نظامي الموجهة للشرائح السكانية الفقيرة، استهدفت عدد 230 شخص ( 50% من الإناث) ، تم التدريب في مجالات مطلوبة في سوق العمل من خلال برامج قصيرة تراوحت فترتها بين شهرين إلى 4 أشهر تم تطويرها بناء على تحليل لواقع سوق العمل ومتطلباته ، الأمر الذي مثل( إجراء عملي) لتحليل وتلبية احتياجات سوق العمل أعتمد على تبني عدد من مهارات رصد واقع سوق العمل, وقد تم تنفيذ هذه النشاطات بالتنسيق بين الوزارة ومواقع العمل والإنتاج (منشئات صغيرة ) جمعيات غير حكومية ومراكز تدريب, وهذه النشاطات تمثل أحد عناصر الدعم القائم لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، وتخلق أساسا لتطوير نظام تلمذه مهنية مع قطاع المنشئات الصغيرة.

· في إطار تأهيل الكادر وتطوير الأداء قام المشروع بدعم تنفيذ 16 ورشة عمل في مختلف مجالات العمل منها ( ورشة العمل حول توسيع فرص التدريب للمرأة ? طرق التحليل والتوصيف لمجالات مهنية مختارة ? ورشة عمل حول تطوير التعليم التجاري…الخ) إضافة إلى دعم الدراسة المتعلقة بتطوير خارطة التعليم الفني والتدريب المهني، وقد اختلفت نوعية مخرجات تلك النشاطات، إلا أنها قد ساعدت في تطوير الأداء وتحديد بعض أوجه القصور وجوانب الضعف في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى ذلك وفي إطار التأهيل الخارجي فقد تم إبتعاث عدد (27) كادر من الوزارة للاستفادة من برامج تدريبية مختلفة في ألمانيا والمغرب وجمهورية مصر العربية.

مشروع تعزيز المجالات ذات الأولوية في التدريب المهني Strengthening Priority of Vocational Training SPAVT) )

يهدف المشروع إلى إنشاء ودعم ثلاث مؤسسات تدريبية في مجال الفندقة والسياحة، والنفط والغاز، وتأهيل المرأة، والتكلفة التقديرية لهذا المشروع هي ( 8,760,00) يورو وتصل المنحة المقدمة من الاتحاد الأوربي في هذا المشروع إلى ( 7) مليون يورو ، وقد تم التوقيع على وثيقة المساعدة للمشروع في أكتوبر 1998م، وقد تركزت أنشطة المشروع في العام 2003 على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرة تفاهم ( MOU ) لإعادة توزيع المبلغ المخصص للمشروع وهو (7,000,000) يورو مساهمة الاتحاد الأوروبي, ومبلغ(1,760,000)يورو مساهمة الحكومة اليمنية بما يتناسب مع الأنشطة الثلاثة المختارة وتحمل الجانب اليمني كلفة الترميم والإنشاء لقطاعي الغاز والنفط و المرأة , وعلى ضوء ذلك سيتم أعداد خطة العمل لعام 2004م للقطاعات المذكورة بإعداد المناهج واختيار المدربين وإعداد برامج التدريب والتجهيزات اللازمة للقطاعات المختارة وخاصة قطاع تأهيل المرأة الذي من المخطط أن يبدأ البرنامج التعليمي و التدريبي له في العام الدراسي المقبل 2004م كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بان يتم تمديد فترة المشروع حتى ديسمبر 2005م، ويمكن تفصيل الأنشطة كما يلي:

· قطاع الفندقة والسياحة

تم انجاز تقرير التقييم لانشاء المعهد الوطني للفندقة و السياحة بصنعاء بمبلغ وقدرة(1,634,000) يورو والذي سيتم البدء به مع مطلع العام 2004م , كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة تنفيذ استراتيجية خطة العمل 2004م مع المعنيين في الوزارة والقطاع الخاص ممثلا بالفنادق الرئيسية ووكالات السفر والسياحة وممثلين عن وزارة الثقافةو السياحة،وقد شكلت لجنة لأختيار الطاقم الإداري والفني للمعهد وستواصل اللجنة عملها في هذا الجانب في مطلع العام2004 م.

· قطاع الغاز والنفط:-

تم الأتفاق على اختيار تخصصين في هذا المجال وهما:-

– مشغل غاز ونفط Oil & Gas operator

– صيانة Equipment Maintance

وسوف تقوم وحدة المشروع بالبدء في أعمال أختيار المدربين وإعداد المناهج وتقييم البرنامج التدريبي والإعداد للتجهيزات اللازمة وسيكون مقر الوحدة التدريبية للقطاع في المعهد الوطني للمدربين والتقنيين دار سعد/عدن.

· قطاع تاهيل المرأة

تم الاتفاق على تنفيذ بعض المجالات الخاصة بالمرأة في بعض المؤسسات التدريبية القائمة وهي:-

– مجال السكرتارية التنفيذية.

– إستخدام الكمبيوتر في مجال النشر والإعلان.

– مجال مشغل فيديو و كاميرا.

وستنفذ هذه التخصصات في المؤسسات التدريبية التالية:-

– مجال السكرتارية التنفيذية سينفذ في المعهد الفني التجاري/ خورمكسر،و معهد أروى المهني التجاري / الامانة.

– إستخدام الكمبيوتر في مجال النشر والإعلان ، ومجال مشغل فيديو وكاميرا سينفذان في المعهد التقني الصناعي/ المعلا.

وسيتم اختيار المدربات في مطلع العام 2004م تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريب المناسب وإعداد المناهج اللازمة وإعداد مناقصة التجهيزات للتخصصات المذكوره.

المشروع الألماني لدعم المعهد الوطني للتقنيين والمدربين

يهدف المشروع إلى تمكين المعهد من تقديم برامج تدريبية منتظمة للفنيين والمدربين وتقديم دورات لفترات قصيرة وخدمات إضافية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة بحسب احتياجات سوق العمل ، وقد أكمل المشروع مرحلته الثانية التي امتدت من ( يناير1999م إلى ديسمبر 2001م ) و تم تمديد المشروع إلى ديسمبر عام 2003م ، ويقوم فريق ألماني بالمشاركة مع الجانب اليمني في تنفيذ المشروع ، وقد رصدت ألمانيا مبلغ وقدره ( 1,278,000 ) يورو لدعم المعهد الوطني لتدريب المدربين، للفترة (يناير 2002م إلى ديسمبر 2003م ).

وفي إطار هذا المشروع تم تنفيذ برامج تدريب أساسي للمدربين بالتعاون مع المعهد الوطني للتقنين والمدربين ، وقد تم تخريج الدفعة الأولى في شهر أكتوبر 2003م.

مشروع تطوير التدريب المهني

يهدف المشروع إلى تقوية الوضع المؤسسي للتدريب المهني ، والتحسين النوعي لبرامج التدريب المهني ، وإيجاد مراكز تدريب مهني تخدم متطلبات سوق العمل ، ومدة المشروع ثمان سنوات (من 1997م إلى 2003م ) ، وتصل قيمة القرض إلى (33 مليون دولار ) ممول من البنك الدولي ومنظمة الأوبك ومكونات المشروع.

وفي إطار هذا المشروع تم تنفيذ عدد من الأنشطة خلال العام 2003م نورد منها ما يلي:

إستلام عدد (18) مشروع خلال العام 2003م، وإستكمال تنفيذ مشروعين في كلاً من أمانة العاصمة والحديدة.

(انظر التفاصيل في الملحق?جداول رقم 47، 48 ،49)

توفير تجهيزات مكتبية لديوان عام الوزارة وتجهيزات ومعدات تعلييمية للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة

(انظر التفاصيل في الملحق ? جدول رقم 50)

عقد (7) دورات تدريبية وورش عمل محلية في مجالات التكنولوجيا الحديثةوتطوير المناهج، وإدارة الجودة الشاملة وإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني.

عقد (5) دورات تدريبية وورش عمل خارجية في كلاً من: القاهرة، وتورينو في مجال المناهج وتطوير المهارات الإشرافية وإعداد الموازنات، وتنمية الموارد البشرية ونظام مشتروات الأعمال المدنية.

مشروع المعهد التقني بأمانةالعاصمة

يهدف المشروع إلى إنشاء معهد تقني في أمانة العاصمة ، وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض مع البنك الإسلامي للتنمية في 4/8/ 2001م بمبلغ ( 6,840,000) دينار إسلامي ما يعادل( 9,240,000 دولار ).

وفي إطار هذا المشروع تم خلال العام 2003م تم إستدعاء (6) شركات استشارية دولية وذلك لتقديم العروض الفنية والمالية لعمل التصاميم الهندسية وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مباني المشروع، وقد تم التوقيع مع إحدى الشركات بتاريخ 14/8/2002م، على عقد لإعداد وثائق التصاميم والمناقصة للمشروع.

وبشكل موازٍ تم إعداد وثيقة تأهيل للمقاولين الراغبين في التقدم لتنفيذ المناقصة ، وقد تم التحليل وإستكمال الإجراءات والموافقة على عروض المقاولين والشركات المؤهلة بتاريخ 26/11/2003م.

مشروع إنشاء معاهد تقنية ومعاهد تدريب مهني (قرض من صندوق التنمية السعودي)

يهدف هذا المشروع إلى توسيع وتطوير التدريب المهني والتقني في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء عدد (39) معهد تقني ومهني، و سيتم إنشاء عدد (19) منها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ، حيث يصل قيمة القرض إلى ( 50) مليون دولار، أما بقية المعاهد والتي يصل عددها إلى (16) معهد فسوف تنشأ بتمويل من الحكومة اليمنية.

وفي إطار هذا المشروع تم تنفيذ عدد من الأنشطة خلال العام 2003م نورد منها ما يلي :

1. تم توفير الاراضي والعمل جارٍ لبناء اسوار جميع المشاريع الـ (19) التي سيتم إنشائها من قبل الصندوق السعودي للتنمية، كما أن العمل مستمراً لإستكمال بناء الأسوار لبعض المشاريع التي سيتم إنشائها من قبل الحكومة اليمنية والبحث عن مواقع للمشاريع المتبقية.

(انظر التفاصيل في الملحق ? جدول رقم 51، 52)

2. تم إنجاز الأعمال المتصلة بالدراسات والتصاميم والإستشارات الهندسية كما يلي :

– إستلام وتحليل أعمال الدراسات والتصاميم المقدمة من المكاتب الإستشارية.

– إعداد وثائق تاهيل المقاولين.

– الإعلان عن تاهيل مقاولي الأعمال الإنشائية.

– إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الإستشارية.

3. دعوة المكاتب الإستشارية للإشراف على المشاريع وإستلام وتحليل العروض الفنية من المتقدمين.

4. كما قام وفد الصندوق السعودي للتنمية بزيارة لليمن بتاريخ 24/2/2003م، تم خلال الزيارة الإتفاق على آلية إعداد القائمة للمكاتب الإستشارية ووثائق مناقصة الأعمال المدنية، وتصنيف الأعمال المدنية وتوزيعها، كما تم الاتفاق على إجراءات إختيار المكاتب الإستشارية، والإجراءات المالية وطرق السحب من القروض.

كما قام وفد من الصندوق السعودي للتنمية بزيارة ثانية في 10/9/2003م، وتم خلالها الإطلاع على مستوى الإنجاز في المشروع.

التعاون الفني المهني الزراعي بين اليمن وفرنسا

يهدف المشروع إلى دعم تطوير التدريب الفني والمهني في مجال الزراعة بشكل رئيسي من خلال خلق توأمه بين المعاهد اليمنية والفر نسية.

بدأ التعاون اليمني الفرنسي في التعليم الفني و التدريب المهني في شهر أغسطس 2003م كنتيجه للقرار الذي أتخذ خلال الجوله الثالثة للجنة الفرنسية ـ اليمنية المشتركة والتي عقدت في باريس نوفمبر 2002م وقد أوفدت الجمهورية الفرنسية خبيراً للعمل لدى الوزارة والذي يقوم حالياً بتحليل وضع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، وللقيام بإنجاز هذه المهمة فقد تم عمل زيارة أوليه لجميع المعاهد، والمراكز المهنيه في معظم محافظات الجمهورية والتابعه للوزارة، بعد هذه الزيارة تم التركيز على الجانب الزراعي للوزارة، ولذا فقد تم إجراء مهمة لتحديد محاور هذا المشروع من خلال الزيارة التي قام بها السيد/ بيرنارد كافييل مدير الدائرة الوطنية للتعاون الدولي في وزارة الزراعة الفرنسية للمعاهد المهنية الزراعية والبيطرية، وكذا القطاع الخاص المرتبط بهذه المعاهد خلال الفترة 12 ? 18/12/2003م، وقد خرجت هذه الزيارة بعنصرين رئيسيين لهذا المشروع وهما :ـ

– الإستشارة المباشرة في الوزارة .

– إنشاء منظومة لمتابعة عملية التوأمة بين المعاهد الفرنسية واليمنية إبتداءاً من عام 2004م .