بدأت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تسلم ردود الشركات المساهمة حول موافقة جمعياتها العمومية على تعديل نظامها الأساسي، بحيث يسمح بتملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون لأسهمها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أمس أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الآلية الجديدة التي تم التوصل إليها بالتشاور مع إدارات الشركات المساهمة العامة والأسواق المالية التي نصت على قيام الشركات التي ترغب في السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتداول أسهمها بدعوة جمعياتها العمومية للاجتماع للنظر في إمكانية إجراء تعديل على نظامها الأساسي، ومن ثم إخطار الأسواق المالية التي أدرجت فيها أسهم الشركة بمضمون التعديل الذي تم اتخاذه.

وأبلغت وزارة الاقتصاد أخيرا إدارات الشركات المساهمة العامة بهذه الآلية التي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات بنسبة تصل إلى 100في المائة، فيما تركت تحديد نسبة التملك في كل شركة لقرار الجمعية العمومية لهذه الشركات بعد تعديل نظامها الأساسي وفقا لمتطلبات التعديل التي تقضي بها أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.

وتأتي الآلية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد تجاوبا مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في بداية هذا العام، حيث يلاحظ أنها لم تضع سقفا أعلى أمام الشركات المساهمة العامة في نسبة التملك التي تطرحها للخليجيين. وأوضح بيان الهيئة أن هذه الآلية تؤكد الحرص التام على الالتزام بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، وتشجع الشركات على تطبيقه . وأشار إلى أن من شأن ذلك إنعاش حركة التداول في سوق الأوراق المالية المحلية عبر توفير المزيد من السيولة بها والمساهمة في انسياب الاستثمارات والرساميل بما يخدم غايات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.