مما لا ريب فيه أن التعليم من أهم متطلبات الحياة للإنسان، كما انه عامل هام وركن أساسي لإنجاح البرامج الهادفة إلى إحداث التنمية البشرية لأنه الأداة الفاعلة في تحويل السكان إلى قوة فاعلة ودافعة في عمليات التنمية الشاملة.

وهذا المطلب ليس وليد الحاضر المعاصر بل هو مطلب أساسي حثت عليه جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية.

فقد حث الإسلام عليه منذ أن بدأ تنزيل القرآن مع الرسول (ص) بقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم). إن هذا الأمر الإلهي بالقراءة والعلم نزل إلى جميع البشر رجالاً ونساء، واعتبر العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

ومن هذا المرتكز الأساسي انطلق الدستور اليمني كافلاً تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ووفقاً للقانون العام للتربية والتعليم والمنطلق أساساً من دستور الجمهورية اليمنية، فقد كفلت الدولة حق المواطنين في التعليم من خلال إنشاء المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية مع الإقرار بمجانية وإلزامية التعليم الأساسي والاهتمام بمحو الأمية والتوسع في التعليم الفني والمهني، ووفقاً لذلك تضمنت مواد القانون العام للتربية والتعليم ما يشير صراحة إلى انه حق إنساني مشروع تكفله الدولة لجميع المواطنين، وعلى عاتق الدولة تقع مسئولية توفير التعليم الأساسي لجميع أطفال اليمن في العمر الموازي (1406سنة)، وأن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقاً أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم فيه.

لذا سعت الدولة إلى الاهتمام بوضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التعليم والقضاء على الأمية المتفشية بين السكان في اليمن وصولاً إلى رفع مستوى المجتمع اليمني ثقافياً واجتماعياً وتمكين أفراده جميعاً من بناء قدراتهم وإكسابهم المهارات العلمية والمعرفية التي تمكنهم من مواكبة التطور المعرفي والتقني في المجالات كافة.

وتتمثل هذه الاستراتيجيات في :

1. الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية (1998م) الهادفة إلى إيجاد الفرد المتعلم المستنير الأكثر فهماً واتساقاً مع مجتمعه وعصره وتزويده بخبرات حياتية متقدمة ومحدده تمكنه من القيام بالدور الذي يتناسب مع هذه الخبرة في شتى مواقع العمل والإنتاج والحياة (استراتيجية محو الأمية، ص11).

2. استراتيجية التعليم الأساسي بما تضمنته ن أهداف تسعى إلى إصلاح وتطوير نظام التعليم الأساسي في اليمن ليصبح قادراً على أن يوفر فرص التعليم الأساسي بالتساوي وبجودة ونوعية عالية لكل طفل يمني في عمر [6-14] (استراتيجية التعليم الأساسي ، ص43).

وذلك من خلال توفير التعليم العالي النوعية المرتكز على التدريب العملي وأيضاً تصنيف الفجوة القائمة بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر.

3. استراتيجية التخفيف من الفقر التي أكدت على وجود ارتباطاً قوياً بين مستوى التعليم والفقر إذ ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها أمي إلى 47.3%. لذا فقد سعت هذه الاستراتيجية في قطاع التعليم إلى وضع غاية محدودة تتمثل في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 69.3% عام 2005 على تقليل الفوارق بين البنين والبنات وبين الحضر والريف، وهي في ذلك منفعة مع استراتيجية التعليم الأساسي- إضافة إلى رفع نسبة الملتحقين في برامج التدريب المهني والتعليم الفني وإعادة هيكلة التعليم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية والمعرفية… (استراتيجية التخفيف من الفقر، ص53، 109) .

إن هذه الاستراتيجية وما تسعى إلى تحقيقه عن أهداف يصب جميعه نحو تخفيف أهداف الخطة الخمسية الثانية للنخبة الاقتصادية والاجتماعية (2001 : 2005) وكذلك نحو الطموحات والغايات بعيدة المدى إلى التي تحددها الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025. وهذه الطموحات هي ما يتطلع إليها المجتمع اليمني والمسايرة للتطورات والتغيرات السريعة في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية، كما أنها منسجمة مع تراثنا الديني والثقافي والحضاري، ومع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي تنادي جميعها بأهمية ومكانة أعداءه يسعى إلى ضمان إدماج النوع الاجتماعي في عمليات التنمية الشاملة المستدامة، والى تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في المجالات كافة ومنها التعليم كمجال أولي وهام لبناء قدرات المرأة والرجل ورفع مستواهما معاً وتمكينهما ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، فلا تنمية ما لم تكن شاملة لجميع أبناء المجتمع ولجميع مناطقه الحضرية والريفية. وبالتركيز هنا على المرأة نابعاً من الفجوة الحاصلة بينها وبين الرجل، وبالتالي الخلل الحاصل في مسيرة التنمية، إذ بزيادة قدرات المرأة الثقافية والتدريبية فإنه يتم الإعداد الصحيح والبناء لأجيال قادمة قادرة على تحمل المسئولية وإتمام مسيرة التنمية المستدامة الهدف المنشود لجميع الشعوب والدول ومن أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن والتي تضمنت موادها أو نصوصها أهمية التعليم للمرأة:

1. منهاج عمل بيجين الذي تضمنت أهدافاً استراتيجية خاصة بالتعليم تمثلت في الأهداف باء-1، باء-2، باء-3، باء 4، باء-5، باء-6 والتي تنص على:

– كتابة تكافؤ فرص التعليم .

– القضاء على الأمية لا سيما النساء.

– تحسين إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني والعلم والتكنولوجيا والتعليم المتواصل.

– إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز.

– تخصيص الموارد الكافية للإصلاحات التعليمية ورصد تنفيذها.

– تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر …… والنساء.

– وقد تضمن كل هدف من هذه الأهداف العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ الأهداف.

2 . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). إذ ورد في المادة (10) من هذه الاتفاقية 8تدابير أساسية يجب أن تتخذ للقضاء على التمييز ضد المرأة وتكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم.

ومن هذا المنطلق هذا المنطلق جاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي التي تسعى إلى ربط كافة الاستراتيجيات القطاعية الأخرى وتقديم الدعم الملائم لها، كما تسعى إلى إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية والعمل في إطار منهجية عمل بيجين واتفاقية السيداو.

وقد استهدفت التعليم كأحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال:

– ضمان إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية على المستويات كافة.

– توعية الرأي العام بشأن العلاقة القائمة بين النوع الاجتماعي والفقر في اليمن.

– رفع الوعي بالفجة النوعية المتعلقة بفقر الدخل والقدرات بين الجنسين.

وهذه الأهداف وغيرها تتضمن إشارة واضحة إلى أن التعليم عنصراً أساسياً ورئيسياً في معالجة أبعاد النوع الاجتماعي للفقر لأن الفقر في القدرات هو الافتقار إلى المهارات التي لا تكتسب إلا عن طريق التعليم والتدريب.

لذا تم تكليف فريق عمل لوضع خطة عمل مقترحة في المحور التعليمي تتوافق مع ما وجد في الاستراتيجيات والخطط وبما يتفق والعمل في إطار الاتفاقيات الدولية المساهمة.

وبعد القيام بمسح الاستراتيجيات المساهمة ثم وضع الأولويات المقترحة لخطة عمل مشروع الاستراتيجيات الوطنية للنوع الاجتماعي/المرأة (المحور التعليمي).

وقبل ذلك تم استعراض بعض المؤثرات السكانية المؤثرة على التعليم بشكل عام وبشكل خاص في محاولة لتشخيص الأسباب والمعوقات التي تتفق وراء هذه المشكلة، وكما سيتضح لاحقاً.

3 . اتفاقية حقوق الطفل إذ أكدت إعادة 28 من هذه الاتفاقية أن على الدول جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانياً للجميع وعلى أساس تكافؤ الفرص وتشجيع وتطوير وتوفير التعليم الثانوي العام والمهني لجميع الأطفال، وجعل التعليم المالي بشتى الوسائل تناسباً ومتاحاً للجميع على أساس القدرات ….الخ ما رد في هذه إعادة من بنود حول تطوير التعليم وجعله متاحاً لجميع الأطفال بنيناً وبنات.

4. أهداف التنمية للألفية الثالثة لا سيما الهدف الثاني الذي يؤكد على تحقيق التعليم الابتدائي الشامل وبما يضمن تكافؤ الفرص فيه.

المؤشرات السكانية المؤثرة على التعليم:

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مسار التعليم في اليمن وموافقها على ما ورد في تلك المعاهدات والمواثيق وغيرها من الاتفاقيات وتوصيات المؤتمرات الدولية العربية والعالمية والتزامها أمام المجتمع الدولي بتنفيذ البنود الواردة فيها، إلا أن مسار التعليم في اليمن بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص لا يزال يسير بخطاً متعثرة وئيدة وبلم يحقق الأهداف المرسومة له ، والسبب في ذلك يعود إلى المشكلة السكانية التي تعاني منها اليمن والمتمثلة في :

1- النمو السكاني المتسارع الناتج عن ارتفاع معدل المواليد والانخفاض النسبي في معدل الوفيات (39.2%، 11.35% على التوالي عام 2001 إذ بلغ معدل النمو السنوي 3.5% للعام نفسه.

2- ارتفاع معدل الإنجاب الكل للمرأة (6.48 طفل/ امرأة) يرتفع في الريف إلى (7.03طفل/ امرأة) وينخفض نسبياً في المدن ليصل إلى (5.01طفل/امرأة) والسبب يعود إلى ظاهرة الزواج المبكر وقلة الوعي لدى الأسرة بأهمية التنظيم.

3- كبر حجم الأسرة اليمنية إذ بلغ في المتوسط (7.4فرد) وما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة الإعالة المرافق لانخفاض المستوى المعيشي للسكان.

4- اتساع قاعدة الهرم السكاني في الفئة العمرية (1400سنة) إذ يشكل هؤلاء 84% من إجمالي السكان (صورة إحصائية ص 30) .

5- التجمعات السكانية الكثيرة والمشتتة التي تتصف بها اليمن جغرافياً والافتقار إلى طرق ووسائل النقل الحديثة والسريعة مما يحول دون وصول الخدمات التعليمية إلى جميع أفراد المجتمع لا سيما في الريف.

إن هذه المؤثرات وغيرها قد أدت إلى عدم مقدرة الدولة من استيعابها وبالتالي تعثر الخطط التنموية في المجالات كافة، وما ترتيب على ذلك من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة وضعف الخدمات العامة بمجملها، وتفشي ظاهرة الفقر في المجتمع لا سيما بين النساء تحديداً نتيجة لافتقارهن إلى التعليم والتدريب والمهارات التي تؤهلهن لتحسين مستوى الدخل لديهن.

فلا تزال هناك فوارق واضحة للعيان بين البينين والبنات في المجال التعليمي وذلك من حيث الحصول على الخدمات التعليمية المتاحة لكلاهما في الريف والحضر، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين النساء والرجال لصالح الرجال في جميع المجالات وبالتالي تزايد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها ذات العلاقة الوطيدة بالتعليم إذ لا تستطيع المجتمعات الخروج من مآزقها الاقتصادية، ولا يمكن أن ترفع مؤشرات النخبة دون أن يكون هناك تعليماً متوازنا كماً ونوعاً لكلا الجنسين من الرجال والنساء.

الوضع الراهن لتعليم الفتاة :

إن الأوضاع السكانية السابقة قد انعكست سلباً على أوضاع التعليم في اليمن وعلى تعليم الفتاة بشكل خاص، إن كان هناك تطور إضافة بالاتجاه لكن دون الاهتمام بالمستوى النوعي، كما أن مركزاً في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية وأكثر اهتماماً بتعليم الذكور دون الإناث، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الأمية في المجتمع وما لها من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية للرجال والنساء، ولكنها تتطلع بشكل أكبر بين النساء، ويظهر ذلك جلياً من خلال المؤشرات التعليمية التالية:

1. لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي للفئة العمرية الموازية منخفضة إذ لا تتجاوز (62.2% بحسب إحصاء وزارة التعليم للعام الدراسي 2000/2001م. كما أن هناك فجوة كبيرة بين الأولاد والبنات إذ يبلغ معدل الالتحاق للبنات46.7وللأولاد 76.6%.

جدول (1) السكان في الفئة العمرية (6-14سنة)

وإعداد الطلبة الملتحقين منهم للعام الدراسي

2000/2001م

إجمالي
بنات
أولاد
البيان

5457000
2604000
2853000
السكان (6-14سنة)

3401508
1216230
2185278
إعداد الطلبة الملتحقين

62.2%
46.7%
67.6%
معدل الالتحاق

م/مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2002، ص18 ولهذا الأمر أثره السلبي على المداخل العليا من التعليم كون مخرجان التعليم الأساسي ترفد مراحل التعليم الأخرى .

2. تزداد الفجوة اتساعاً إذا تم أخذ نسب المستوعبين في التعليم الأساسي بحسب الحالة الحضرية وبحسب الطلاب والطالبات فمن جدول (2) يتضح أن الفجوة بين الطلاب والطالبات في الحضر لم تتجاوز 10.6% فقط، لكنها تصل إلى 44.4% في الريف. على الرغم من أن سكان الريف يمثلون حوالي 70% من السكان في الجمهورية.

جدول (2) نسب المستوعبين بالتعليم الأساسي بحسب النوع

والحالة الحضرية للعام الدراسي 99/2000م

الفجوة بين الطلاب والطالبات
النسبة
الطلاب المستوعبين

إجمالي
طالبات
طلاب
إجمالي
طالبات
طلاب

10.6%
100%
44.7%
55.3%
1024684
458217
566467
حضر

64.4%
100%
29.8%
70.2%
2182182
649742
1532440
ريف

31%
100%
34.5%
65.5%
3206866
1107959
2098907
الإجمالي

أما في التعليم الثانوي فلم تبلغ الملتحقات به سوى 128608 طالبة للعام نفسه وبنسبة 29% فقط بالتعليم المهني 407طالبة بنسبة 10% فقط وفي التعليم الجامعي 34648طالبة بنسبة 24% فقط من إجمالي الملتحقين مع تركزهن في الكليات النظرية دون العلمية، ويعود السبب في ذلك إلى:

1- كثرة التسرب والرسوب في صفوف التعليم الأساسي أي ارتفاع الفاقد التربوي وبالتالي ارتفاع الهدر الاقتصادي وما يسببه ذلك من تنامي ظاهر الأمية، إذ يعد هؤلاء المتسربين معين لا ينضب للأمية. ويمكن توضيح ذلك من خلال المؤشرات التالية: (استراتيجية التعليم الأساسي).

أ) بلغ معدل التخرج عام 98/1999م من الفوج الدراسي الملتحق عام 90/1991م 223/1000طالباً وطالبة وهؤلاء تخرجوا بدون رسوب.

ب) 218/1000طالب وطالبة تخرجوا بعد أن أعادوا سنة واحدة في الأقل.

ج) بلغت نسبة الطلاب المتخرجين 50% وبلغت نسبة المتخرجات 335.15% فقط من الفوج نفسه.

د) بلغت نسبة المتسربين 50% وبلغت نسبة المتسربات 64.90%، إضافة إلى أن (30%) من الملتحقات لا يكملن الحلقة مع العلم من التعليم الأساسي (1-6).

مع العلم أن نسبة الرسوب في أوساط البنات أقل من البنين ومع ذلك فإن رسوبها لعام دراسي واحد يشكل مبرراً وجيهاً للأسرة لسحبها من المدرسة فالعكس من ذلك مع البنين، الأمر الذي يزيد من معدلات الأمية في أوساطهن.

3-لقد أدى تدني معدلات الالتحاق وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب إلى تزايد أعداد الأميين في اليمن سواء بين الرجال أو بين النساء. إذ بلغ 55.7%، 36% بين الذكور و74.1% بين الإناث، مع ملاحظة ارتفاع هذه النسب في الريف.

المعوقات التي تقف أمام تعليم الفتاة:

أن الأوضاع السابقة ما هي إلا نتيجة لمجموعة من المعوقات المتمثلة في:

أ-المعوقات الاجتماعية :

1. قلة وعي الأسرة بأهمية تعليم البنات وانعكاساتها الإيجابية على الأسرة والمجتمع مع الاهتمام في المقابل بتعليم البنين من منطلق أن الرجل مسئولاً عن الأسرة مالياً واجتماعياً…الخ. وأن المرأة يقتصر دورها على الأعمال المنزلية الروتينية التي لا تحتاج إلى تعليم كما أن دورها في الأسرة سينتهي بزواجها.

2. الزواج المبكر والنظرة التقليدية للمرأة وتعليمها وعملها ودورها في المجتمع.

3. عدم توفر الجو المناسب في المنزل بسبب كبر حجم الأسرة وأمية الوالدين وبذلك لا يستطيع الوالدين مساعده في الواجبات المنزلية.

4. عارضة الأهالي على تعليم البنات في مدارس مختلفة وبعيدة من المنزل وبخاصة إذا كان المدرسون فيه من الرجال.

5. لا يعد التعليم إضافة نافعة للأسرة في المناطق الريفية نظراً لبعد المناهج عن البيئة المحلية ولعدم وجود الوظائف المستقطبة للمتعلمات الريفيات ولا يزودهن بالمهارات اللازمة والمناسبة مع حاجاتهن المحلية.

ب-المعوقات الاقتصادية:

1. الفقر وزيادة الحاجة إلى عمل الأطفال لزيادة دخل الأسرة.

2. توقف حصول الفتيات على المعوقات العينية التي كانت تمنح للأسرة كعامل تشجيعي لاستمرار تعلم الفتاة مما يؤدي إلى سحب الفتيات من المدرسة والزج بهن في الأعمال المنزلية أو الزراعية.

3. التكاليف الباهظة المباشرة وغير المباشرة للتعليم وكبر حجم الأسرة وتدني مستويات الدخل يفرض على الأسرة المفاضلة بين الأبناء ذكوراً وإناثاً في التعليم فيستقر الأمر على تدريس الذكور دون البنات.

4. الهجرة من الريف إلى المدينة يزيد من تسرب الأطفال من المدارس لا سيما البنات.

ج-المعوقات الأخرى:

وتتمثل هذه المعوقات في البيئة المدرسية والصفية والمناهج والمعلم…..وغيرها، ويمكن إجمالها في:

1. بعد المدرسة عن مناطق سكن البنات مع عدم توفير وسائل نقل، أو تواجد المدرسة بالقرب من الأسواق والأماكن المزدحمة لا سيما في الريف.

2. عدم ملائمة مواعيد الدراسة مع المواعيد التي تحددها الأسرة لدراسة البنات أي تضارب هذه المواعيد مع احتياجات الأسرة للفتاة في المنزل أو الحفل.

3. انخفاض عدد المدارس الخاصة بالنبات، إذ وصلت نسبة الشعب الدراسية المختلفة في الريف إلى حوالي 85% وفي الحضر إلى 60% (استراتيجية التعليم الأساسي، محور الفتاة)

4. بعد المدارس عن مواقع سكن البنات في الريف تحديداً، ولا سيما المدارس المكتملة أو وجودها في أماكن مزدحمة كالأسواق مما يؤثر على إمكانية مواصلة الدراسة.

5. إنعدام المرافق الخدمية في المدرسة كالمرافق الصحية والمياه وإن وجدت فإنها في حالة مزرية لذلك الافتقار إلى المرافق العلمية كالمعامل والمكتبات…..وغيرها.

6. تأخير وصول المستلزمات المدرسية والتعليمية كالأثاث والمناهج والوسائل التعليمية.

7. عدم ملائمة المناهج لاحتياجات البيئة المحلية وعدم تلبيتها لرغبات البنات وميولهن وحاجاتهن الاجتماعية والاقتصادية مما يجعل التعليم غير مجدي إلى نظر الأسرة والفتاة مع افتقار المناهج إلى الأنشطة المصاحبة.

8. غياب التعليم القائم على التدريب والاكتفاء بالتعليم النظري مع إهمال التعليم الفني والمهني للفتيات، إذ بلغ عدد الملتحقات بالتعليم الثانوي الفني 4.7طالبة بنسبة 10% فقط من الملتحقين للعام 2001م.

9. انخفاض نسبة مشاركة المعلمات إذ بلغت حوالي 31626 معلمة بنسبة 20.3% من إجمالي المعلمين للعام 99/2000م مع ملاحظة تركزهن في المناطق الحضرية (72%) والسبب يعود إلى تحويل الدرجات الوظيفية الخاصة بمدرسات الريف إلى الحضر مع وجود المغالطة في هذا الأمر. إذ تحتسب الدرجة في الريف والعمل يتم في المدينة، وكذلك وجود المحاباة عند توزيع هذه الدرجات.

10. انعدام التدريب والتأهيل أثناء الخدمة بشكل عام بين المدرسين والمدرسات وإن وجدت تكون من نصيب المدرسين.

11. انخفاض مستوى كفاءة الإدارة المدرسية على الرغم من أهميتها في عملية إصلاح وتطوير العملية التعليمية، مع انخفاض مشاركة المرأة فيها، ويتضح ذلك من خلال المؤثرات التالية:

– وجود 12336 مدرسة مقابل 9998 مدير مدرسة. أي أن هناك 2338 مدرسة بدون إدارة.

– عند توزيع المدراء والمديرات حسب المؤهلات وجد ما يلي:

– 6126 من المدراء حاصلين على شهادة ثانوية وما دونها منهم 236 امرأة.

– 1399 من المدراء حاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية منهم 58امرأة.

– 2473 من المدراء حاصلين على الشهادة الجامعية فاعلي منهم 239امرأة.

إن هذه الأرقام تشير إلى مدى سوء الإدارة المدرسية وتدني مستواها كما تشير إلى قلة مساهمة النساء المتوليات مناصب الإدارة المدرسية إذ يبلغ عددهن 533إمرأة بنسبة 18.7% فقط من إجمالي المدراء في المدارس الثانوية ومدارس التعليم الأساسي.

12. غياب التعليم القائم على التدريب والتأهيل الفني والمهني وبما يتناسب واحتياجات الفتيات وميولهن.

13. تدني الكفاءة الداخلية للأنفاق المالي وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها كافة، وبرز ذلك من خلال وجود (5885)معلماً ومعلمة لا يؤدون أي واجب تدريسي (المسح التربوي، 2000/2001م) إضافة إلى أعداد كبيرة منهم عبئهم التدريسي أقل من الحصص الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الهدر المالي على الرغم من ارتفاع مخصصات التعليم من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر يؤثر سلباً على الجوانب التعليمية المباشرة.

14. عدم وصول المرأة إلى المستويات العليا في المجال التعليمي والوظيفي رغم كفاءتها عكس ما يحصل عليه الرجل وهذا يؤثر سلباً على تلمس حاجات الفتاة التعليمية كما يؤثر سلباً أيضا على نظرة الأسرة إلى تعليم الفتاة.

إن هذه المعوقات وغيرها قد أثرت سلباً على تعليم الفتاة في جميع المراحل.