وأنا أتصفح المواقع الليبية على ألشبكه لمعرفه أخبار الوطن، تألمت أشد الألم عندما وجدت هذه الرسالة موجهه إلى ليبيا ألحره من أسرة ليبية بلغ بها الإحباط اليأس حد التنازل عن جنسيتها.
عند غياب دولة القانون والعدالة.
وعندما يبلغ الظلم والقهر والطغيان والتعسف مداه.
وعندما يتولى الأمر الدهماء والرعاع والغوغائيين والسوقه ويتحكمون في مصير الناس.
وعندما تنتهك الأعراض وتسلب الحقوق.
وعندما يصبح المواطن مجرد رقم.
تصبح الحياة لا قيمة لها والموت ارحم منها.
وأنا لا ألوم هذه الأسرة على تنازلها عن جنسيتها، فحمل هذه الجنسية أصبح أمر مخجل في ظل هذا النظام الكريه والمنبوذ.
واليكم هذه الرسالة نقلتها بحذافيرها للأمانة.
——————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى ليبيا الحرة 15/08/2005
بعد التحية
نحن آسرة ليبية من داخل الوطن الحبيب وبعزيمة صلبه لا تلين أعلنا رسميا تنازلنا عن الجنسية الليبية بسبب أفعال النظام الليبي وقضائه الفاسد لقد صدر بتاريخ 2-4-1988 حكم من محكمة ما يسمى جنايات طرابلس على رب الأسرة المدعو صالح سالم علي حميد بالسجن المؤبد ظلما وعدونا و بدون وجه حق في القضية رقم 460/33 وهذا الحكم ظالم ومخالف كليا للقانون وليس هذا قط بل لم يحظى بحقوق الطعن المقرر للحكم وحرم منه رغم تقديم الطعن في الميعاد القانوني ألا انه حرم بحجة واهية وهي عدم الجدوى من الطعن من قبل ما يسمى بإدارة المحاماة الشعبية التابعة للنظام لان المحاماة الخاصة آنا داك محظورة بقانون النظام وحرم من حقه المقرر له بالطعن وسدت أمامه كل أبواب طرق الطعن التي من شأنها أن تثبت براءة الطعن وكأنها بذالك ارتدت ثوب نيابة النقض في المحكمة العليا إذ تحصن الحكم ضد الطعن ظلما وعدوان وبهذا العمل الغير مشروع أصبح الحكم عنوانا للحقيقة ليقضي عقوبة تحملها قصرا وجبرا كنتيجة لسلبية إدارة المحماة الشعبية المخالفة أصلا للقانون وحقوق الإنسان ونصبت لنفسها سلطة القضاء ضد موكلها وصدرت عليه حكمها الباث من نفسها بقولها المعيب عدم الجدوى من الطعن وان الحكم صحيح قانونا قبل أن يعرض على المحكمة المختصة وهذا لا يجوز قانونا بان تقوم هذه الإدارة باغتصاب سلطة المحمكه العليا وتتجاوز صلاحيتها وهذا لا يحدث إلا في هذا النظام الوضيع ليكون المحكوم عليه ضحية الأساليب الإجرامية المخططة من قبل النظام والتي طبقته هذه الإدارة الفاسدة لتخلي عن موكلها كليا وذالك بالإتيان بسلوك سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الإجراء مع سابق الإصرار والتعمد بحرمانه من حق الطعن وهذا سلوك خطير وإجرامي ومخالف كليا لحقوق الإنسان وهذا الحرمان الجائر و المشين يمثل أبشع صور الظلم و سابقة خطيرة و جريمة بشعة ترتكب في حق السجين ومخالفة كليا لحقوق الإنسان المعدومة في ليبيا حيت يحرم سجين من حق الطعن للدفاع عن نفسه و تبرئة ساحته و هو برئ براءة الذئب من دم سيدنا يوسف و ليس هذا قط بل طمست الحقيقة رغم ظهور أدلة جديدة وشهود بعد صدور الحكم من قبل فريق من المتحرين تطوع لكشف الحقيقة أيمانا منهم بعدم مصداقية الحكم الصادر ضده حيت طمس جهدهم بفعل سلطة القوة من قبل عقيد فاسد يدعا عمر تنتوش يعمل بجهاز الاستخبارات العسكرية حيت ورط وجر كل الأجهزة القضائية الفاسدة لطمس الحقيقة لأنه ظالع ومتورط في هذه القضية حيث بسبب نفوذه في النظام الفاسد صدر حكم بالسجن المؤبد وبدون أدلة وبسببه تم حرمان المحكوم عليه من حق الطعن بالنقض وبسببه طمست الحقيقة لكشف المجرمين الظالعين معه في الجرم وبسببه تورط النظام في الجريمة أي آن سلطة القوة لا سلطة القانون وراء هذه القضية وان كل الجهات القضائية و الأمنية في النظام الفاسد علي علم بهذه القضية ولم تحرك ساكنا بل تعمل على إخفاء وطمس كل ما هو يكشف الحقيقة بل تجنيد وتهديد المتحرين ومنهم العقيد محمد بشير بصفته مدير سجن الجديدة سابقا والمتحري شخصيا وكاشف الحقيقة بالكامل حيت تم تهديده وانصياعه لهم مما جعله ينكر انه تحري كليا بينما أن المتحرين الآخرين وبتكليف منه في عملية التحري اعترفوا أمام النيابة العامة بالتحري وان العقيد محمد بشير أخفى تقارير مهمة من شأنها كشف الحقيقة لأن رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية سابقا المدعو الطاهر الواعر لم يحرك ساكنا أمام سلطة القوة بعد إجراء اتصال هاتفي من العقيد الفاسد عمر تنتوش إلى رئيس البحت الجنائي سابقا المدعو المقدم عون سوف والمكلف من النيابة المذكورة بالتحقيق وأمره بقفل التحقيق وإفراج عن المتهمين وجعل المحكوم عليه صالح سالم كبش فداء لهذه القضية أجابه حاضر يا سيدي تم قاموا بتجنيد العقيد محمد بشير بجاهز الأمن الداخلي ونصبوه مدير سجن عين زاره السياسي نتيجة انصياعه لأوامرهم وكذاك تهديد المتحري النائب عريف المدعو عياد الأمين بالقتل لو تكلم واعترف بالحقيقة وتم قتله فعلا في ظروف غامضة داخل حرم المحكمة وكذلك تلفيق قضية للمتحري الملازم أول المدعو ناصر الخروبي وحكم ب 10 سنوات في قضيه مخدرات ملفقة نتيجة اعترافه وتدوين تقرير مهم أمام رئس النيابة المذكورة بخصوص القضية وعانى الآمرين في السجن نتيجة اعترافه بالحقيقة ونحن نملك الأدلة والمعلومات والشهود والمستندات التي من شانها كشف الظلم الذي يمارسه النظام الفاسد علي الضعفاء والمظلومين ووضعهم أكباش فداء نظير أعمالهم الإجرامية والدموية وظل الحال على ما هو عليه البريء في السجن لمدة تجاوزت 19 سنة من الظلم والقهر وتشريد آسرته بالكامل وتدميرها نفسيا ومعنويا والمجرمين خارج السجن برعاية وحماية هذا النظام السياسي والقضائي الفاسد .
ونحن نحيل إليكم هذه القضية بصفتكم و المطالبة منكم بنشرها وعرضها والعمل على فتح التحقيق فيها وعمل كل ما في وسعكم دوليا لكشف الحقيقة وفضح هذا النظام الوضيع.
ولأي استفسار أرجو مراسلتنا علي ألا يميل التالي :ـ
Msh_1966@yahoo.com
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوكيل عن الأسرة
المحامى المهدي صالح سالم علي حميد