المخاطر بعد هام في أي عملية استثمارية مهما كان حجمها، فهو نتيجة قيام الفرد بالاستثمار أساسا، ولا يمكن أن يكون هناك استثمارا دون مخاطر إلا في حدود معينة. وتنشأ المخاطر عادة من تذبذب إيرادات المشروع نتيجة عدد من الأبعاد منها ظروف السوق، الاتجاهات الاقتصادية، وحجم المنافسة. وفي السوق السعودية للأسهم تنشأ المخاطرة من تذبذب سعر السهم الذي عادة ما يكون من نتاج ربحية الشركة وأدائها السوقي. والسعوديون لهم خصوصية في هذه الزاوية عن غيرهم حيث يعتبرون المخاطر بعدا يجب تقبله وعدم التفكير فيه أو في حجمه. فالبعد الإسلامي في الاستثمار يرى أن أي استثمار دون مخاطر يعتبر ربويا لا يجب الدخول فيه. ونتيجة لهذا البعد والركن المهم في الشرع الإسلامي يتحاشى المستثمر السعودي الاستثمار في الودائع بفوائد، وفي السندات التي يفترض أن تكون عديمة الخطر أو منخفضة ويتجه نحو الأدوات الاستثمارية التي يتشارك ويتعرض للمخاطر فيها.

ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.

وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.

البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.