سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات4

الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي تلك الشركات التي تقود فعاليت و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيظا الشركات متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الإقتصادية في الإقتصاد العالمي يتزايد تكامله.
حجمـها:لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه الشركات مبالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.
1. ميزة التكامل:
إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ماتتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الإقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة مايجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخظع للإستعمار الإقتصادي.
وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700 مليار دولار، و إذا نظرنا إلى المبادلات فيما بين دول العالم الثالث فهي جد ضعيفة حيث تصل إلى حوالي 15% من إنتاجها.
وتصل المبادلات بين بلدان المبغرب العربي بنسبة 1% وبما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة في الإتمانات التي تحصل عليها بواسطة البنوك الكبرى و التي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة الجنسيات، إلى جانب إعتماد هذه الشركات م.ج وحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الأم ذاتها المتواجدة في البلدان الرأسمالية أو بينها وبين فروعها المتواجدة عبر العالم وبلعكس وذلك من خلال قيامها ومزاولتها الترئيسي إشرافا وإدارة للمشروع من بدايتهم إلى نهايتهم مرورا بالإنتاح و التوزيع وخير مثال على ذلك”ميزة التكامل للشركات متعددة الجنسيات” وهو التكامل المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات من مرحلة البحث إلى التنقيب أو إستخراج أو الإنتاج مرورا للتكرير فالنقل ثم التتسويق وصولا إلى التوزيع وكذى التصنيع البيتروكيمياوي.
2. ميزة الإحــتكار:
بصفة وجيزة فإن ميزة الإحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق إستثمارات جديدة.
كما أن قوة إنتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم هو عملها الدؤوب لإجل إحتكارها لجميع الميادين الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل بالهيمنة على الثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في المجال الإقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خامة لثروات البلدان النامية ” بلدان العالم الثالث” ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الإحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من إحتكارها من بلدان العالم الثالث صاحب الثروات.
والعملية الإحتكارية في حد ذاتها تعني السيطرة على الثروات و استغلالها لصالح هذه الأخطبوط عبر العالم ، واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو حتى في مجال الخدمات ولاتتحقق الميزة الإحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه السلع و الخدمات وخير مثال نؤكد به الجانب الإحتكاري هو البروز لعدد قليل ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالإستحواذ و السيطرة على مجموع النشاط الإقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي ومن بين هذه الشركات نذكر على سبيل المثال :

3. ميزة التنوع و التوسع:
من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ، فكل شركة من هذه الشركات الإحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه “ش.م.ج” في الكثير من النشاطات في إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الإقتصادية.
كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة الإقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية.
ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.
وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات …وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.
إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .
بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى نصيبهم 20% من الناتج القةمي العالمي .
إلى جانب إمتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لاتساهم في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 7% و 35% من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجيات هذه البلدان . إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد إعتمدت على سياسة الإستراد و الإهتمام بالمنتوج الأجنبي ، وهذا حسب الرأي الإقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الإقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلىي وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس بل أعطت تحفيزات في مجال التجارة الحرة و الأستثمار الأجنبي غير المقيد و هذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم الثالث ، وكما نعرف مدى إرتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول و الغار في بادء الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي و الإقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل إستغلال الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيترو كيمياوي وهذا كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الإقتصادية.