اعلن البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع عن نتائج عملياته للعام 2005، وستخضع هذه النتائج لموافقة البنك المركزي العماني والجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي البنك.

واسفرت الحصيلة الكلية لعمليات البنك خلال العام 2005 عن ارباح صافية بلغت 20.3 مليون ريال عماني ، مقارنة بالارباح البالغة 5.2 مليون ريال عماني التي اعلن عنها البنك بنهاية 31 ديسمبر 2004. وفي هذا الاطار صرح الشيخ سهيل سالم بهوان ، رئيس مجلس الادارة قائلا: اننا سعداء للغاية بالاعلان عن اعلى ارباح صافية يحققها البنك الوطني العماني في تاريخه الطويل. ويسرني ان انتهز هذه الفرصة لاتقدم بالشكر لكل اصحاب المصلحة في البنك خاصة العملاء والمساهمين ووزارة المالية الموقرة والبنك المركزي العماني على دعمهم وتوجيههم لنا في السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من تزايد السيناريوهات المتعلقة بمعدلات الفائدة خلال العام 2005، تمكن البنك من تحقيق ازدياد في هامش الربح مقارنة مع نتائج العام 2004. وفي هذا الصدد اشار اندرو دوف ، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني قائلا: بان هذا التحسن مهم للغاية اذ انه يضع حدا للتوجه السلبي السابق حيث كانت المستويات العالية للقروض المتعثرة تثقل كاهل هامش الربح. واضاف قائلا: بان الجهود المبذولة للتحسن ستستمر في السنة القادمة.

واظهرت ادارة المصروفات ايضا تحسنا في عام 2005 حيث تحسن معدل دخل التكاليف بنسبة 4% خلال السنة ، وسيستمر البنك في التركيز على تخفيض هذه النسبة بصورة اكبر في المستقبل.
ونجح البنك في تجاوز تحدياته الماضية فيما يتعلق بالمستوى الكبير للقروض المتعثرة وتأثيرها على مستوى ربحية البنك. وقد استقر الوضع خلال العام 2005 حيث انخفضت مخصصات خسائر القروض الى 17 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 31 مليون ريال عماني في عام 2004وارتفعت نسبة التحصيل من المخصصات لتبلغ 20 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 18 مليون ريال عماني في عام 2004م. كذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض لتصل الى 15% مقارنة بنسبة 31% كما تحسنت تغطية المخصصات لتصل الى 84% في عام 2005 بالمقارنة مع نسبة 81% في عام 2004.
بناء على النتائج الصافية لعمليات البنك خلال العام ، بلغت حقوق المساهمين بنهاية العام 167 مليون ريال عماني بينما بلغ معدل كفاية رأس المال بناء على رأس المال النظامي 26.3%.
وقد اعلن رئيس مجلس الادارة عن سعادته بالعودة مجددا الى توزيع الارباح وذلك بعد انقطاع دام اربعة اعوام ، وستكون نسبة الارباح التي اقترح مجلس الادارة توزيعها على المساهمين هذا العام 150 بيسة للسهم الواحد.

وقد علق دوف على ذلك قائلا: ان البنك يركز ايضا على الجوانب النوعية ، وقد وصلت نسبة التعمين بالبنك في الوقت الحالي الى 92.5% كما ان كافة موظفي الفروع من العمانيين. بالاضافة الى ذلك تم اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة مستوى الحافز والاداء لدى الموظفين وذلك من بين اشياء اخرى تشمل مقترحا بتخفيض ايام العمل الى خمسة ايام في الاسبوع للموظفين مع بقاء البنك بتقديم خدماته من خلال ايام الاسبوع الستة.

وكجزء من طريقته المرتكزة على ارضاء العميل ، فان البنك يبحث باستمرار عن مجالات جديدة لتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وفي هذا الاتجاه اعيد تدشين حساب التوفير تحت اسم جديد (الكنز) حيث اصبحت الجوائز النقدية الان تغطي كافة المناطق. كذلك تم ايضا وبنجاح تام طرح بطاقة ائتمان البنك الوطني العماني ماستركارد (فيفا) في نوفمبر 2005، وتحظى هذه البطاقة بقبول جيد في السوق.

وقد صرح دوف قائلا: سيظل العميل مركزا لعملياتنا في نفس الوقت الذي نواصل فيه تنمية نشاطنا التجاري في السنوات القادمة ، وسنقوم بقياس الكثير مما نقدمه لعملائنا لكي نضمن استمرارنا في تحسين نوعية ما نقدمه لهؤلاء العملاء ، سواء كان ذلك في صورة خدمات او منتجات. ومن ناحية استراتيجية ، فان البنك سيبحث امكانية رفع مستوى شهرته في عمان بتقديم عروض مطورة للمؤسسات الى جانب منتجات وخدمات جديدة للعملاء الافراد.

ستكون الامارات العربية المتحدة نقطة لتركيز الاستثمار والموارد حتى يتمكن البنك من الاستفادة الى اقصى الحدود من الامكانيات التي يتيحها له الترخيص الممنوح له للعمل بالامارات العربية المتحدة اما في مصر فان التركيز سيستمر على الانماط المحافظة من النشاط التجاري وعلى تحصيل القروض المتعثرة.

لقد استمر البنك في التزامه بلعب دوره كمؤسسة داعمة للمجتمع ، فبالإضافة الى التبرعات النقدية التي قام بتقديمها لمختلف الهيئات الخيرية المحلية ، نظم البنك بنجاح اول سوق خيري من نوعه في السلطنة في شهر نوفمبر 2005 بهدف جمع التبرعات وذلك بمشاركة العملاء والموظفين على السواء ، وقد تم التبرع بكل حصيلة السوق للهيئات الخيرية بسلطنة عمان وسيستمر البنك في تشجيع روح الاندماج في المجتمع.