يسعى مستثمرون سعوديون وعراقيون لضخ نحو 600 مليون دولار (2.25 مليار ريال) في السوق العراقية خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تأسيس شركات في: المالية، الأسهم، الوساطة المالية، التأمين، الاتصالات، وخدمات النفط. ويعزز هذا التوجه لدى المستثمرين الرغبة في الاستفادة من مستقبل العراق لا سيما بعد استقرار الوضع الأمني.

وأكد لـ “الاقتصادية” الدكتور منصور المالك رئيس شركة منصور المالك القابضة، أنه سيدخل في شراكة مع سعوديين وعراقيين لتأسيس بنك يحمل اسم البنك السعودي العراقي برأسمال يبلغ 32 مليون دولار (120 مليون ريال)، متوقعا أن يصدر البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع رخصة الإنشاء.

وكان مازن الراوي المدير التنفيذي لشركة الخير الاستثمارية المالية العراقية أحد المؤسسين للبنك السعودي العراقي، قد ذكر في تصريحات صحافية أن شركة منصور المالك القابضة ستمتلك حصة أقل من النصف إلى حد ما من أسهم البنك الذي سيصل رأسماله إلى 32 مليون دولار.

وأفاد الشريك العراقي أن شركته – “الخير الاستثمارية المالية”- ستمتلك 15 مليون سهم في البنك الجديد بينما ستتم تلبية الاستثمار الآخر المتبقي عبر الاكتتاب في البورصة العراقية.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي سنّ العام الماضي قانونا جديدا يقضي بالسماح للبنوك الأجنبية بالاستحواذ على حصص غير محدودة في البنوك العراقية الخاصة. ولقد منح البنك المركزي، منذ سقوط حكومة صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003، عددا من الرخص لبنوك عربية ودولية للعمل في العراق، لعل من أبرزها بنك إتش إس بي سي، وستاندارد تشارتيريد البريطانيان والبنك الأهلي الكويتي، حيث كانت هذه البنوك الثلاثة من أوائل البنوك التي حازت هذه الرخص في 2003. كما حصل على رخص أخرى البنك العربي بي إل سي والشركة المصرفية العربية وبنك ميلي الإيراني والبنك الزراعي الإيراني، والبنك الزراعي التركي. ولقد وقع بنكا إتش إس بي سي والبنك الأهلي الكويتي على عقود لاستحواذ حصص في بنوك عراقية خاصة.

وعاد المالك للإيضاح أن البنك سيطرح في البورصة العراقية في المرحلة الأولى على أن يطرح في مركز دبي العالمي خلال عامين، وسيبدأ بالتوسع في السوق العراقية لتغطية المحافظات بشكل تدريجي، مؤكدا أن التوسع في أعمال البنك مرتبط بالوضع الأمني والذي ستعطي الأشهر المقبلة مؤشرا إليه.

وذكر أن العراق يمثل فرصة كبيرة للمنتجات السعودية واصفه بأنه سوق واعدة لا سيما بعد أن يتحقق الاستقرار، ومشيرا إلى أن البنك سيحاول أن يكون حلقة الوصل بين السعودية والعراق لتقوية التبادل التجاري بينهما، ومفيدا أن البنك سيحاول الاستفادة من تجربة المملكة المصرفية والتطور التقني فيها.

وتابع المالك أن مجلس إدارة البنك الذي أسسه 11 مستثمرا منهم خمسة سعوديين والبقية عراقيون، سيتكون من ثمانية أعضاء منهم أربعة سعوديين بمن فيهم الرئيس، مشيرا إلى أن لديهم نية لافتتاح فرع للبنك في المملكة بعد التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على التراخيص اللازمة.

وأبان المستثمر السعودي أن البنك سيرفع رأسماله على مراحل بناء على حاجات التوسع مع إدخال شركاء جدد سواء من السعودية أو غيرها، دون أن يعطي تفاصيل في هذا المجال.

وعن الاستثمارات الأخرى أفاد المالك أنهم قطعوا شوطا كبيرا لإنشاء شركة للهاتف المتحرك والإنترنت، إضافة إلى التوجه لتأسيس شركات أخرى في مجال الوساطة المالية وخدمات النفط، مؤكدا أنهم يسعون لأن تكون للجانب السعودي حصة كبيرة في هذه المجالات. وتستثمر شركة منصور المالك القابضة التي يقع مقرها في الرياض، في مشاريع الطاقة والكهرباء والعقارات. وتشارك الشركة أيضا في مشروع شركة جديدة للتأمين في العراق، حيث ستستحوذ على 20 في المائة في شركة يبلغ رأسمالها مليار دينار عراقي (660 ألف دولار) سيطلق عليها اسم شركة الخير للتأمين.

وأبانت لبنى أنوار عبد الصاحب إحدى مؤسسي الشركة، وهي أيضا تحتل منصب المديرة التنفيذية في بيت الواحة لسمسرة الأسهم أنه على الرغم من الوضع الأمني غير المستقر إلا أن رجال الأعمال العرب تواقون للاستثمار في العراق، وإرسال أموالهم إلى هنا. وأضافت أنه سيتم جمع ما يربو على 49 في المائة من أسهم شركة التأمين عبر الاكتتاب مع تكفل المستثمرين المؤسسين بالحصة الباقية البالغة 51 في المائة.

وعن التأمين يبيّن المالك أن هناك مفاوضات جادة مع شركات تأمين أوروبية للدخول في الشركة التي رخص لها مع زيادة رأسمالها، إلا أنه لم يوضح مقدار تلك الزيادة، متطرقا إلى أن ما يعزز فرص نجاح تلك الشركة رغبة كثير من الجهات العاملة في العراق التأمين على منشآتها واستثماراتها، إضافة إلى أنواع التأمين الأخرى ومنها الطبي.
ويتخوف المالك من عمليات التفجيرات التي تشهدها المدن العراقية، التي أدت في السابق إلى تأخير عمليات إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات إلى البلد الذي أنهشته الحروب التي مر بها.